هموارسازي مصنوعی ( هموارسازي حسابداري):[1]

هموارسازي مصنوعی ( هموارسازي حسابداري):[1]

اين نوع هموارسازي ناشي از يك رويداد اقتصادي نمي‌باشد بلكه از اقداماتي ناشي مي شود  كه اصطلاحاً به آن “دستكاري‌هاي حسابداري” [2] مي‌گويند. و تأثيري بر جريانات نقدی واحد تجاري ندارد. به عبارت ديگر هموارسازي مصنوعي سود صرفاً‌ موجب جابجايي هزينه‌ها و درآمدها بين دوره‌هاي مالي مي‌شود. به عبارتي در اين نوع از هموارسازي تقدم و تاخر در شناسايي درآمدها و هزينه ها باعث هموارشدن سود دوره مي گردد . ما در اين تحقيق تنها به اين نوع هموارسازي (هموارسازي مصنوعي) مي پردازيم . [3]

9-2- دستكاري حسابها

دستكاري سود [4] عبارت است از تغيير دادن سود توسط مديران به شكل آگاهانه و با مقاصد خاص .

حسابها با اين هدف دستكاري مي شوند كه تصور بازار از ريسك شركت را تحت تاثير قرار دهند . بر اين اساس “استولوي” و “برتون” به بسط مدلي پرداختند كه اين مدل ريسك را به دو بخش متفاوت تقسيم مي كند . اولين بخش ريسك با پراكندگي بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گيري مي شود . دومين بخش متناظر با ساختار مالي شركت است و با نسبت بدهي به دارايي سنجيده مي شود .در چارچوبي كه آنها ارائه داده اند . فعاليت هاي مربوط به دستكاري حساب ها را در ارتباط با اين دو جنبه از ريسك طبقه بندي مي كند .

به طور كلي جريان هاي سود هموار شده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :

الف ) جريان هاي سود هموار به طور طبيعي

ب ) جريان هاي سود هموار شده به قصد قبلي ( ايكل 1981)

جريان سودهاي هموار به طور طبيعي ناشي از آن دسته از فرآيندهاي ايجاد كننده سود هستند كه جرياني هموار را به خودي خود ايجاد مي كنند . از سويي ديگر جريان سود هموار شده با قصد قبلي جريان هاي سودي هستند كه ناشي از تكنيك هاي هموارسازي واقعي ، يا هموارسازي مصنوعي هستند . هموارسازي واقعي هنگامي رخ مي دهد كه مديريت شركت دست به اقداماتي مي زند تا از آن طريق رويدادهاي اقتصادي (ايجاد كننده درآمد) را به نحوي سازماندهي كند كه منجر به توليد جرياني هموارشده از سود شوند . از سويي ديگر هموار سازي مصنوعي سود هنگامي است كه مديريت شركت زمانبندي ثبت هاي حسابداري را به نحوي دستكاري نمايد تا از اين طريق جريان هاي سود را هموار كند (آلبركت و ريچاردسون 1990). برخي از صاحبنظران تنها هموارسازي مصنوعي سود را هموارسازي به حساب مي آورند و در ساير حالات يعني جريان هاي هموار به طور طبيعي  ويا هموارسازي واقعي به دليل اين كه جريانات هموار شده سود ناشي از رويدادهاي اقتصادي اي هستند كه در دنياي خارج واقعا رخ داده اند آن را دستكاري و هموارسازي يه حساب نمي آورند .

10-2- پيشينه هموارسازي سود :

داشر و مالکم[5](1970) و کاشینگ[6](1969) مي نويسند كه  گردان و میرز[7](1966) اولين کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهشهاي ميداني تجربه کرده‌اند. ایمهوف[8] ( 1977) را اولين معرف رفتار هموار سـازی‌ سود‌ می‌داند. رونن و سادان[9] ( 1981) و دهاران [10]( 1989) دانشمندانی هستند که هپ ورث را منشاء تشخيص هموارسازی سود معرفی کرده‌اند. وایت [11]( 1970 ) فرضيه هموار سازی سود را به گوردون نسبت می‌دهد. از بيان نویسندگان جديد چنين بر می‌آيد که قبل از “هپ ورث” هموار سازی سود در ادبیات حسابداری ناشناخته بوده است اما بوکماستر[12] ( 1992) با اشاره به سی و چهار کتاب یا مقاله ای که طی سال‌های 1893 تا 1953 نگاشته شده است، می‌نویسد: ریشه‌های اندیشه هموار سازی سود به طور صریح و یا ضمنی در ادبیات پیشین حسابداری آمده است.

در قرن نوزدهم منابعی را می‌توان یافت که به خواص هموارسازی سود از طریق روش‌های گوناگون حسابداری پرداخته‌اند. جانسون و میده [13]  در سال 1906 ، وارشو[14] در سال 1924، پاتون [15] در سال 1932 و دوین [16]در سال 1942 کاربردهای نظریه هموار سازی را شرح داده‌اند. همچنین سال‌ها پیش از گوردون، هاروتیز و مايوز و میرز رفتار هموار سازی را آزمون نموده‌اند. در خصوص چشم پوشی پژوهش‌های جدید از نوشته‌های گذشته، بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی می‌شمارد و معتقد است، برترین دلیل قصور پژوهش‌گران سال‌های بعد از 1965 در شناسایی توصیفات قدیمی تر پیرامون خواص هموار سازی پاره‌ای از روش‌های حسابداری و فواید حاصل از پایین بودن نوسان سری زمانی سودهای گذشته آن است که عبارت هموارسازی سود ظاهراً تا سال 1950 بکار نرفته است. وی عباراتی را نقل می‌کند که به منظور توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله “هموارسازی مانده” که میرز آن را به کار برده است. بکماستر ( 1992) معتقد است همــان طور که به تــازگی واژه همــوار سازی سود به مدیریت سود تغییر یافته است, در گذشته عبارات دیگری برای بیان مفهوم هموار سازی رایج بوده است.

