مفاهیم اثربخشی سازمانی

مفاهیم اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی به عنوان یک عنصر کیفی در تمایل سازمانی همواره با مشکل اندازه گیری و ارزیابی مواجه بوده است. برخلاف عناصری مانند بهره وری یا کارایی محاسبه مستقیم اثربخشی امکانپذیر نیست به طور کلی اثربخشی با استفاده از معیارهای گوناگون قابل تعریف است. این معیارها با توجه به نوع فعالیت سازمان، مقایسه فعالیت، تکنولوژی، منابع انسانی و جایگاه سازمان در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است. بنابراین عناصر تشکیل دهنده اثربخشی یک سازمان با درون مایه اثربخشی سازمان دیگر نمی تواند به گونه ای الزامی یکسان باشد. در این زمینه باید برای هر سازمان، یک یا مجموعه مواردی را در نظر گرفت و بر اساس آن،معیارهای اثربخش مربوط، همان مورد را مشخص نمود. این کار از طریق مشارکت اعضای سازمان در یک مباحثه راه گشا انجام می گیرد. در این مباحث، ضمن ملاحظه معیارهای گوناگون، چگونگی اندازه گیری و ارزش گذاری آنها نیز مشخص می شود. این مشارکت فکری و تخصصی، موجب گرد آمدن اعضای کلیدی سازمان شده و شرکت فعال آنان را در جهت تدوین و ارتقای اهداف سازمانی استمرار می بخشد. در تغییر اثربخش سازمان، بلیک[1]  بیان می کند معیار ارزشیابی یک سازمان را باید در موفقیت و یا عدم موفقیت آن در نیل به اهداف سیاسی دانست . (جباری،1390)

2-7-2-رویکردهای اثربخشی سازمانی

2-7-2-1- رویکرد نیل به هدف

رویکرد نیل به هدف، چنین فرض می کند که سازمانها، پدیده هایی عقلانی بوده و در پی تحقق هدف هستند. بر این اساس دستیابی موفقیت آمیز به هدف، معیاری مناسب برای سنجش اثربخش است. اما استفاده از هدف به عنوان یک معیار اثربخش سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد. اولاً: اینکه سازمانها باید اهداف نهایی داشته باشند. ثانیاً: اینکه این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه بخوبی درک شوند باید تعریف شوند. ثالثاً: اهداف بایددر حد امکانی قابل کنترل و اداره باشند. رابعاً: روی اهداف باید اجماع با توافق عمومی صورت گرفته باشد. نهایتاً اینکه: پیشرفت به سوی این هدف باید قابل اندازه گیری باشد. . (جباری،1390)

2-7-2-2-رویکرد سیستمی

رویکرد سیستمی چنین استدلالی می کند که تعریف اثربخشی فقط در قالب نیل به هدف، صرفاً یک جنبه از اثربخشی را می سنجد. رویکرد سیستمی اهداف نهایی مورد غفلت واقع نمی شوند بلکه اهداف در یک مجموعه از معیارهایی بسیار پیچیده به عنوان یک جزء مورد توجه قرار می گیرند. و دلهای سیستمی، معیارهایی که بقاء بلندمدت سازمان را افزایش خواهند داد. )نظیر توانائی سازمان برای دریافت منابع، حفظ و نگهداری خود به عنوان یک پدیده اجتماعی و قابل موفقیت آمیز با محیط خارجی خود( تأکید می ورزند. بنابراین رویکرد سیستمی به نتایج معین شده بیش از وسائل و امکانات نیل به آنها تأکید نمی کند. (جباری،1390)

2-7-2-3-رویکرد عوامل استراتژیک

جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی رویکرد عوامل استراتژیک است. از این دیدگاه سازمانی اثربخش است که خواستن های عوامل محیطی خود را که تدوام حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست برآورده کند. این رویکرد شبیه به نظریه سیستمی است ولی تأکیدات متفاوتی را دربردارد، هر دو رویکرد وابستگی های متقابل )بین فعالیت های سازمان( را مدنظر داشته ولی نظریه عوامل استراتژیک برهمه سازمان تأکید ندارد. این دیدگاه صرف می هواهد خواستن های کسانی را که در محیط سازمانی قرار داشته و می تواند بقاء سازمان را تهدید کننده ارضاء نماید . (جباری،1390)

