2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش

2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش

برخی از نسبت هایی که در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش به کار می برند عبارتند از نسبت جاری، نسبت نقدینگی[1]  (نسبت آنی[2]) و نسبت بدهی.

نسبت جاری[3] و نسبت سرمایه در گردش خالص[4] :

مقدار نسبت جاری یک شرکت با سرمایه در گردش رابطه مستقیم دارد. مخصوصا:

1-اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شود، سرمایه در گردش خالص مثبت خواهد شد و نسبت جاری بزرگتر از عدد یک می شود.

2-اگر دارایی های جاری با بدهی های جاری مساوی شود سرمایه در گردش خالص صفر، و نسبت جاری برابر یک خواهد شد.

3-اگر دارایی های جاری از بدهی های جاری کمتر شود، سرمایه در گردش خالص منفی و نسبت جاری از عدد یک کمتر می شود.

 

نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها[5]

نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها ابزاری است که می توان با استفاده از آن حدود یا میزانی را تعیین کرد که شرکت وجوه خود را در اقلام دارایی های جاری (و نه دارایی های ثابت) سرمایه گذاری کرده است مقدار این نسبت در گرو تغییراتی است که در دارایی های جاری رخ می دهد (البته در واکنشی که نسبت به فروش از خود نشان می دهد) و در عین حال به میزان دارایی های ثابت که در مورد نیاز شرکت است بستگی دارد.

نسبت بدهی

تامین مالی یک شرکت می تواند توسط حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و یا بدهی باشد. تامین مالی توسط بدهی هی به علت اجبار در پرداخت اصل و بهره بدهی، ریسکی را به شرکت تحمیل می کند که در مورد سهام این موضوع صدق نمی کند، در نتیجه برای تخمین ریسک تحمیل شده به شرکت توسط بدهی ها، نسبت های اهرم مالی مطرح می شود. یکی از مهم ترین این نسبت ها نسبت بدهی می باشد که از رابطه زیر محاسبه می شود:

این نسبت نمایانگر این است که چه میزان از کل دارایی ها توسط بدهی ها تامین مالی شده است و در نتیجه شرکت متحمل چه میزان ریسک می باشد.

2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی[6]

برای تجزیه و تحلیل سیاست هایی که در مورد سرمایه در گردش اتخاذ شده، می توان از دو نسبت دیگر که آنها را نسبت نقدینگی می نامند استفاده کرد. نحوه محاسبه این نسبت ها به شرح زیر است:

در محاسبه این دو نسبت نقدینگی فرض می شود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از دارایی های جاری را تشکیل می دهند. برای اینکه در اصل این فرض خدشه ای وارد نشود، باید بتوان در هر لحظه آن مقدار از دارایی های جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است، بدون هیچ کم و کاست، بلا فاصله به پول نقد تبدیل کرد.

LR1  معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی دارایی های جاری مقدار این نسبت هر مقدار بیشتر باشد، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش، منابع اصلی وجوه هستند (جهانخانی و پارسائیان،1380).

LR2  توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری اندازه گیری می کند. مقدار این نسبت هر قدر بزرگتر باشد به این معنی است که می توان برای بازپرداخت بدهی های جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد، این همان تعریف نسبت آنی است(جهانخانی و پارسائیان،1380).

چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد، با این طریق تا حدی مشکلات نسبت جاری بر طرف می شود(گلافر و همکاران[7]،1997).

 

2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش

شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش آن محافظه کارانه است، موقعیت زیر را خواهد داشت:

نسبت جاری، نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه در گردش خالص آن بالا خواهد بود. مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش می گیرد می کوشد تا مقدار این نسبت ها را کاهش دهد و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند.

دو معیار مشخص کننده سیاست سرمایه در گردش عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبت ها و سرمایه در گردش خالص
  • مقایسه نسبت های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط صنعت

سیاست متعادل برای مدیریت سرمایه در گردش به صورت زیر است که:

اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیریم و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کنند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کنند.

اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه درپیش بگیرند، ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کنند.

در استراتژی میانه رو (متعادل) نسبت های جاری و آنی و بدهی هم زمان یا بالاتر از متوسط صنعت یا پایین تر از آن هستند و یا نسبت ها را متعادل نگه داریم(مساوی صنعت).

مدیریت شرکتی که محافظه کار است می کوشد تا نسبت نقدینگی(آنی) و نسبت جاری شرکت را به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت بالاتر و هم زمان بدهی جاری آن پایین تر است. اما مدیر مالی شرکتی که سیاست جسورانه در پیش می گیرد در صدد بر می آید تا نسبت جاری و آنی را به مقادیری برسان که از متوسط صنعت کمتر و میزان بدهی جاری بالاتر باشد(جهانخانی و پارسائیان،1380).

 

2-18 تغییرات قیمت سهام

قیمت سهام قیمتی که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد و غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است و حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است.

تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید(تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش می یابد زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش(عرضه) سهامی بنمایند قیمت بازار کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار، گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. اخبار مربوطه به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست.

اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان(عرضه) برای فروش سهام و غالبا کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت غالبا موجب فشار خریداران(تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد، اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم، رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد. مثلا اطلاعیه ی مورخ 14/4/83 شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا در مورد انعقاد قرارداد طرح جمع آوری گازهای خارک به مبلغ 2/1 میلیارد دلار یک خبر مثبت تلقی می شود. از این رو بلافاصله پس از این اطلاعیه، قیمت سهم مذکور در حال افزایش است(تالار بورس).