در اوایل قرن بیستم ارتباط هموار سازی سود و “حفظ سرمایه” و “اندوخته مخفی” مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی ویژگی‌های هموار سازی به کمک روش‌های ارزشیابی موجودی کالا مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش‌های رواج داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگران به “روش بد حسابداری” [17] یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش همراه گروهی از پژوهش‌گران به “روش بد حسابداری” یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش استهلاک برای هم سطح نمودن سود اشاره کرده اند. اندرسن با استفاده از “اندوخته جبران زیات‌های احتمالی” به منظور برابر سازی سود به مخالفت پرداخت. همچنین کمیته روش‌های حسابداری،

استفاده از اندوخته‌ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود.” [18]

11-2-ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به هموارسازي سود :

ابعاد هموارسازي وسيله ايست براي تحقق فرآيند هموارسازي سود است داشر و مادكام [19]در تفكيك همواسازي واقعي از هموارسازي مصنوعي چنين اذعان مي دارند :

هموارسازي واقعي به رويدادهاي واقعي كه بر اساس يا بدون توجه به تاثيرات هموارسازي بر سود به عمل آمده است اطلاق مي شود . در حالي كه هموارسازي مصنوعي مربوط به آن دسته از روش هاي حسابداري است كه به قصد انتقال درآمدها يا هزينه ها از يك دوره به دوره ديگر اعمال مي گردد.

هر دونوع هموارسازي سود مي تواند در مواردي غير قابل تشخيص باشد . مثلا ميزان هزينه هاي گزارش شده مي تواند كمتر يا بيشتر از دوره هاي گذشته باشد و اين كاهش يا افزايش نتيجه تاثيرات عمده بر ميزان هزينه ها( هموارسازي واقعي) يا روش هاي گزارش(هموارسازي مصنوعي) بشمار رود .

بر اساس يك طبقه بندي معروف هموارسازي داراي يك بعد سوم به نام هموارسازي طبقاتي است. بارينا و همكاران در تفكيك سه جنبه مختلف هموارسازي به شرح زير بيان مي دارند :

1- هموارسازي از طريق رويدادها : مديريت مي تواند رويدادها را طوري زمانبندي نمايد كه تاثير بر درآمد گزارش شده ، به تدريج نوسانات موجود را كاهش دهد اگر موانع زمانبندي برنامه ريزي شده وقايع ( مثلا تحقيق و توسعه) تابع قواعد مالي حاكم بر تشخيص مالي وقايع مي باشد

2- هموارسازي از طريق تفويض ( انتقال) در طول دور هايي از زمان : با عنايت به وقوع و تشخيص وقايع ، مديريت دارايي كنترل گسترده تر در تعيين دوره اي است كه تحت تاثير كمي وقايع قرار مي گيرد .

3- هموارسازي از طريق طبقه بندي : زماني كه ارقام صورت سود و زيان به استثناء سود خالص هدف فرآيند هموارسازي است مديريت خواهد بود به واسطه طبقه بندي صورت سود و زيان نوسانات در صورت ياد شده را به مرور زمان كاهش دهد .

آرتورلويت بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده مي كنند :

1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرات

2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرآيند تحقيق و توسعه ( يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد.

3- ايجاد بدهيهاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده ( اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده

4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد

بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت از فروش ، زيان هاي ناشي از وام ، هزينه هاي تضمين( خدمات پس از فروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق منعكس كردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشيد .

5- گنجاندن اشتباهات عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند .

6- شناسايي وثبت درآمد پيش از اين كه فرآيند تحصيل درآمد كامل شود .

همچنين تئوري هموارسازي سود به نقل از گوردون به شرح زير است :

1- معيار انتخاب روش هاي حسابداري توسط مدير حداكثر نمودن رفاه و آسايش شخصي خويش مي باشد .

2- رفتار و آسايش يه مدير متناسب با موارد زير افزايش مي يابد :

الف ) امنيت شغلي

ب)افزايش نرخ رشد و سطح درآمد مديريت

ج) سطح و نرخ رشد شركت از حيث ابعاد گستردگي

3- تحقق اهداف مديريت به شرح مورد (2) بستگي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت خواهد داشت چنانچه ساير جوانب يكسان باشد، هر اندازه رضايت سهامداران افزايش يابد به همان نسبت امنيت شغلي، درآمد و غيره مديريت استحكام خواهد يافت

4- رضايت سهامداران از شركت متناسب با متوسط نرخ رشد سود شركت افزايش مي يابد .

با عنايت به اين كه چهار قضيه بالا و جود داشته باشد و يا اصولا پذيرفته شده باشد، مي توان نتيجه گرفته كه يك مدير در محدوده اقتدار خود قادر است :

1- سود گزارش شده را يكنواخت كند .

2- نرخ رشد سود را يكنواخت و هموار نمايد .

منظور از ” هموارسازي “رشد سود آن است كه اگر نرخ رشد بالا باشد بتوان با عمليات حسابداري قابل اجرا آنرا كاهش داد و به همين ترتيب عكس قضيه صادق است.

12-2- انگيزه‌ها و اهداف هموارسازي سود

از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري ، موضوعي قابل تامل است . همچنين در عمل نيز حسابداران و تحليل گران مالي در فرآيند گزارشگري مالي كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار مي رود  به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه مي شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستاي شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد . در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تاكنون ميسر نشده است احتمال دارد بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفيت گزارشگري سود دست يافت .جو[20] ( 1991) انگيزه هاي ناشي از پديده هموارسازي سود را سه مورد زير بيان مي كند:

الف) افزايش رفاه سهامداران

ب) تسهيل قابليت پيش بيني سود

ج) افزايش رفاه مديريت مي‌دانند

هر يك از انگيزه‌هاي هموارسازي سود به تفصيل در ذيل تشريح مي‌شوند.

1-11-2- افزايش رفاه سهامداران:[21]

محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند براي شركت‌هايي كه داراي سود پايداري هستند بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت كلي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شركت‌هايي دارند كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند شركت‌هايي كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند نسبت به شركت‌هايي كه سودهاي پرنوساني را گزارش مي‌كنند داراي ريسك كمتري هستند.(Tureman and Titman, 1988) و (Beidleman, 1973) معتقــد است كه مديــريت فرض مي‌كند كه‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و يا به عبارتي نوسان سود را بيانگر نوعي فعايت برنامه ريزي نشده مي دانند كه چندان پايدار نمي ماند و ماندگار نيست  . (Lev and Kunitizky 1974) به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود در راستاي هدف كاهش عدم اطمينان‌هاي مربوط به خالص جريان‌هاي نقدي مورد انتظار عمل مي‌كند و در نتيجه به صرف ريسك پايين تري در قيمت‌گذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. (Hepworth, 1953) معتقــد است كه سهــامداران فرض مي‌كننــد كه كاهش نوسان‌هـاي دوره‌اي سود پرداختهاي مالياتي را كاهش مي‌دهد.

گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

هپ ورث[22] (1953)معتقـد است که هموارســازی سود منجر به کــاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می‌شود.