 

2-7-2-4-رویکرد ارزشهای رقابتی

اگر خواهان درک جامعی از اثربخشی سازمانی هستیم، شناسایی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها بهم مرتبط می شوند ارزشمند است. رویکرد ارزشهای رقابتی یک چنین چارچوب منسجمی به منظور تحقق این مهم ارائه می دهد. موضوع اصلی مورد تأکید رویکرد ارزشهای رقابتی این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آنها قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید )از قبیل نرخ بازگشت سرمایه گذاری، سهم بازار نوآوری در محصولات، امنیت شغلی( متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. تعجب آور نیست که سهامداران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت، متخصصین داخلی بخش بازاریابی، بخش تأمین نیروی انسانی، بخش تولید و حسابداری هر کدام یک سازمان مؤثر ارزیابی های آنها از اثربخشی این سازمان کاملاً متفاوت باشد. (جباری،1390)

2-8- بخش هفتم : پیشینه تحقیق

تاکنون در زمینه حسابداری دولتی به دلیل اهمیت ندادن به تحقیقات انجام شده و همچنین دشوار بودن اخذ اطلاعات، تحقیقات اندکی نسبت به حسابداری تعهدی انجام شده است. برخی از پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر عبارتند از :

2-8-1- پژوهش های درون کشوری

*مهدوی در سال1379در مقاله خود با عنوان نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران، تغییر در نظام حسابداری دولتی را نیازی اجتناب ناپذیر می داند نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت در ایران که با هدف رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی و ایجاد زمینه بروز و شکوفایی استعداد به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان تشکیل شده است، بر این اعتقاد است که تکنیکها و رویه های فعلی در مدیریت مالی  توانایی انجام هدفهای متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارد. برای مثال سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، اطلاعات لازم برای مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی کند. افزون بر این، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثر بخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است. بعلاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارساییهای نظام موجود به حساب می آید.

*آقای علی طریقی و همکارش در سال88  به بررسی و ارزیابی مزایای سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران پرداختند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل57 نفر از اعضای هیأت امنای دانشگاه، حسابرسان دیوان محاسبات،رؤسای حسابداری و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیانگر این بود که اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی می تواند بهای تمام شده خدمات و فعالیتها را شفافتر بیان کرده و به اجرای بودجه ریزی عملیاتی منجر شود. همچنین اطلاعات ناشی از سامانه های گزارشگری تعهدی می تواند موجب تصمیم گیری های بهینه به وسیله مدیران شده و ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی آنها رافراهم کند. تحقیق جناب آقای طریقی در دانش حسابرسی شماره 30 به چاپ رسیده است.

*کردی و ایرانشاهی در سال88 به بررسی عوامل  موثر بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی اظهار نموده اند که سیستم حسابداری تعهدی، توان بیشتری برای ارزیابی اثربخشی و نتایج عملکرد سازمان دارد و مدیریت می تواند فعالیتهای سازمان را بهتر بهایابی کند و نتیجه بکارگیری حسابداری تعهدی بهبود پاسخگویی و افزایش شفافیت اطلاعات مالی خواهد بود و به منظور تغییر سیستم حسابداری بخش عمومی به حسابداری تعهدی بایستی به عوامل(مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات،چارچوب نظری،ترکیب درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی) اهمیت دارد. این مقاله در دانش حسابداری سال نهم شماره 28 به چاپ رسیده است.