 

2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام

سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع، مربوط و موثر می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منابع مهم اطلاعاتی و موثر برای آنان در ارزیابی وضعیت تجاری، کارایی مدیران و اخذ تصمیمات است. بنابراین مهم ترین مسئله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی و تغییرات قیمت است. در دهه ی 60 مطالعاتی در مورد پیش بینی قیمت، تاثیر اطلاعات بر قیمت، رفتار بازار سرمایه و چگونگی تغییر قیمت و ارتباط این تغییرات بر بازار سرمایه صورت گرفت. نتیجه این تحقیقات منجر به پیدایش فرضیه ای در مورد چگونگی کارکرد بازار سرمایه تحت عنوان بازار کارا گردید.هدف از انجام این تحقیقات، بررسی واکنش بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات بود و اینکه اطلاعات به فوریت و بدون تمایل و گرایش خاص بر قیمت سهام تاثیر می گذارد؟

هندریکسون می گوید”فرضیه ای که تحت عنوان کارایی بازار شناخته شد. نتایج تحقیقات یوجین فاما[8] می باشد” او دریافت که عدم ارتباط بین قیمت ها به دلیل انعکاس کامل اطلاعات به طور کاملا بی طرفانه در بازار بوده و هیچ اطلاعات مربوطی نادیده گرفته نشده است.

از زمان مطرح شدن فرضیه ی فوق، کشور های سرمایه داری توجه خاصی را برای کارا بودن بازار سرمایه قائل شدند. در چنین وضعیتی(کارا بودن بازار)قیمت اوراق بهادار به طور عادلانه تعیین و اطمینان سرمایه گذاران جلب می شود. در غیر این صورت(عدم کارا بودن) امکان پیش بینی قیمت وجود داشته و باعث می گردد تا در فرآیند مبادلات گروهی به بهای متضرر شدن گروهی دیگر، منتفع شوند. باید توجه داشت موضوع کارایی مقوله صرفا سفید یا سیاه نیست. بازار نه کاملا کارایی دارد و نه یکسره از مفاهیم کارایی به کنار است.

 

 

 

 

2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام

در بورس های اوراق بهادار حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد. این دو گروه عبارتند از:

تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان به این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگو ها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه به دنبال استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و به دست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.

دیدگاه تحلیل گران اساسی یا بنیادگراها

این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه ها و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود.بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند.

 

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام

به طور کلی می توان عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام را در دو سطح عوامل کلان(محیطی) و عوامل خرد(درونی شرکت) تقسیم کنیم:

 

2-21-1 عوامل کلان

این عوامل تاثیر زیادی بر روی قیمت های سهام داشته و در واقع بیانگر خطر سیستماتیک یا کاهش ناپذیر سرمایه گذاری هستندکه بایستی به نقش آنها در تغییرات قیمت های سهام توجه کافی گردد عوامل کلان شامل موارد زیر می باشند:

1-وضعیت سیاسی جهان و کشور:توجه به نقش این عامل در تغییرات قیمت سهام اهمیت بسزایی دارد. جو حاکم بر فضای سیاسی جهان و وضعیت بحرانی یا آرامش حاکم بر آن می تواند بازار را به رکود کشانده یا به سمت رونق ببرد. بدیهی است که وضعیت سیاسی جهانی، تاثیر مستقیم بر روی وضعیت یک کشور داشته و بازار سرمایه و قیمت های سهام را تحت الشعاع قرار می دهد. نمونه بارز این امر را می توان در بحران 11 سپتامبر و آثار و تبعات بعدی آن روی بازارهای مالی مشاهده کرد.

2-وضعیت اقتصادی جهان و کشور:وجود رونق، رکود یا بحران در اقتصاد جهان و کشورهای صنعتی، می تواند بر میزان تقاضای جهانی کالاها و خدمات و در نتیجه قیمت آنها تاثیر گذاشته و این عامل نیز به رکود یا رونق اقتصادی صنایع و شرکت ها منجر گردد که قیمت های سهام آنها نیز از این تغییرات بی نصیب نمی مانند. وجود چرخه های تجاری در کشورهای صنعتی و مدت هر یک از مراحل چرخه، اثر مستقیمی بر اقتصاد سایر کشورها، به خصوص کشورهایی که وابستگی اقتصادی داشته یا تک محصولی می باشند، دارد.

3-بودجه سالانه کشور:سمتگیری بودجه سالانه کشور و سیاست های حاکم بر آن، همچنین میزان بودجه دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و خط مشی اعتباری و سهم بخش های مختلف در اعتبارات سالانه که معمولا در تبصره های قانون بودجه آورده می شود، اثر مهمی بر اقتصاد کشور و در نتیجه وضعیت شرکت ها و قیمت سهام آنها دارد.

4-سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی:سیاست های کلان حاکم بر اقتصاد کشور در انقباض و انبساط آن و باز بودن دست موسسات اقتصادی یا عکس آن اثر گذار است. همچنین تغییرات نرخ سپرده قانونی، نرخ بهره و سود سپرده های بانکی بر قیمت های سهام تاثیر زیادی دارد. برای مثال می توان به کاهش نرخ سپرده قانونی در کشورمان در سال 1380 اشاره کرد که موجب شد تا با کاهش نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران، قیمت های سهام در بورس و در نتیجه نسبت قیمت به عایدی هر سهم(E/P)، افزایش یابد.