این نوع استدلال‌ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به بار انتقاد گرفته شد. طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمایه سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند شد، زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری‌های سود را تشخیص دهند(ایمهوف،1977)

2-11-2- تسهيل قابليت پيش بيني سود: [23]

وقتي كه هموارسازي سود وجود داشته باشد، مديريت و سهامداران مي‌توانند راحتر برنامه‌ريزي و بودجه بندي كنند. مديريت مي‌تواند براي سالهاي آتي راحتر برنامه‌ريزي كند و سهامداران و سرمايه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري خود راحتر اقدام مي‌كنند. مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند . سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بینی قیمت سهــام در آینده با مشکــل مواجه خواهنــد شــد. باما ، رومن و سدان[24] ( 1975)به این نتیجـه رسیدند کــه پیش بینی جریــانهای نقدی آتی با توسل به سودهای همـــوار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی که در برگیرنده اقلام غیر مترقبه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموار سازی سود دست می‌زنند و معتقدند وجود هموار سازی سود این امر را تسهیل می‌کند.

3-11-2- افرايش رفاه مديريت:[25]

يكي از انگيزه‌هايي كه باعث مي‌شود مديريت دست به هموارسازي سود بزند منافع مديريت است. در اكثر واحدهاي تجاري پاداش مديريت تابعي از سود است و مديريت براي دريافت پاداش بيشتر دست به هموارسازي سود مي‌زند. يكي ديگر از دلايلي كه باعث مي‌شود كه مديريت دست به هموارسازي سود بزند اين است كه مديريت امنيت شغلي مي‌خواهد. همان‌طور كه قبلاً نيز بيان شد سهامداران در شركتهايي كه داراي سودهاي هموار مي‌باشند رغبت بيشتري به سرمايه گذاري نشان مي‌دهند و همچنين ناپايدار بودن سود را ريسكي بودن شركت مي‌دانند بنابراين مديري كه هموارسازي سود نكند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و برعكس مديري كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كند ارزش سهام شركت را بيشتر مي‌كند و از اين طريق ثروت سهامداران را بيشتر مي‌كند و از طرف ديگر سهامداران نيز امنيت شغلي وي را تضمين مي‌كنند.

این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد چون مدیران دنبال منافع مادی و همچنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود می باشند. در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گرو افزایش رفاه سهامداران است. پس مدیران دست به هموار سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می زنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد شود بلکه به این خاطر که منافع خود تضمین شود. مخصوصاً زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری دست به هموار سازی سود خواهند زد.

رومن و سدان[26] ( 1981) این فرضیه را تاییــد کردند که طرح‌های توافق شده حق الزحمه مبتنی بر سود عموماً به هموار سازی سود منجر می‌شود. همچنین  موسس[27] ( 1987) به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با محرک‌های اقتصادی نظیر اندازه شرکت، بازار سهام، نوع کنترل و مالکیت و طرح‌های پاداش پرداخت. مطالعات او به این نتیجه رسید که هموارسازی سود در مورد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دارای طرح‌های پاداش (تشويقي) و شرکت‌هایی که سود واقعی آنها با سود مورد انتظارشان متقاوت است بیشتر مصداق دارد و همچنین به این نتیجه رسید که دلیل منطقی برای هموارسازی سود تمایل مدیران به افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد.موسس [28]به این نتیجه رسید که هر چه تفاوت بین سود مورد انتظار با سود واقعی بیشتر باشد هموار سازی سود بیشتر رخ می‌دهد.

دهاران[29] (1989)در مورد روش تعهدی و نقــدی و تاثیر آن بر همــوار سازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می‌دهد.

هیلی[30] (1985)بر مبنای فــرضیه حداکثــر سازی پــاداش و حق الزحمه مدیریت انجام شده معتقد است در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش مدیریت با ارقام سود حسابداری رابطه وجود دارد، مدیریت آن دسته از روش‌های حسابداری را انتخاب می‌کند که هموار سازی سود را در پی داشته باشد و همچنين به این نتیجه رسید که اگر حق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری باشد در این حالت هموارسازی سود وجود دارد و بیشتر از حالتی است که سود حسابداری مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست.

تحقیق دیگری نیز توسط گوردون[31] ( 1964) انجــام شد و در تحقیـق او ارتبــاط بین حداکثر سازی ثروت مدیر و انتخاب روش‌های حسابداری بررسی شد. او برای انجام تحقیق خود قضیه‌های زیر را انجام داد.

قضیه 1- معیاری که یک مدیر در انتخاب اصول و روش‌های مختلف حسابداری مد نظر دارد، حداکثر کردن سودمندی و رفاه شخصی است.

قضیه 2- سودمندی و رفاه مدیریت با :

1) امنیت شغلی او

2) سطح و نرخ رشد درآمدهایش

3) سطح و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می‌یابد.

قضیه 3- حصول اهداف مدیریت (قضیه 2) به میزان قابل توجهی به رضایت سهامدار از عملکرد شرکت بستگی دارد.

قضیه 4- رضایت سهامداران یک شرکت به میانگین نرخ رشد و ثبات آن بستگی دارد.

با فرض درستی چهار قضیه اشاره شده می‌توان به این نتایج رسید که با انتخاب اصول و روش‌های حسابداری مدیران سودهای گزارش شده را هموار می‌کنند و نرخ رشد سود را نیز هموار می‌کنند.

تحقیق دیگری توسط دمسکی ، پاتل و ولفسن [32](1984) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می‌داد که مدیران موقعی به هموار سازی سود دست می‌زنند که :

الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش‌های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا

ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود داشته باشد.

محقق دیگری به نام لامبرت[33] ( 1984) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهار چوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموار سازی واقعی سود از طریق تغییر تولید شرکت و یا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می‌دهد. وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهامداران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل عملکرد خود پیدا خواهد کرد و هدف مدیریت از این تعدیل نشان دادن تصویری با ثبات از عملکردش می‌باشد و باعث رفاه و سودمندی بیشتر وی خواهد شد.

دفوند و پارک [34]( 1977)بر مبنــای تئوری فــادنبرگ و تیرول [35] به آزمون فرضیه‌هایی در ارتباط با انگیزه‌های هموارسازی سود پرداختند و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از شرکت‌های مورد مطالعه 3/27%  به هموار سازی سود پرداخته‌اند و انگیزه اصلی مدیریت برای هموار سازی امنیت شغلی است.

بیدلمن [36](1973) به این نتیجه رسید که همــوار ســازی سود تاثیـر مساعد در ارزش سهام و بهای سرمایه (تأمین مالی) دارد.