*دكتر غلامرضا كردستاني و همکارانش در سال  89 به بررسي مزاياي به كارگيري حسابداري تعهدي در بخش عمومي پرداختند و نتایج حاصل از این تحقیق به این شرح می باشد:

اهداف گزارشگري مالي هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي بر نقش پاسخگويي در گزارشگري برون سازماني تاكيد دارد. در واقع از ديدگاه اين هيئت، پاسخگويي بايد به عنوان هدف برتر كه ساير اهداف از آن ناشي ميشود، در نظر گرفته شود. براي ارتقاي سطح پاسخگويي لازم است محدوده هاي گزارشگري مالي اساسي برون سازماني وسعت يابد. بدين ترتيب، هيئت تدوين استاندار دهاي حسابداري دولتي ضمن حفظ مبناي تعهدي تعديل شده در سطح حسا بهاي مستقل وجوه دولتي، استفاده از معيار جريان منابع اقتصادي و مبناي تعهدي كامل براي تنظيم صور تهاي مالي جامع دولت را ضرروي دانسته كه سبب درك وضعيت مالي و گزارشگري بهتر حقوق بين دور هاي م يشود. هدف از مدل نوين گزارشگري مالي دولتي ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي با تاكيد بر پاسخگويي عملياتي بيان ميشوددر همين راستا بسياري از كشورها به مبناي تعهدي در بخش دولتي روي آورد ه اند.

*صابر در سال 90 در همایشهای رویکرد نوین در حسابداری دولتی به بررسی ظرفیت قوانین و مقررات جهت پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران پرداخت و دستاورد وی در پژوهش خود نشان داد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، به طور نسبی ظرفیت گزارشگري بر مبناي تعهدي را دارد و تنها نیاز به اصلاح برخی مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال1366 می باشد

*سامان محمدی و همکاران در سال90 پیاده سازي مبناي تعهدي کامل در سازمانهاي دولتی در دانشگاه صنعتی شیراز را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که: سیستم حسابداری تعهدی توان بیشتری برای ارزیابی اثربخشی و نتایج عملکرد سازمان دارد و مدیریت می تواند فعالیتهای سازمان را بهتر هزینه یابی کند.افزون بر این سیستم حسابداری تعهدی  تعهدات بلند مدت سازمان وکل وضعیت مالی را بهتر منعکس می کند در پژوهش انجام شده توسط اقای محمدی وهمکارانش با بررسی مبانی نظری موجود در مورد حسابداری تعهدی و مقایسه آن با حسابداری نقدی اهمیت و مزایای آن نسبت به حسابداری نقدی مشهود گردید این مقاله در نشریه دانش و پژوهش حسابداری شماره 33 تابستان 92 منتشر شد

*طالب نیا و همکاران در سال 1390 به بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضایی  پرداخت نتایج بیانگر این بود که حسابداری دولتی در ایران در آستانه تحول بنیادین قرار دارد محرکهای اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال  اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیراون عملیاتی شدن بودجه است

*علی گرد و همکارش کریمی در سال 90 به بررسی اثرات تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان پرداختند و نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد تبدیل روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی منجر به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه می گردد و منجر به  کنترل دقیقتر درآمدها و هزینه ها می شود و نهایتا منجر به افزایش کمیت و نیز بهبود کیفیت خدمات پزشکی آموزشی و درمانی دانشگاه از طریق ارائه گزارشهای مالی دقیق و صحیح به مدیران جهت تصمیم گیری بهینه می گردد.

*دکتر وکیلی فرد و فرزاد نظری در سال 90عوامل مؤثر بر پیاده سازي نظام حسابداري تعهدي در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که فرهنگ پاسخ گویی، عامل مدیریت، عامل نیروي انسانی، قوانین و مقررات حاکم و تدوین چارچوب نظري بر پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش سلامت تاثیر گذار می باشد و به نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها میزان تاثیر عوامل ذکر شده در پیاده سازی حسابداری تعهدی در سطح بالایی قرار دارد

*میر احمد حسینی،بابک امانی،کیوان عزیززاده در سال 91 در تحقیق نظام نوین مالی گامی موثر در تهیه بموقع گزارشهای مالی میان دوره ای به این نتیجه رسیدند که نرم افزار نظام نوین مالی این قابلیت را دارد که در هرزمان و در هر سطحی از حسابها و منابع اعتباری و در هر بازه زمانی گزارش به موقعی را ارائه نمایددر راستای شفافسازی اطلاعات و دسترسی به موقع اطلاعات به منظور تصمیم گیری اثربخش خواهد بود.