5-تغییرات قوانین و مقررات:تغییرات در قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات یا محدودیت ها می تواند بر بازار سهام تاثیر زیادی داشته باشد. برای مثال می توان به تصویب قانون مالیات های مستقیم در سال گذشته و آثار آن بر روی کاهش نرخ مالیات شرکت ها اشاره کرد و یا قانون سرمایه گذاری خارجی که در صورت نهایی شدن، می تواند به رشد سرمایه گذاری و تولید بیانجامد. همچنین می تواند وضع مقرراتی مانند بالا بردن تعرفه های وارداتی، تسهیلات صادراتی و غیره را نیز نام برد.

6-رویدادهای با اهمیت:وقوع این رویداد ها تاثیر عمده ای بر روی بازار سهام دارد. تغییرات نظام های سیاسی، مسئولین ارشد، وزراء و مقامات اقتصادی، وقایع غیر مترقبه و موارد مشابه از جمله این رویدادها می باشند.

7-قیمت های جهانی کالاهای خاص:تحولات تکنولوژیک روی قیمت های جهانی کالاها و خدمات اثر می گذارد. مثلا در سالیان اخیر قیمت های جهانی کانیهای فلزی در سطح جهان کاهش داشته و بر عکس تکنولوژی های پیشرفته با افزایش قیمت مواجه بوده اند. در همین زمینه میتوان به تغییرات قیمت نفت و آثار همه جانبه آن بر کلیه ابعاد اقتصاد از جمله بازار سرمایه و قیمت های سهام اشاره کرد. برای کشورهایی مثل ایران که درآمد فروش نفت اصلی ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد، افزایش قیمت نفت، آثاری مثبت روی اقتصاد کشور خواهد داشت. آثار کاهش قیمت نفت را نیز می توان به طور مستقیم روی قیمت های سهام شرکت های پتروشیمی مشاهده کرد.

8-وضعیت خاص صنعت:بررسی وضعیت خاص هر صنعت نیز در قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه آن موثر است. در این زمینه طبقه بندی های مختلفی از صنایع به عمل آمده استکه می توان از بین آنها، صنایع در حال رشد، صنایع تدافعی، صنایع گردشی(نوسانی)، صنایع حساس به نرخ بهره و غیره را نام برد. برای مثال در کشورهای صنعتی، صنایع در حال رشد شامل شرکت های رایانه ای، تکنولوژی پیشرفته، مهندسی ژنتیک و پزشکی هستند و یا صنایع تدافعی شامل شرکت های غذایی می باشند. از صنایع حساس به نرخ بهره نیز می توان صنعت سرمایه گذاری را نام برد. ابته در کشورهای مختلف مزیت های نسبی تعیین کننده این صنایع هستند. مثلا صنایع در حال رشد در کشور ما در سال 1379 شامل صنایع پتروشیمی و در سال 1380، صنایع سیمان، کاشی و دارو را شامل می شد در هر صورت در تحلیل صنعت باید به عواملی همچون عملکرد تاریخی، رقابت، نقش دولت، تغییرات ساختاری و چرخه های تجاری توجه نمود. در کنار موارد فوق نباید فراموش کرد که وجود بحران در یک صنعت در اثر عوامل مختلفی همچون واردات، کاهش تقاضا و غیره می تواند حتی شرکت های موفق آن صنعت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

9-سمتگیری کلی بازار سهام:در خیلی از موارد سمتگیری کلی بازار می تواند سایر متغیرها را تحت الشعاع خود قرار دهد. مثلا در بازاری که قیمت ها رو به پایین می باشند و جو فروش سهام حاکم می باشد، حتی سهامی با وضعیت مطلوب نیز، تحت تاثیر قرار می گیرند.

 

2-21-2 عوامل خرد

این عوامل که بیشتر مربوط به خود شرکت ها و وضعیت خاص آنها می باشند، بیانگر خطر غیر سیستماتیک یا کاهش پذیر سرمایه گذاری بوده و می توان با اتخاذ تدابیر لازم آنها را تحت کنترل درآورده و در تصمیم گیری ها استفاده کرد. عوامل خرد شامل موارد زیر می باشند:

1-بودجه شرکت و پیش بینی سود هر سهم:توجه به بودجه سالانه شرکت و پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تاثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تاثیر گذار بر قیمت سهام را در این قسمت جستجو کرد. به همین خاطر دقت هر چه بیشتر و بررسی کلیه اجزا این گزارش ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.همچنین لازم به توضیح است که در مواردی دستکاری در صورت های مالی و جابجایی اقلام و موارد دیگر بمنظور هموار سازی سود و غیر واقعی و کاذب نشان دادن آن ممکن است از سوی شرکت ها انجام شود.در برخی موارد می باید به درآمد های اتفاقی یا سود هایی که تنها یک بار تحقق می یابند، از قبیل درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و یا درآمدهای غیر عملیاتی توجه خاصی مبذول گردد. رجوع به اساسنامه شرکت ها و وجود احتمالی بندهایی در مورد این درآمدها به تحلیل وضع سهام کمک می نماید.