ترومن و تیتمن[37] ( 1988)اعلام کــردند که هموار ســازی سود می‌تواند ارزش بازار شرکت‌ها را به واسطه تاثیر در هزینه‌های تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود، کاهش احتمال ورشکستگی، بیشتر کند. چون هزینه‌های استقراضی یک شرکت پایین می‌آید و همین دلیل باعث می شود که در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد.

انگيز هاي مختلفي در تحقيقات گذشته بر هموارسازي سود مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله (به نقل از بلكويي وپيكر 1984):

1- افزايش قابليت اتكاي پيش بيني بر پايه سري هاي هموار شده اعداد و ارقام حسابداري در خلال روندي كه به عنوان نمونه بهينه يا نرمال توسط مديريت در نظر گرفته مي شود . (بارنيا و همكاران 1976)

2- كسب مزاياي مالياتي و ارتقاء روابط في مابين با بستانكاران ، كاركنان و سرمايه گذاران (هپ ورث 1953)

3- كاهش عدم اطمينان ناشي از نوسانات اعداد و ارقام حسابداري به طور كلي و كاهش ريسك سيتماتيك به طور خاص از طريق كاهش كواريانس ميان بازده شركت و بازده بازار ( بيدلمن ،1973 .لوكانيتزكي ،1974)

در رابطه با منفعت و هزينه هموارسازي سود در مقاله ترومن و تيت من (1988) مي خوانيم كه : اگر هموارسازي پرهزينه باشد ممكن است مديريت اقدام به هموارسازي نكند اما در صورتي كه هزينه هموارسازي به گونه اي قابل قبول ناچيز باشد آنگاه مديران براي هموار كردن سود هاي شركت داراي انگيزه خواهند بود . چنين هزينه هايي مي تواند مثلا الزام به شناسايي تعهد مالياتي در نتيجه شناسايي يك رويداد خاص باشد كه در نهايت منجر به ارزش فعلي بالاتر صورتحساب هاي مالياتي خواهد شد . در زمينه انگيزه هاي هموارسازي سود موارد ديگري نظير تلاش براي اثرگذاري بر قيمت سهام نر خهاي ريسك ، دستكاري پاداش مديريت،گريز از محدوديت هاي قراردادهاي بدهي و اجتناب از هزينه هاي سياسي نيز ذكر شده اند (فرن و براون 1994). در زمينه تلاش براي اثر گذاري بر قيمت هاي سهام و نرخ هاي ريسك،اين فرض وجود دارد كه با يك جريان با ثبات عايدات مي تواند جريان كم ريسك تر به حساب آمده و بنابر اين منجر به قيمت هاي سهام بالاتر و هزينه هاي استقراض كمتر شود . (هرمان واينو 1996). از جنبه مثبت ديگر هدف مديريت مي تواند تمايل به افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذاران باشد . در رابطه با بحث انگيزه ها ، دخالت عوامل ثانويه نيز گاها مورد بررسي قرار گرفته است . به طور مثال اندازه شركت ، برخي تحقيقات (گاگنون،1967، واتس و زيمرمن ،1976) نشان دادند كه به اين دليل كه شركت هاي بزرگ تر به لحاظ سياسي حساس تر از شركت هاي كوچكتر اند . بنابراين ممكن است تمايل بيشتري به هموارسازي سود داشته  باشند و يا مورد ديگري نظير ميزان دارايي هاي استهلاك پذير ،ميزاني كه شركتهايي مي توانند با استفاده از تغييرات در استهلاك دست به هموارسازي بزنند به مقدار دارايي هاي استهلاك پذير آن ها بستگي دارد ، يعني هرچه مقدار دارايي هاي استهلاك پذير نسبت به كل دارايي ها بيشتر باشد به طور بالقوه احتمال بيشتري براي هموارسازي سود از طريق تغيير در روش استهلاك وجود دارد . يكي از مهمترين انگيزه هاي مديران كه در تحقيفات زيادي مورد اشاره قرار گرفته است نوعي طرح هاي پاداش آنهاست . آن دسته از طرح هاي پاداش كه مبتني بر ميزان سود گزارش شده باشد مي توانند اين انگيزه را در مدير ايجاد كنند كه سود را به نحوي دستكاري نمايند گه پاداش بييشتري دريافت كنند و يا اگر ميزان پاداشي كه در دوره جاري به او تعلق مي گيرد از سقف خاصي بيشتر نشود مقداري از سود را از طريق تكنيك هاي هموارسازي به دوره هاي بعدي منتقل كرد . و در واقع به نوعي براي استفاده هاي آتي ذخيره كنند . در واقع در چنين شرايطي به جاي اين كه اعطاي پاداش به مدير بر مبناي سود، منافع او و مالكان شركت را همسو كند و تضاد منافع را كاهش دهد ، برعكس موجب تشويق بيشتر مدير به دست زدن به روش ايجاد شده كه سود شخصي وي را افزايش مي دهد . كارلسون و باتالا (1997) راه حل را در افزايش مالكيت مدير مي دانند . به اعتقاد آنها هر چه درصد مالكيت مديران كمتر باشد آنها به منظور حفظ موقعيت شغلي خود انگيزه بيشتري براي هموارسازي سود خواهد داشت . عامل ديگري كه به عنوان مشوق مديران جهت هموارسازي ذكر شده ميزان مالكيت موسسات در شركت مورد نظر است . يرخي تحقيقات متضمن اين نكته هستند كه مالكاني كه شكل موسسه دارند به دنبال دسترسي هر چه سريع تر به سود هستند و سرمايه گذاري هايشان جنبه كوتاه مدت دارد (هسل و نورمن 1992) دليل اين امر اين است كه مديران خود اين موسسات به شكل فعلي ارزيابي شده و پاداش مي گيرند ، به اين ترتيب نتيجه منطقي اين است كه هرچه درصد مالكيت موسسات در شركتي بيشتر باشد مديران آن شركت براي دستكاري سود بيشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهاي بدهي ديگر انگيزه احتمالي مديران در هموارسازي سود است . به اين معنا كه هر گاه مديران احساس كنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهاي بدهي و تعهدات ارائه شده به بستانكاران خواهد شد(و در نتيجه احتمال ورشكستگي شركت را افزايش خواهد داد ) انگيزه بيشتري خواهند داشت تا از طريق هموارسازي سود خطر احتمالي را كاهش داده و مرتفع سازند. (كارلسون و باتالا 1997).