*مسعود ابوالحلاج و همکارانش هم در سال 91 دستاوردهاي حاصل از اجراي فاز اول اصلاحات مديريت مالي نظام سلامت(اجرای حسابداری تعهدی در بخش سلامت) در واحدهاي تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تغيير از حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي نه تنها يك تغيير سيستم حسابداري محسوب مي شود بلكه يك تغيير مفهومي در به كارگيري اصول و استانداردهاي حسابداري در مديريت بخش عمومي است یافته های این مطالعه حاکی از این است که استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور موجب شناسایی درآمدها(با بیشترین میانگین) و پس از آن، شفافيت شده است علاوه بر اين حضورحسابرس، شناسايي هزينه ها، كنترل داخلي و ورود متخصصین نیز تاثیر دارد.

*پژوهش آقای دکتر جعفر باباجانی عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی  بخش عمومی ایران که در سال 92 انجام شده ودر فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی  سال یازدهم  شماره 37  بهار92 ص 1-37 منتشر شده است

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی  بخش عمومی ایران می باشد  برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است :

الف- مطالعه و بررسی مبنای نظری نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی.

ب- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی،به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت.

ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور،به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور.

نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب،شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه،انعکاس دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش های مالی جامع سالانه،برخوردار نمی باشد.

*یحیی کامیابی و همکارانش هم در سال 92 به مطالعه موانع استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای حسابداری تعهدی در دانشگاههای دولتی تهران علوم پزشکی پرداختند در این تحقیق متغیر مستقل:نیروی انسانی آموزش دیده،مدیریت مالی،زیرساختهای حسابداری،سیستم ارزیابی عملکرد،الزامات قانونی)و متغیر وابسته:موانع استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی تهران می باشد و فرضیه های تحقیق به این شرح می باشد  فرضیه اول:در بین موانع استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای حسابداری تعهدی در دانشگاه های دولتی تهران،عامل انسانی اموزش دیده بیشترین نقش را دارد فرضیه دوم:بین عامل مدیریت مالی و عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی برمبنای حسابداری تعهدی در دانشگاههای دولتی تهران رابطه وجود دارد  فرضیه سوم: بین عامل زیرساختهای حسابداری کافب و عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی برمبنای حسابداری تعهدی در دانشگاههای دولتی تهران رابطه وجود دارد. فرضیه چهارم:بین عامل سیستم ارزیابی عملکرد وعدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی برمبنای حسابداری تعهدی در دانشگاههای دولتی تهران رابطه وجود دارد.  فرضیه پنجم: بین عامل الزامات قانونی وعدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی برمبنای حسابداری تعهدی در دانشگاههای دولتی تهران رابطه وجود دارد و به این نتیجه رسیدند که کلیه متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تاثیر گذار هستند.

*علی اصغرطاهرآبادی-سید علی ملیحی-مجتبی ترکاشوند در سال 92 به تحقیق درباره اثرات تغيير مبناي حسابداري دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني استان همدان از مبناي نقدي به مبناي تعهدي کامل پرداختند  اين پژوهش به منظور مقايسه ي دو مبناي حسابداري نقدي وتعهدي در چهار بعد تصميم گيري مديران، پاسخگويي مديران، عملکرد دانشگاه و بودجه بندي در حسابداري دانشگاه بسيار کارآتر ازحسابداري بر مبناي نقدي مي باشد . لذا به این نتیجه رسیدند که  مي توان اين سبک از حسابداري را جايگزين حسابداري نقدي نمود.