2-تحلیل روند اجزا بودجه و قیمت سهام در سالیان گذشته: بررسی روند تغییرات متغیرهای بودجه ای در مقاطع زمانی 3 ماهه و میزان تحقق تولید، فروش و سود هر سهم در هر مقطع و نیز مقاطع جهش قیمت سهام و سایر روندهای مربوطه نیز نقش مهمی در تغییرات قیمت های سهام دارد. در این زمینه بایستی توجه داشت که تنها ظاهر تغییرات نبایستی مد نظر قرار گیرد و از مطلق نگری پرهیز شود. برای مثال تقسیم درآمد در مقاطع زمانی 3 ماهه بطور مساوی گمراه کننده است. یعنی اگر شرکتی فرضا در 3 ماهه اول سال جاری 25 درصد رشد سود هر سهم و سه ماهه دوم 5٪ رشد سودهر سهم داشته، در مقایسه با سه ماهه اول و دوم سال گذشته که در هر یک مثلا 12 درصد رشد داشته، وضعیت مطلوبی را دارا نیست زیرا همچون سال گذشته ثبات سودآوری ندارد و یا اگر افزایش فروش شرکت در سه ماهه اول سال جاری 15 درصد بوده ولی رشد سود هر سهم آن تنها 5 درصد باشد، سوال برانگیز بوده و باید دنبال علت آن بود. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که میزان تحقق پیش بینی های فروش مهم تر از تولید و سایر عوامل است. زیرا رشد تولید در صورت عدم تناسب با فروش می تواند موجب افزایش هزینه های انبارداری، نگهداری، فرصت ازدست رفته و غیره گردد. همچنین فصلی بودن فروش محصولات شرکت نیز در تحلیل ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. زیرا از بالا بودن فروش شرکت در برخی از فصل های خاص، نبایستی افزایش فروش سالانه را نتیجه گیری کرد. در کنار موارد فوق میزان تحقق هزینه های پیش بینی شده و تغییرات آنها را نیز که می تواند در قیمت تمام شده، کالاهای فروش رفته موثر باشد، بایستی مدنظر قرار داد.

3-تقسیم سود سهام:سیاست تقسیم سود سهام در هر شرکت، عاملی مهم در تغییرات قیمت سهام آن است. میزان تقسیم سود و نسبت درصد سود نقدی به سود هر سهم و همچنین زمان پرداخت سود سهام، همگی می توانند بیانگر وضعیت مطلوب سهام یک شرکت بوده و سهامدارن را به خرید سهام شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه ترغیب نمایند. برای مثال برخی از شرکت ها اگر چه سود هر سهم مطلوبی را داشته اند، ولی به دلیل درصد پایین تقسیم سود یا پرداخت سود با تاخیر زمانی زیاد، از مطلوبیت چندانی در بین سهامداران برخوردار نبوده اند. برعکس شرکت هایی که معمولا بخش زیادی از سود هر سهم خود را تقسیم کرده و به سرعت آن را پرداخت می کنند، طرفداران زیادی در بین سهامداران دارند.

4-طرح های توسعه و افزایش سرمایه:در مواردی پیش بینی می شود طرح های توسعه یک شرکت که در سالیان بعد اجرا خواهد شد بر سود خالص شرکت و نیز سود هر سهم آن تاثیر زیادی بگذارد. به همین علت تقاضا برای خرید سهام آن شرکت بالا رفته و قیمت آن نیز افزایش می یابد. همچنین افزایش سرمایه در هر شرکت نیز بر روی قیمت سهام آن تاثیر زیادی دارد. البته افزایش سرمایه به خودی خود نمی تواند پدیده ای مثبت یا منفی تلقی گردد. بلکه منابع و مصارف افزایش سرمایه است که اقبال یا عدم اقبال سهامداران را در پی دارد. به عبارت دیگر بایستی معلوم شود که افزایش سرمایه از چه محلی صورت می گیرد. آیا از محل آورده نقدی است. یا از طریق سود انباشته و مطالبات تامین می شود. همچنین سرمایه اضافی مصروف چه فعالیت هایی می گردد. آیا در جهت توسعه فعالیت های شرکت به کار گرفته می شود یا در جهت حل بحران های مالی و کمبود نقدینگی است. معمولا سهامداران افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته و مصروف طرح های توسعه را مطلوب می دانند.

5-ترکیب سهامداران شرکت و معاملات عمده:سهامداران عمده شرکت نیز که معمولا موسسات سرمایه گذاری و شرکت های دیگر می باشند، در تغییرات قیمت سهام آن تاثیر دارند. میزان حمایت سهامداران عمده از قیمت سهام شرکت در بازار و تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای سهام شرکت، همچنین معاملات عمده بین سهامداران اصلی شرکت همگی می تواند توجه سهامداران را به سوی این شرکت ها جلب کرده و بر قیمت سهام آن اثر بگذارد. در بازارهای سهام نظیر کشور ما که فاقد نهادهای بازار ساز می باشند، نقش سهامداران عمده و شرکت های سرمایه گذاری در پشتیبانی از قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه آنها هنگام نزول، اهمیت زیادی دارد. در مواردی انجام معاملات عمده روی سهام شرکت ها که معمولا با قیمت هایی بالاتر از قیمت جاری انجام می شوند، فرصت مناسبی را دراختیار سرمایه گذاران قرار می دهند تا از نوسان قیمت آن استفاده کنند.

6-ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت:وجود سرمایه گذاری های سودآور در دارایی های شرکت می تواند موجب افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت شده و بر قیمت سهام آن اثر بگذارد. شرکت هایی که دارایی های خود را در سرمایه گذاری های مولد متمرکز کرده و مدیریت پرتفوی بهینه ای بر سرمایه گذاری های خود اعمال می کنند، همچنین شرکت هایی که دارایی های آنان چندان مستهلک نگردیده است، بیشتر مورد توجه سهامداران می باشند. نمود عینی مدیریت بهینه دارایی ها را می توان در برخی از شرکت های سرمایه گذاری مشاهده کرد.

7-اعتبار و سابقه شرکت:در مواردی میزان اعتبار شرکت و سابقه قبلی آن روی ذهنیت سرمایه گذاران اثر گذاشته و آنان را به خرید سهام شرکت ترغیب می کند. همچنین وجود سرقفلی، به معنای موقعیت برتر در مقایسه با شرکت های مشابه در همان صنعت ونیزانحصار تولید برخی از کالاها یا خدمات هم در این زمینه موثر است. شرکت های معتبر، حتی اگر در کوتاه مدت دچار بحران شوند، به پشتوانه ذهنیت مثبت سهامداران و حمایت آنها، می توانند از بحران ها گذر کنند.