هيلي و والن (1999) در مقاله خود تحت عنوان “مروري بر ادبيات مديريت سود و نتايج آن براي تدوين استاندارد” بر انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه تاكيد مي كنند . آنها مي نويسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابداري به وسيله سرمايه گذاران و تحليل گران مالي به منظور ارزش گذاري سهام مي تواند انگيزه اي براي مديران ايجاد كند تا سود را به منظور تاثيرگذاري بر عملكرد قيمت سهام در كوتاه مدت دستكاري كنند.

هيلي و والن (1999) از جمله به دوره هاي پيش از عرضه سهام اشاره مي كنند كه برخي شواهد نشان مي دهد دستكاري سود در جهت افزايش ( بيش از واقع نشان دادن) در چنين دوره هايي واقع شده است . آنها همچنين به تلاش مديران جهت محقق كردن پيش بيني هاي صاحبنظران بازار اشاره مي كنند كه انگيزه هايي براي مديران جهت دستكاري سود باشد چنين نكته اي توسط ديكو و اسكينر(2000) نيز مورد تاييد قرار گرفته است آنها اشاره مي كنند كه : چندين تحقيق جديد حاكي از وجود انگيزه نزد مديران براي برآوردن اهدافي نظيرانتظارات سرمايه گذاران در رابطه با عايدات فعلي است . در اين رابطه اسكينر و اسلوان (2000) به نتيجه مي رسند كه قيمت سهام در رابطه با تغييرات غافل گيركننده منفي در سودها دچار تغييرات نامتناسب بزرگي در جهت منفي براي شركت هايي باسهام در حال رشد مي شود . به عبارت ديگر تفسير آن اين است كه زماني كه شركت هاي با سهام در حال رشد حتي ناكامي هاي كوچكي را نسبت به پيش بيني هاي تحليل گران در قيمت خود نشان دهند دچار كاهش هاي قيمتي نامتناسب بزرگي مي شوند . كاناگارتنام و همكاران (2001)به نقل فاندنبرگ و تيرول (1995) امنيت شغلي مديران را انگيزه اي براي آنها جهت هموارسازي سود مي دانند . آنها هم چنين به عواملي نظير نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اشاره مي كنند در توجيه امنيت شغلي به عنوان انگيزه آنها مي گويند كه مديران براي كاهش احتمال مداخله ( مالكان) و احتمال اخراج،عملكرد خود را بهتر جلوه مي دهند . تفسير عامل نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اين گونه است كه با فرض اين كه هزينه بدهي به ريسك شركت (و در اين جا بانك به طور خاص) وابسته باشد،مديران بانك انگيزه خواهد داشت تا با كاهش نوسانات عمده سود از طريق هموارسازي اين ريسك و نهايتا هزينه بدهي را كاهش دهند. برخي تحقيقات با نگاهي مثبت به هموارسازي سود آنرا ابزاري براي مديران در جهت افشاي اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عابدات آتي دانسته اند .

(كرسكن هايتر و ملوماد 2002)، سانكار و سوبراماينام (2001)، دمسكي (1998)، رونن و ساادن(1981)،كرسكنهايتروملوماد(2002)،سودهاي گزارش شده را داراي ماهيتي دوگانه دانسته اند . به اعتقاد آنها اگرچه از يكسو سطح سود گزارش شده سرمايه گذاران را قادر به استنتاج در زمينه منظم جريانات نقدي دائمي آينده مي كند  اما از سوئي ديگر نوساناتي كه چنين سودهايي دارند، اعتماد سرمايه گذاران به اين استنتاج ها را سست مي كند .بدين ترتيب دوگانگي نقش سودهاي گزارش شده را مي توان مشوقي براي مديران در جهت هموارسازي سود دانست .

تاكر و زاروين (2005) به طور كلي دو انگيزه براي هموارسازي سود قائلند :

1- تحريف كردن                  2- اطلاع رساني

كه به طور وضوح در دوسر يك طيف قرار دارند . چنين اظهار نظري در واقع مي تواند به ساده ترين شكل كل اهداف و انگيزه هاي بيان شده براي هموارسازي سود در طي 50 سال اخير را خلاصه كند . البته چنين اظهار نظري مشكل كساني را كه به دنبال جوابي براي سوال “هموارسازي سود” بالاخره خوب يا بد هستند را حل نمي كند . اما به وضوح مرزبندي بين ديدگاههاي موافق و مخالف را نشان مي دهد .

12-2- معيارهاي شناخت هموارسازي

معمولا به دليل دشواري شناسايي يك رفتار و يا تصميم به عنوان هموارسازي با قصد قبلي اكثر محققان به معيارهاي كلي و محدود كننده در جهت شناخت پديده هموارسازي اشاره نمي كنند . در اين زمينه شايد مي توان عمده ترين معيارهاي اعلام شده براي شناخت هموارسازي معيارهاي اعلام شده توسط كاپلند (1968) دانست. او در اين زمينه مي نويسد:

يك ابزار هموارسازي بايد تمام ويژگي هاي زير را داشته باشد:

1- هنگامي كه يك بار مورد استفاده قرار گرفت نبايد موجب تعهد شركت به انجام هيچ اقدام مشخص ديگري در آينده شود .

2- بايد بر مبناي قضاوت حرفه اي قرار داشته باشد در چارچوب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري باشد .

3- بايد در مقايسه با تغييرات سالانه سود منجر به تغييران با اهميتي شود .

4- نبايد نياز به معامله اي “واقعي” با اشخاص ثالث داشته باشد مگر در حد طبقه بندي مجدد مانده هاي حساب هاي داخلي

5- بايد به تنهايي و يا به همراه رويه اي ديگر در دوره هاي متوالي زماني مورد استفاده قرار گيرد .