*سید رحمت اله اکرمی-محمد رضا مهدي فرد-مهدي بنانی در سال 93به بازنگري در نظام حسابداري دولتی ابزاري براي ارتقاي شفافیت مالی دولت پرداختند و نتیجه حاصل از تحقیق انها این است که: پاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادي، از مهمترین اهداف نظام حسابداري دولتی می باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیري از پشتوانه نظري مستحکم و استقرار نظام حسابداري بر این چارچوب نظري امکانپذیر نمیباشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده اي براي تدوین چارچوب نظري مستحکم، تعریف اقلام صورتهاي مالی، تبیین ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسابداري و در نهایت تدوین استانداردهاي حسابداري بخش دولتی صورت پذیرفته استاستانداردهاي حسابداري بین المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهاي حسابداري بخش عمومی میباشد، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداري از مبانی تئوریک، پذیرش آن توسط دولتها روند گسترده و روبهرشدي داشته است. از سوي دیگر با بهره گیري از این استانداردها و تأکید بر بومیسازي آن تدوین استانداردهاي ملی در کشورمان آغاز گردیده است.اجراي استانداردهاي ملی مستلزم تغییر مبناي حسابداري کشورمان از مبناي نقدي به مبناي تعهدي میباشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول، مستلزم آموزش نیروي انسانی در سطح وسیع، اصلاح برخی از قوانین، توسعه زیرساختهاي ارتباطی و تکنولوژیک و… می باشد.

2-8-2- پژوهش های برون کشوری

*در پژوهش های انجام شده توسط بارت[2] درسال 1993 با نام مدیریت در محیط حسابداری  وی تاکید می کند که باید به موارد زیر توجه فراوان شود:1-ارائه تعریف جامعتری از هزینه های دولت2-تاکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثر بخشی سازمانی3-برتری مبنای تعهدی بر مبنای نقدی برای تعیین روش قیمت گذاری مورد استفاده 4-ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده توسط بخش عمومی

*چت کوناکی[3] در سال2005در پژوهشی با عنوان جریان های نقدی و تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان های نقدی آینده از شرکت های تایلندی از  روش های کمی تحلیل داده بر اساس  تکنیک آماری، که شامل آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل پیرسون هست استفاده نمود و نتایج این پژوهش تایید می کنند که  اطلاعات حسابداری، سود و جریان نقدی در پیش بینی جریان های نقدی آینده از شرکت های تایلندی ذکر شده مفید است. علاوه بر این، جریانهای نقدی از فعالیتهای نقدی به دست می آیند پیش بینی کننده بهتری هستند نسبت به جریان نقدی آینده که از درآمدها بر اساس حسابداری تعهدی بدست می آیند. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان شواهد برای حمایت از نظریه  تجزیه و تحلیل مالی باشد.

*تودور و موتیو[4] در سال 2005بررسی فرایند تغییر از مبناي حسابداري نقدي به مبناي تعهدي را انجام دادند و نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که اجراي حسابداري تعهدي مستلزم گسترش نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهبود روش هاي اجرایی است و به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات حسابداري به صورت کامل، به موقع و صحیح ارائه شود، باید چارچوبی قانونی نیز طراحی شود.

*مک فی[5] در سال 2006حسابداری تعهدی در بخش عمومی را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه پاسخگویی بهتر دولت به مردم، مدیریت مالی بهتر به وسیله ي مدیران بخش عمومی و مقایسه پذیري عملکرد مدیریت در حوزه هاي مختلف، رسید.