8-بدهی های احتمالی:وجود برخی از بدهی های احتمالی در یک شرکت همچون محکومیت شرکت در یک دعوای حقوقی که می تواند منجر به زیان برای آن شود و یا کسری ذخایر مالیاتی و موارد مشابه می تواند روی تقاضای خرید سهام شرکت اثر منفی داشته و قیمت آن را کاهش دهد.

9-مدیریت شرکت:در مواردی وجود مدیریت قوی و کارآفرین در یک شرکت روی قیمت سهام آن اثر زیادی دارد. بعضی از شرکت ها با تعویض مدیر قوی خود با کاهش قیمت سهام روبرو شده اند و بالعکس.

10-اطلاعات درونی شرکت و شایعات:شاید بتوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در تغییرات قیمت سهام را دسترسی برخی افراد به اطلاعات درونی شرکت ها اعم از مثبت یا منفی و نیز وجود شایعات در بازار اعم از واقعی یا کاذب نام برد. این امر در بازارهایی که از کارایی ضعیفی برخوردارند، نمود زیادی داشته و می تواند تا حدود زیادی سمت گیری قیمت های سهام را تعیین کند.

11-نسبت قیمت به درآمد هر سهم(E/P):مجموعه عواملی که به آنها اشاره شد، با اثر گذاری بر روی قیمت سهام، می توانند نسبت قیمت به سود هر سهم را تحت تاثیر قرار دهند که یکی از معیارهای مهم در تصمیم گیری برای خرید سهام شرکت هاست. این نسبت تابعی از نرخ های بهره و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بوده و در کشورهایی که نرخ تورم پایین است، مقدار آن بالا و در کشورهایی با تورم بالا، پایین است. البته از این نکته نباید غافل بود که اتکا صرف به این نسبت، می تواند گمراه کننده باشد. مقدار سود هر سهم و میزان تحقق آن نقش مهمی در اعتماد سرمایه گذاران به این نسبت دارد. برای مثال برخی از شرکت ها، اگرچه نسبت قیمت به سود هر سهم پایینی دارند، ولی از آنجا که پیش بینی می شود سود آنها تحقق نیابد، در مقایسه با شرکت هایی با نسبت قیمت به سود هر سهم بالا و با درصد تحقق EPS بالا، از مطلوبیت کمتری در بین سهامداران برخوردارند. در نتیجه می توان گفت که تنها مقدار این نسبت، معیار تصمیم گیری نمی باشد، بلکه میزان تحقق آن است که بیشتر مدنظر سهامداران است.

12-عرضه و تقاضای سهام:کلیه موارد فوق روی عرضه و تقاضای سهام یک شرکت اثر گذار بوده و می تواند با فزونی یکی بر دیگری موجب کاهش یا افزایش قیمت سهام آن گردد. توجه به میزان عرضه و تقاضای سهام در کنار سایر عوامل هنگام خرید یا فروش آن امری ضروری است.

هرچند که عوامل فوق نقش زیادی در تغییرات قیمت سهام دارند، ولی مطمئنا عوامل دیگری را نیز می توان یافت که بر قیمت های سهام اثر گذار بوده و در این گفتار به آنها اشاره ای نشده است. بازار سرمایه آنچنان گسترده است که هزاران عامل را می توان درآن موثر یافت. این مطالعات، بررسی ها و تجارب بیشتر است که می تواند به شناسایی هرچه بیشتر این عوامل منجر گردد(جنانی،1381).

 

2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی

مارشال معتقد است که سود اقتصادی، آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند و رقم باقیمانده را “مدیریت سود” نام می نهد و می گوید این رقم باقیمانده است که نشانگر عملکرد مدیریت است و بنابراین، مدیران براساس همین “مدیریت سود” در واحد تجاری قضاوت قرار گیرد(گرانت[9]،2003).

با عملیاتی شدن تعریف “مدیریت سود” معیارهای مبتنی بر ارزشی مثل CVA و EVA پدید آمدند. بنابراین مشخص است که زیر بنای مفهومی معیارهای مبتنی بر ارزش از علم اقتصاد خرد نشات گرفته شده است.

معیار ارزش افزوده نقدی(CVA) ، نیز همانند معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) ، به دنبال دو هدف اساسی است:

الف) ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد کرده است.

ب) ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده.

 

2-23 ارزش افزوده نقدی

مفهوم ارزش افزوده نقدی[10]  بسیار شبیه به ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که ارزش افزوده اقتصادی کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را تخمین می زند، ولی ارزش افزوده نقدی، تنها بخش نقدی آن را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده نقدی همان ارزش افزوده اقتصادی است که اقلام غیر نقدی آن حذف شده اند. ارزش افزوده نقدی، بیانگر ثروت نقدی ایجاد شده در یک دوره مالی، توسط کارکنان، تامین کنندگان مالی(سهامداران و وام دهندگان)، دولت و شرکت است. جمع سود سهام پرداخت شده به سهامداران، بهره پرداخت شده به وام دهندگان، حقوق پرداخت شده به کارکنان، مالیات پرداخت شده به دولت، و وجوه نقد باقی مانده برای عملیات شرکت در یک دوره مالی، بیانگر توزیع ارزش افزوده نقدی است(نوروش و مشایخی،1383).

ارزش افزوده نقدی را می توان از دو دیدگاه حسابداری و مالی اندازه گیری کرد.