اين معيار بعدها توسط شيف (1968)و كركهايمر(1968)،بيدلمن (1973) تحت اين عنوان كه بسيار محدود شده هستند مورد انتقاد قرار گرفتند . در عوض آنها پيشنهاد كردند كه شاخص هاي كلي تري مثلا هر گونه تصميم مديريتي دلخواه و زمان بندي چنين تصميماتي به عنوان معياري براي هموارسازي بكار گرفته شود( ما،1987). برخي معيار هاي ارائه شده در اين زمينه مويد اين نكته هستند كه روش هاي مرجح بايد به گونه اي ذهني قابل اجرا باشند . ( بيدلمن 1973) به لحاظ الگوها غير يكنواخت بوده و از نظر اهميت موثر باشد (كاپلند 1968) و نهايتا اين كه براي افراد خارج از شركت قابل مشاهده نباشد (آيمهوف 1975) بر اساس چنين معيار هايي مديران مي توانند با تكنيك هايي از قبيل جابجايي زمان وقوع يا شناخت يك رويداد ، از طريق فرآيندهاي تخصصي در طول زمان و يا از طريق طبقه بندي حسابها دست به هموارسازي سود بزنند . بنابراين ملاحظه مي شود همانطور كه در مورد استفاده از قضاوت در حسابداري و حد و حدود آن توافق نظر وجود ندارد ، مي توان گفت در زمينه اين كه چه رفتاري هموارسازي است و چه رفتاري نيست نيز توافق عمومي در كار نيست . نكته اي كه در اين رابطه پيش تر نيز اشاره شد در اين جمله كاپلند(1968)به وضوح روشن است : يك ابزار هموارسازي سود بايد تنها مستلزم تغيير يك رويداد باشد و وقوع خود رويداد. كاپلند در اين جا در واقع تنها هموارسازي مصنوعي را به عنوان هموارسازي مي پذيرد و هموارسازي واقعي را كه به وقوع رويدادي همراست را هموارسازي به حساب نمي آورد . در چنين ديدگاهي مورد قبول برخي صاحبنظران و مورد مخالفت برخي ديگر است . در واقع كاپلند در مقام نماينده اي از تفكر افرادي كه هموارسازي رامنحصر به هموارسازي مصنوعي مي دانند آن را : …  موضوعي مربوط به شكل و نه محتواي …. به حساب مي آورند . در زمينه دشواري تشخيص انواع هموارسازي داشر و مالكوم(1970) اشاره مي كنند كه : به يك معنا دو نوع هموارسازي اغلب غير قابل تمايزند . شركت ممكن است به طور همزمان هم در مورد سطح يك مبادله و هم چگونگي گزارشگري آن تصميم بگيرد  بنابراين شايد ممكن نباشد كه بتوان مثلا ميان مقدار هزينه تحقيق و توسعه يك سال و سال ديگر مقايسه به عمل آورد  زيرا ممكن است سطح مقداري و يا شيوه گزارشگري آن دستخوش هموار سازي شده باشد .

در نقطه مقابل تحقیقاتی که به آن اشاره شد تحقیقات دیگری نیزبه نتایج متفاوتی دست یافتند. تحقیق دوپچ و واتس[38] ( 1972) در ارتباط بـــا سود و زیــان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به ‌شواهدی ‌دال‌ بر وجود هموارسازی‌ سود دست ‌نیافت . همچنین وایت[39] ( 1970) نوانست وجود هموار سازی سود را با استفاده ازتصمیمات اختیاری حسابداری به اثبات برساند.کمپلند و لیکاستور[40] ( 1968) و بارفیلد و کمیسکی[41] ( 1972)نیـز که در مــورد روش‌هــای مختلف حسابداری به تحقیق پرداختند موفق به یافتن شواهدی دال بر ارتباط بین هموار سازی سود و روش‌های حسابداری نشدند یکی از روش‌های هموارســازی سود تغییر در برآوردهای حســابداری است رومن و سدان[42] ( 1981) و موسس[43] ( 1987) به این نتـایج دست یافته‌اند که تغییر در برآوردهای حسابداری نظیر برآورد استهلاک، برآورد مطالبات مشکــوک الـوصول می‌تواند بر سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد نیکولاس و ویلسون[44] ( 1988) به شــواهدی دست یــافتند که نشان می‌داد پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول با میزان سود همبستگی معکوسی دارد، به گونه‌ای که در شرایط نوسان پذیری معمول سود پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول نقش عامل کاهنده این نوسان‌ها را به عهده می‌گیرد.

13-2- ابزارها و روش هاي مورد استفاده در هموارسازي ( مصنوعي) سود

تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعی سود مي‌پردازد. در هموارسازي مصنوعی مديريت با استفاده از يك سري روش‌ها به دستكاري سود مي‌پردازد. روشها يا ابزارهاي هموارسازي سود را رومن و سدان[45] ( 1981) به شرح زير مي‌دانند:

  • زمان بندي رويدادها [46]
  • انتخاب روش‌هاي تخصيص [47]
  • طبقه بندي رويدادها [48]

که هر یک از این ابزارها در زیر تشرح می‌شوند.

1-13-2- زمان بندي رويدادها

زمان بندي رويدادها يك انتخاب مديريت است تا يك انتخاب حسابداري. مدير براي اينكه سود را هموار كند رويدادهايي را كه اتفاق افتاده‌اند در زمان خود شناسايي و ثبت نمي‌كند و به سال‌هاي ديگر منتقل مي‌كند مثلاً ثبت فروش به عنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت به عنوان فروش .

در این روش مدیران در سال‌هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش‌های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می‌کنند تا این فروش‌ها در سال آتی ثبت شود و باعث می‌شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه می‌تواند از طریق شناسایی هزینه‌های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه‌های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال‌هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می‌دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می‌کند و یا از طریق انتقال هزینه‌های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می‌افتد.

2-13-2- هموارسازي از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص

بعضي از روش‌هاي حسابداري هستند كه منجر به سودهاي هموار مي‌شوند مثلاً در روش‌هاي استهلاك اگر هزينه استهلاك براساس ساعت كاركرد يا تعداد توليد محاسبه شود هر چقدر ساعات كاركرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاك نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با يك روند ثابت تغيير خواهد كرد . ولي اگر هزينه استهلاك بر اساس يكي از روش‌هاي خط مستقيم يا نزولي محاسبه شود. هزينه استهلاك محاسبه شده با ميزان درآمد يا فروش مرتبط نيست. از بين روش‌هاي نگهداري موجودي‌ها، روش‌هاي ذخيره گيري مطالبات روش‌هايي كه از ديدگاه سود (زياني) ناشي مي‌شوند، با ميزان فروش مرتبط هستند. پس مدير با استفاده از روش‌هاي حسابداري مي‌تواند سودهاي همواري را گزارش كند.

3-13-2- هموارسازي از طريق طبقه بندي

مديران با استفاده از طبقه بندي رويدادها دست به هموارسازي سود مي‌زنند به عنوان مثال عادي يا غيرعادي تلقي كردن برخي اقلام سود (زيان) منجر به افزايش يا كاهش سود عملياتي خواهد شد. تحقيقات صورت گرفت در مورد ابزارهاي هموارسازي سود به شرح زير مي‌باشند:

اشاری ، کن و وونگ[49](1994) ابــزارهاي همــوارسازي را به شـــرح زيـــر طبقه‌بندي كرده‌اند:

1)تغيير در خط مشي‌هاي حسابداري [50]

2)هزينه‌هاي بازنشستگي [51]

3)سود سهام [52]

4)اقلام غيرمترقبه [53]

5)معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها [54]

6)استهلاك و هزينه‌هاي ثابت [55]

7)تصميمات اختياري حسابداري [56]

8)طبقه‌بندي‌هاي حسابداري [57]

9)ذخيره‌ها و اندوخته‌ها [58]

گوردون ، هورویتز و میرز [59](1966)به اين نتيجه رسيـــدند كه يكي از ابزارهاي همــوارسازي، روشهـاي حسابداري و معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها مي باشد.آرچیبلد[60] ( 1967) روش‌هاي استهلاك را به عنوان ابزار هموارسازي تاييد كرده است.کاشینگ[61] ( 1969) معتقد است تغييـرات حسابداري يكي از ابـزارهاي هموارسازي مي‌باشد.رومن و سدان[62] طبقـــــه‌بنـــدي رويدادهاي تحت عنوان اقلام غيرمترقبه يا عكس آن را يكي از ابزارهاي هموارسازي تاييد كرده‌اند.

همچنيــن بیلدمن[63] ( 1973)دو ويژگـي اصلــي را لازمه يك ابـــزار منـــاسب هموارسازي مي‌داند:

1) مديران بتوانند با استفاده از اين ابزار نوسان‌هاي سود را به گونه‌اي كاهش دهند كه آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگري سود نزديك سازد.

2) استفاده از اين ابزار شركت را در آينده متعهد به عمل خاصي ننمايد.

با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل مدیران می‌توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند.

14-2- عوامل موثر بر هموارسازي سود

در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود.

اسمیت [64](1976)در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و رومن و سدان[65] (1981)به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکت‌های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند.

موسس[66] (1987)تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره اشاری و همکار[67] (1994) در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند.

در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکت‌های بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکت‌های بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکت‌های بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکت‌های کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند.

15-2- موافقین و مخالفین هموار سازی سود

مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند.

ورستی [68](1984)معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می‌نماید زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.

ایمهوف [69]( 1981) نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند.

بیلمن[70] (1973)معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد.

واتس و زیمرمن[71](1986) هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود.

16-2- دشواري هاي كار تحقيق در زمينه هموارسازي سود :

پيش از پرداختن به نتايج حاصله از تحقيقات قبلي لازم است اشاره اي به محدوديت هاي تحقيق در زمينه هموارسازي سود داشته باشيم . اول اين كه بعضي از تحقيقات صورت گرفته در زمينه هموارسازي سود بيانگر اين است كه نمونه مورد انتخاب شامل شركت هايي است كه گونه اي از هموارسازي را به طور آزادانه افشاء كرده اند . در چنين شرايطي نتايج حاصله چه مويد هموارسازي باشد و چه نباشد ،قابليت تعميم ضعيفي دارند . نكته ديگر اين است كه بسياري از محققان به بررسي تنها يكي از عوامل و ابزارهاي هموارسازي در تحقيق خود پرداخته اند . حال آن كه شماري از صاحبنظران چنين رويكردي را دچار نارسائي مي دانند . به اعتقاد منتقدان چنين روشي قادر به شناسايي حالاتي كه شركت دو يا چند ابزار و يا روش هموارسازي را به طور همزمان به كار مي برد نيست . زيرا ممكن است در بعضي از شرايط دسته اي از چنين ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصيت مورد نظر توسط عوامل ديگرب خنثي شود.در تحقيقاتي كه تنها به بررسي يك عامل مي پردازد ممكن است :

الف) وجود اثر هموارسازي عاملي خاص مورد بررسي تاييد مي شود در حالي كه ممكن است اثر هموارسازي  عامل مذكور در نهايت با اثر هموارساز ديگري خنثي شود و اثر نهايي منجر به هموارسازي سود نشود.

ب) با بررسي يك عامل محقق حكم به نبود هموارسازي بدهد حال آن كه عامل بررسي شده به همراه شماري ديگر از عوامل ( كه بررسي نشده اند)اثر هموار كننده داشته باشد .

ج) شركت هايي كه بر اثر تحقيق ، غيرهموارساز معرفي شده اند ممكن است از ساير عوامل هموارساز استفاده كرده باشند ( ودر واقع هموارساز باشند اما از طريق عامل ديگري) .

اگر چه به طور كلي چنيين اعتقاداتي را مي توان پذيرفت اما تحقيقاتي كه (در حالت بهينه) اكثر عوامل دخيل در هموارسازي و در ساير شرايط چند عامل را با هم بررسي كند نيز داراي دشواري هاي خاص خود است . زيرا چنين سطح نرمالي را محقق تعريف مي كند و بنابراين داراي عينيت و قابليت اتكاي قابل توجهي نيست . نكته شايان ذكر ديگر اين كه مفروضاتي كه در برخي از تحقيقات به كار رفته شده اند به سادگي قابل رد هستند و رد آنها نتايج حاصله را زير سوال مي برد . به طور مثال كارايي بازار در برخي از تحقيقات فرض شده است در حالي كه شواهد قابل قبولي مبني بر كارايي بازار در آن وجود نداشته است . بايد توجه داشت كه به اعتقاد شماري از صاحبنظران بهترين راه پي بردن به وجود و حدود هموارسازي سود مصاحبه و كسب اطلاعات دسته اول از مديران و حسابداران شركت هاست . لكن اين امر به دلايل مختلف چندان ميسر نيست . به طور مثال روشن است مديري كه با دقت و به نحوي كاملا غير قابل مشاهده سود شركتش را هموار مي كند هرگز حاضر نخواهد شد كه چنين اطلاعاتي را در اختيار محققان قرار دهد (چه بسا وي محققان را گمراه هم كند) بدين ترتيب تنها راه باقي مانده كه در اكثر تحقيقات نيز از آن استفاده مي شود پي بردن به وجود و حدود هموارسازي از طريق آزمون هاي آماري واستنتاج هاي حاصل از آنهاست،كه به هر حال در مقايسه با مصاحبه كه يك روش مستقيم محسوب مي شود روشي غير مستقيم است. در زمينه نارسايي روش هاي موجود براي رديابي وجود و آثار مديريت سود نلسون و همكاران (2003) نكته جالبي را مطرح كردند . آن ها مي گويند اگر فرض بر اين باشد كه هر آنچه مديريت سود محسوب مي شود خارج از اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري اتفاق افتد . ( در اين جا بحث هموارسازي سود نيست بلكه مديريت سود كه در اكثر تعاريف بعنوان فريبكاري و يا دستكاري ، بر خلاف اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري تعريف شده است ) . ممكن است از اصلي ترين هدفي كه يك مدير در مديريت سود دنبال مي كند غافل شويم . آنها معتقدند كه در اصل ،روح مفهوم مديريت سود موضوع فرم و شكل نيست بلكه موضوع قصد و نيت است . در چنين شرايطي ممكن است مدير در قالب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري،اما با قصد فريب آگاهانه صاحبان سهام و ساير ذي نفعان شركت دست به مديريت سود بزند . حال اين سوال مطرح است كه حكم چنين عملكردي چيست ؟آيا به صرف رعايت فرم و چارچوب و فارغ از قصد و نيت فريبكاري ، بايست نسبت به چنين رفتاري بي تفاوت شد ؟ اگر پاسخ منفي است و لازم است كه اين گونه رفتارها مورد توجه قرار گيرد چه معياري مي توان به كار بست كه خبر از قصد و نيت مديران بدهد ؟ و نهايتا مشكلي كه بر سر تعريف هموارسازي سود وجود دارد خود از محدوديت هاي قابل توجه به حساب مي آيد. به طور مثال همانطور كه قبلا اشاره شد برخي وجود هموارسازي سود را در شرايطي كه يك رويداد واقعي اتفاق افتاده باشد رد مي كنند در حالي كه عده اي ديگر حتي در صورتي كه رويدادي واقعي نيز اتفاق افتاده باشد اما هدف آن هموارسازي سود باشد آن را هموارسازي به حساب مي آورند .