2-23-1  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری

در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به روش های مختلفی(روش جمع، روش تفریق و…) محاسبه کرد. در روش جمع ارزش افزوده نقدی به صورت زیر محاسبه می شود:

جریان نقدی عملیاتی+ مالیات پرداختی + حقوق پرداختی به کارکنان + بهره پرداختی + سود سهام پرداختی = ارزش افزوده نقدی

 

2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی

در این دیدگاه ارزش افزوده نقدی را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

هزینه سرمایه نقدی – سود نقدی عملیاتی پس از مالیات = ارزش افزوده نقدی

سود نقدی عملیاتی به وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات گفته می شود.

هزینه سرمایه نقدی شامل سود سهام نقدی و بهره پرداختی می شود(مولودی و رضایی،1389).

 

2-24 چارچوب نظری پژوهش

سرمایه در گردش مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).

مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(جهانخانی و پارسائیان،1380).

استراتژی مدیریت سرمایه درگردش به سه دسته تقسیم می شود: محافظه کارانه،جسورانه و میانه رو، تفاوت اساسی این سیاست ها در میزان سرمایه در گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی های جاری و بدهی های جاری است(بلت[11]،1997).

استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسید شده به پایین ترین حد خود برسد. مدیر در این راهبرد می کوشد تا مقدار دارایی های جاری را در سطح بالایی نگه دارد (در نتیجه ریسک و بازده پایین تری دارد). در مقابل مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه می کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد. در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود. از سوی دیگر چون حجم دارایی های به پایین ترین حد خود می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(پی نوو، ریموند،1386). با این اوصاف سیاست میانه رو نیز در بین سیاست جسورانه و محافظه کارانه قرار می گیرد و مدیر سرمایه در گردش می کوشد که در ساختار سرمایه در گردش خود به صورت متعادل از دارایی های جاری و بدهی های جاری استفاده نماید، لذا این سیاست دارای ریسک و بازده متوسط می باشد.

تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع، مربوط و موثر می باشند. تغییرات قیمت سهام منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت تجاری، کارایی مدیران و اخذ تصمیمات است. بنابراین مهم ترین مسئله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی و تغییرات قیمت است.

هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). لذا هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی،1387).

از طرفی یکی از بهترین معیارها برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت، ارزش افزوده نقدی است، که به مازاد وجه نقدی گفته می شود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقد عملیاتی بدست می آید. سود نقد عملیاتی به وجه نقد عملیاتی پس از کسر مالیات گفته می شود. هزینه سرمایه نقدی شامل سود سهام نقدی و بهره پرداختی می شود(مولودی و رضایی،1389). ارزش افزوده نقدی بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می کند و اساس آن این است که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. چنانچه نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

 

2-25 پیشینه تحقیق

2-25-1 تحقیقاتی داخلی

عالیشوندی(1383)، در پژوهشی به بررسی آثار تغییرات حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معناداری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است، به طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقد شوندگی بازار شده است. یعنی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.

نمازی و زارع(1383)، در پژوهشی کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. در پژوهش آنان ضریب پراکندگی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و ریسک محاسبه شده  با استفاده از اطلاعات ترازنامه ای و اطلاعات گزارش سود و زیان به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان دادکه بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سودو زیان و ریسک نظامند رابطه معنی دار وجود دارد.

نوروش و مشایخی(1383)، به بررسی رابطه بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی پرداختند. آنها در تحقیق خود نشان دادند که در شرکت های نمونه مورد بررسی طی سال های 1375 تا 1381 بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی بدون توجه به تفکیک نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

حیدری(1383)، عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را با استفاده از شاخص ارزش افزوده نقدی مورد ارزیابی قرار داده و آن را با شاخص سود عملیاتی مورد مقایسه قرار داده است. براساس نتایج پژوهش، هر چند برتری نسبی ارزش افزوده نقدی بر سود حسابداری و جریان های نقدی تایید گردیده ولی با توجه به پایین بودن ضریب های تعیین، نقش اطلاعات مالی و حسابداری در تحریک قیمت سهام فوق العاده کم تشخیص داده شده است.

خواجوی و الهیاری ابهری(1385)، در تحقیقی تحت عنوان” بررسی محتوای اطلاعاتی، سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان می دهد که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریبا قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند و ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد.

کریم زاده(1385)، به بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده های ماهانه سال های 1369 تا 1381 برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معامله از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی[12]  استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه ی بلند مدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.

 خرم نژاد(1386)، براساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش شرکت های صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داده است، در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جز سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق”تفکیک سیاست های مالی از عملیاتی شرکت ها” به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه یا محافظه کارانه است. بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل تامین مالی و مسائل عملیاتی می تواند متفاوت باشد، ممکن است سیاست های تامین مالی شرکت ها جسورانه باشد ولی در مورد سیاست های عملیاتی جسورانه عمل نکنند. با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، می توان میزان تفکیک سیاست ها را مشاهده نمود. سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه است و سیاست های عملیاتی نیز عموما محافظه کارانه، با توجه به نتایج این تحقیق مانده وجه نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است، در کمترین میزان ممکن و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی شرکت هاست در سطح بالایی قرار دارد.

حجازی و ملک اسکویی(1386)، در مقاله ای تحت عنوان “تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” این نتیجه را مطرح می کنند که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نمونه مورد نظر شامل 85 شرکت در سال های 1378 تا 1382 می باشد.

رهنمای رودپشتی و کیائی(1387)، ارتباط بین بازدهی، نقدینگی، و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در مورد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دو صنعت غذایی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست اما بین نقدینگی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود و از لحاظ آماری معنی دار است. بین پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.

حسن پور(1388)، به بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنعت دارا می باشد.

محمدی(1388)، به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق از متغیر “نسبت سود ناخالص به جمع دارایی ها” به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغر های دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.

دیانتی دیلمی و همکارانش(1391)، در پژوهشی به “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام” می پردازد. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخه تبدیل نقدی، و از مدل ضریب منفی چولگی بازده سهام چن[13](2001)، به منظور اندازه گیری ریزش قیمت سهام برای 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1378 الی 1390 استفاده شده است. در این پژوهش شواهدی قوی ارائه می گردد که مدیریت سرمایه در گردش احتمال ریسک ریزش قیمت سهام را به صورتی معنادار کاهش می دهد.

مرادی و همکارانش(1393)، در پژوهشی به بررسی تاثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار که به عنوان معیار ارزیابی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، می پردازند. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه درگردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه درگردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

 

2-25-2 تحقیقات خارجی

بال و براون(1968)، به بررسی ارتباط  بین سود سالانه و قیمت سهام پرداختند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که تغییرات سود سالانه و تغییرات قیمت سهام با یکدیگر مرتبطند و در نتیجه می توان گفت که حسابداری و اطلاعات حاصل از آن ارزشمند هستند و می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شوند.

وارنر، واتس و وراک[14]( 1987 )، به بررسی مستقیم تغیییر مدیریت در سطوح بالای شرکت ها وارتباط آن با قیمت سهام پرداخته اند. آنها تغییر مدیریت سطح بالا را با هر تغییری که در سطوح مدیر اجرایی، رئیس هیات مدیره، مدیر عامل انجام می گرفت مشخص نمودند. نمونه آماری آنها شامل 269 شرکت پذیرفته شده در بورس نیویورک و آمریکا بودند که از دوم جولای 1962 تا پایان دسامبر 1978 به طور تصادفی انتخاب شدند. آنان با تعریف زمان انتشار اعلامیه تغییر مدیریت و اعلان آن به بازار به عنوان مبدا زمانی مطالعات[15]، بررسی های روزانه و ماهانه را در تحقیقات خود انجام دادند. در مطالعات روزانه تغییرات قیمت سهام شرکت ها در 60 روز قبل از انتشار اعلامیه تغییر مدیریت تا 30 روز بعد از آن (30+ و 60- ) و در ماهانه نیز 12 ماه قبل از انتشار اعلامیه تا 6 ماه بعد از آن (6+ و 12- ) را آزمون نمودند. نتایج آماری نشان می داد که قیمت سهام نسبت به تغییر مدیریت سطح بالا عکس العمل نشان داده است و آنها شاهد افزایش قیمت سهام بعد از تغییر مدیریت بوده اند.

کیم و ورکچیا[16](1991)،  به بررسی وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران پرداختند، نتایج تحقیقات نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قیمت سهم به صورت معنا دار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه ای مشابه تحت تاثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تاثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می شود.

دیچو[17] (1997)، به بررسی مربوط بودن متغیرهای حسابداری با قیمت سهام پرداخت. وی معیار مربوط بودن یک متغیر با قیمت سهام شرکت را غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات آن متغیر بیان کرد. از این رو، هرچه تغییرات یک متغیر غیر قابل پیش بینی تر باشد، آن متغیر با قیمت سهام مربوط تر خواهد بود و معیار بهتری برای مربوط بودن تلقی می شود، زیرا ارزش شرکت ناشی از اطلاعات موجود است و اطلاعات جدید باعث تغییر ارزش شرکت و قیمت سهام می شود. وی در پژوهش خود با استفاده از الگوی خود همبستگی، مربوط بودن چهار متغیر سود خالص، وجوه نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات و ترکیبی از سود و ارزش دفتری را مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که تغییرات وجوه نقد عملیاتی و سود خالص نسبت به سایر متغیرها غیر قابل پیش بینی تر بوده اند.

کلینتون و چن[18](1998)، به بررسی مقایسه قیمت و بازده سهام با معیارهای ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای سنتی پرداختند، با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد کردند؛ شرکت هایی که برای ارزیابی عملکرد از معیار ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند؛ ارزش افزوده نقدی را به عنوان جایگزین در نظر بگیرند.

جیمز جیامبالو و همکارانش[19](2002)، به بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده سودهای آتی است پرداختند. در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتا خوش بین در نظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هر چه در صد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند،قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه قیمت و سود سهام با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد.

شوین باچر[20] (2006)، به بررسی استراتژی های تامین مالی پرداخت. وی در مطالعات خود دو نوع استراتژی تامین مالی را مد نظر قرار می دهد. در استراتژی محافظه کارانه واحد های تجاری، تا زمانی که نقد کافی برای تکمیل پروژه فراهم شود، عملیات اصلی را به تعویق می اندازد، در مقابل در استراتژی جسورانه با وجود منابع محدود، حتی قبل از تامین مالی خارجی بعضی از عملیات اصلی پروژه را انجام می دهند در نتیجه نوع استراتژی در انتخاب پروژه موثر است.

لازاریدیس [21]و همکاران (2006)، به بررسی ارتباط سودآوری شرکت و مدیریت سرمایه در گردش بر روی 131 شرکت در بورس اوراق بهادار آتن (ESA)، طی سال های (2001 تا 2004)، پرداختند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط آماری معنی دار بین سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای تشکیل دهنده آن می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه معنی دار میان سودآوری (سود خالص عملیاتی) و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد. به علاوه مدیران می توانند با مدیریت درست چرخه تبدیل وجه نقد در یک سطح بهینه از اجزای تشکیل دهنده آن (یعنی حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و موجودی کالا)، سود مناسبی برای شرکت ایجاد کنند.