11-2- روش‌هاي مطالعه هموارسازي سود

کمپلند[72] (1968) سه روش ممكن را بـــراي شنــاسايي رفتار هموارسازي سود پيشنهاد كرده است:

الف) تحقيق مستقيم از مديران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه

ب) تحقيق از افراد مستقل حرفه‌اي (نظير اعضاء AICPA)

ج) آزمون اطلاعات پس رويدادي

براي آزمون اطلاعات پس رويدادي مدل‌هاي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1-مدل‌هاي سنتي

2-مدل ايمهاف

3-مدل ايكل

1-17-2- مدل سنتي:

در اين مدل فرض مي‌شود سود هنگامی هموار شده است که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظــار کاهش داده شود. مــدل سنتی به صـورت  بیان می‌شود. پژوهشگران دیگـری از مدل‌های خطی روند زمانی نظیر مدل باکس – جنکیس [73] استفاده کرده‌اند. وجه مشترك همه مدل‌های مورد انتظار این است که تمامی آنها سود هر دوره  را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می‌کنند. یکی از این مدل‌ها در تحقیق اسمیت[74](1976) بکار گرفته شده است که به شرح زیر است :

1)

2)

3)

4)

یادآوری می‌شود که ضرایب  و  و y گزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و  متوسط نرخ رشد در صنعت است ولی این مدل یک سری مشکلاتی دارد. Eckel معتقد است که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلات ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این است که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی است. زیرا ممکن است مدل مورد انتظار نتواند فرآیند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبولی توصیف نماید.

دومین نقطه ضعف مدل سنتی این است که آزمون،صرفا یک متغیر هموار سازی است و  برای جریان سودهای هموار شده بررسي مي شود، در یک زماني خاص ممکن است به نتایج متعصبانه‌ای منجر شود. زیرا ممکن است یک شرکت در آن واحد از چندین متغیر هموار سازی استفاده کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل‌ سنتی این است که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را بررسی می‌کند و بایستی برای آزمون، یک سری زمانی بررسی شود و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف شد.

[1] .Artificial Smoothing

[2] .Accounting Manipulations

[3] .Harry I. Wolk, Michael G.Tearney, Jamesl. Dodd “Accounting Theory”, Fifth Edition, 2001, pp 421.

[4]Income manipulation

[5] Dasher and Malcom

[6] Cushing

[7] Grdon Horwitz and Meyers

[8]Imhoff

[9] Ronen and Sadan

[10] Dharan

[11] White

[12] Buckmaster

[13] Johnson and Meade

[14] Warshow

[15] Paton

[16] Devine

[17] . Bad Accounting Practic

[18] . آقائی, محمدعلی و حسن کوچکی, گمانهایی پیرامون نمایش سود ” , بررسی های حسابداری, سال چهارم شماره 14 زمستان 1374 صص 49-32.

[19] Dasher,Paul E.and Malcolm,Robert E.(1970) pp.253-4

[20] joo

[21] .Improving Share Holder’s Wllfare

[22] Hepworsh

[23] .Facilitating the Predictability of Income

[24] Barnea, Ronen and Sadan

[25] .Enhancing the Manager’s Welfare

[26] Ronen and Sadan

[27] Moses

[28] Moses

[29] .B. Dharan

[30] .P. M. Healy.

[31] Gordon

[32] Demski, Patell and wolfson

[33] Lambert

[34] Defoned and park

[35] .این تئوری در سال 1995 توسط فادنبرگ و تیرول ارائه شده و بر مبنای این تئوری انگیزه اصلی هموار سازی سود توسط مدیریت, عامل امنیت شغلی مدیران است.

[36] Beidleman

[37] Trueman and Titman

[38] Dopuch and watts

[39] White

[40] Copeland and Licastro

[41] Barefield and Comiskey

[42] Ronen and Sadan

[43] Moses

[44] Nichols and Wilson

[45] Ronen and Sadan

[46] .Events Occurrence and / or Recognition

[47] .Allocation Over Time

[48] .Classification

[49] Ashari, Koh and Wong

[50] .Changes in Accounting Policies

[51] . Pen sion Costs

[52] .Dividend Income

[53] .Extra Ordinary Item

[54] .Investment Tax credit

[55] .Depreciation And Fixed Charges

[56] .Discretionary Accounting Decisions

[57] .Accountirg classi Fication

[58] . Reserves and Provisions

[59] Gordon, Horwitz and Meyers

[60] Archibald

[61] Cushing

[62]Ronen and Sadan

[63] Beidleman

[64] Smith

[65] Ronen and Sadan

[66] Moses

[67] Ashari and et al

[68] Worsthy

[69] Imhoff

[70] Beidleman

[71] Watts and Zimmerman

[72] Copeland

[73] .Box- Jenkins.

[74] Smith

بدون دیدگاه