جانسن[22] (2007)، به بررسی کارایی مدیریت سرمایه در گردش در صنعت تجهیزات ارتباطات برای 349 شرکت موجود در این صنعت در دوره زمانی 2007-2001 پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی مدیریت سرمایه در گردش دارای ارتباط منفی با سودٱوری و نقدینگی شرکت ها می باشد. زمانی که کارایی مدیریت سرمایه در گردش با کاهش سرمایه در گردش روزانه بهبود می یابد، باعث افزایش سودآوری شرکت های تجهیزات ارتباطات می شود. دیگر نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت های موجود در صنعت از تمام اجزا مدیریت سرمایه در گردش استفاده می کنند. همچنین دیگر نتایج حاکی از این است که سرمایه در گردش روزانه نمونه شرکت ها از متوسط صنعت بیشتر است و اجزا مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات و دوره تبدیل موجودی کالا از متوسط صنعت بیشتر می باشند. این نتایج نشان می دهد که مدیریت موجودی کالای شرکت ها ممکن است کارا نباشد. نتایج آماری نشان می دهد که دوره وصول مطالبات اثر زیادی بر بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص ندارد. علت آن هم وجود دارایی های ثابت گران قیمت می باشد. مدیریت حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی در این صنعت ضعیف می باشد و همچنین نتایج نشان می دهد که کارایی مدیریت سرمایه در گردش به طور کلی در این صنعت ضعیف است، و پیشنهاد شده است که صنعت ارتباطات با کاهش موجودی کالا و بهبود دوره معوق حساب های پرداختنی با گرفتن اعتبار بیشتر از عرضه کنندگان، باید مدیریت سرمایه در گردش را بهبود بخشد.

نوبانی و الهژیر[23] (2007)، به بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و گردش وجوه نقد عملیاتی در بورس اوراق بهادار نیویورک در دوره زمانی 2004-1990 پرداختند. از نتایج تحقیق مواردی به این شرح قابل بحث است که یک ارتباط سنتی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری و ارزش بازار شرکت ها وجود دارد و آن زمانی است که با کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد سودآوری و ارزش بازار شرکت ها افزایش می یابد. با کوتاه تر کردن دوره تبدیل موجودی که با پردازش و تحویل به موقع کالاها به مشتریان انجام می گیرد و یا طولانی کردن دوره پرداخت حساب های معوق که با کند تر کردن پرداخت عرضه کنندگان انجام می گیرد، می توان سودآوری و ارزش شرکت را افزایش داد. از طرف دیگر کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد ممکن است به سودآوری شرکت ها آسیب برساند؛ کاهش دوره تبدیل موجودی کالا هزینه های کمبود موجودی را افزایش می دهد، کاهش دوره وصول مطالبات نیز ممکن است شرکت ها را از پذیرش مشتریان خوش حساب محروم کند، و افزایش دوره معوق حساب های پرداختنی ممکن است به اعتبار شرکت آسیب برساند. اگر چه بدست آوردن سطح مطلوب موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی را حداقل می کند و آن را به سمت چرخه تبدیل وجه نقد بهینه سوق می دهد. نتیجه نهایی حاکی از این است که چرخه تبدیل وجه نقد یک معیار دقیق و جامع از مدیریت سرمایه در گردش بوده که باعث افزایش فروش، سودآوری و ارزش بازار شرکت ها می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیران می توانند با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن دوره وصول مطالبات سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد و بر عکس گردش وجه نقد عملیاتی آن ها را افزایش می دهد.

فرناندز[24](2008)، در مقاله ای تحت عنوان” ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی خلق ارزش برای سهامداران را اندازه گیری نمی کند” به بررسی در این خصوص می پردازد. او مطرح می کند که هم بستگی بین بازده صاحبان سهام در سال 1998-1994 و افزایش در ارزش افزوده نقدی(طبق گروه مشاوره ای بوستون) در 100 شرکت سودآورتر جهان 7/1 درصد می باشد.

کشینگ و همکاران[25](2009)، در پژوهشی با موضوع “مدیریت سرمایه در گردش و ثروت سهامدار” در زمینه شرکت های آمریکایی طی سال های 1990 تا 2006 ، به این نتیجه دست یافتند: 1) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور متوسط ارزش کمتری از نگهداری یک دلار وجه نقد دارد؛ 2) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به وسیله انتظارات فروش آتی شرکت، استقراض بدهی، محدودیت مالی، ریسک ورشکستگی و انتظارات تورم آتی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ 3) افزایش طول دوره اعتباری مشتری، تاثیر بیشتری از سرمایه گذاری مازاد در موجودی ها بر ثروت سهامداران ایجاد می کند.

[1] Liquidity Ratios (LR)

[2] Acid Test Ratio

[3] Current Ratio

[4] Net Working Capital Ratio

[5] Current Asset to Total Assets

[6] Liquidity Ratios

[7] GAllapher et al

[8] Eugene Fama

[9] Grant

[10] Cash Income Residual

[11] Belt

[12] Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)

[13] Chen

[14] Warner , Watts & Wruck

[15] Event Study

[16] Kim & Verrecchia

[17] Dichev

[18] . Clinton & Chen

[19] Jiambalro et al

[20] Schwien Bacher

[21] Lazardis

[22] Ganesan

[23] Nobanee & Alhajjar

[24] . Fernandez

[25] Kieschnick et al

بدون دیدگاه