*تودور و موتیو درسال 2008در پژوهشی با عنوان حسابداری نقدی در برابر حسابداری تعهدی در بخش عمومی به نتایج جالبی دست یافتند کشور رومانی اتحادیه اروپا کشورهای داوطلب را تشویق می کند به اتخاذ سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی که رومانی به همین دلیل اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی را از ابتدای سال مالی2006 تصویب کرد برای این کار،  نیاز هست یک سیستم حسابداری که سوابق اقتصادی زمانی که آنها رخ می دهد، به جای زمانی که پول نقد است در داخل یا خارج پرداخت می شود، و از این روبه یک برنامه کامپیوتری جامع و کامل نیاز هست و این سیستم ها تا حد زیادی بهبود یافته است، و بهبود روش های اداری، به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات حسابداری به طور کامل ارائه می شود لازم می باشد ما می توانیم نتیجه بگیریم که برای اجرای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی در رومانی نیاز هست تا کارمندان در مورد این جریان و این تغییر اطلاعات کافی را به دست آورند حسابداری تعهدی باعث افشای دقیق بودجه می شود. روش های حسابداری باید با مفاهیم مربوط به پرداخت از بودجه اتحادیه اروپا سازگار باشد- تعهدات، پرداخت، هزینه های واجد شرایط، و غیره گزارش مالی باید به موقع، جامع و قابل اعتماد باشد، و شناسایی انحرافات نیز به طور کامل انجام شود.

*سگوین[6] در سال 2008 به بررسی فرایند پیاده سازي حسابداری تعهدی در کانادا پرداخت و بررسی چالشهای فنی و فرهنگی حاکم بر جامعه و بیان مزایاي اجراي این مبناي حسابداري در بخش دولتی، مدلی جامع براي پیاده سازي این نظام مالی در بخش دولتی ارائه کرد.

*  روسانا گوئرا[7] در سال 2012 تحقیقی در زمینه حسابداری تعهدی در بخش عمومی برزیل: تحقیقات تجربی بر روی سودمندی اطلاعات حسابداری انجام داد و به این نتیجه رسید فرض حسابداری بر مبنای نقدی مناسب مدیریت مالی مدرن نیست، مورد قبول است و حسابداری تعهدی بهترین روش حسابداری برای مدیریت مدرن می باشد.

2-8-3- نقد تحقیقات گذشته:

آقای مهدوی در سال 1379 اشاره ای به نارس بودن نظام مدیرت بر اساس حسابداری نقدی کردند اما هیچ اشاره ای به بر طرف کردن مشکل نظام حسابداری نقدی ننمودند تا بر اساس رفع مشکل سیستم حسابداری مشکل سیستم مدیریتی نیز قابل حل باشد ایشان جزء اولین افرادی بودند که در ایران استارت شروع تغییر حسابداری نقدی را زدند و باعث تفکر بیشتر اندیشمندان و تلاش انها در جهت رفع این نقیصه در سیستم دولتی شدند.

آقای طریقی در سال 88 به بررسی و ارزیابی مزایای سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران پرداختند تحقیق ایشان بسیار جامع و کامل بود جامعه آماری ایشان افراد متبحر و کاملا آشنا به برنامه حسابداری تعهدی و نظام نوین مالی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ودیوان محاسبات بود تحقیق ایشان مزایای زیادی در بر داشت و یکی از تحقیقات پایه در زمینه حسابداری تعهدی و اجرای آن در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود. اما در مورد حسابداری تعهدی و تاثیر آن بر اثر بخشی سازمانی که نقشبه سزای حسابداری تعهدی را نشان میدهد تحقیقی انجام ندادند.

تحقیق آقایان کردی و ایرانشاهی در سال 1388 نیز اشاره به بهبود سیستم حسابداری و حرکت آن به سمت تعهدی دارد. این دو محقق در تحقیق خود علاوه بر مزایایی که جناب آقای طریقی  مطرح کردند به کارایی و اثر بخشی بهتر سیستم نیز اشاره کردند اما تحقیقات انجام شده توسط این دو بزرگوار باعث بسط حسابداری تعهدی در کل وزارتخانه ها نشد.

آقای کردستانی و همکارشان در سال 89 به بازگویی مزایای حسابداری تعهدی پرداختند و فقط پاسخگویی را به عنوان هدف برتر اجرای حسابداری تعهدی دانستند در صورتی که اجرای حسابداری تعهدی علاوه برتهیه گزارشات مالی بهتر جهت  پاسخگویی بهتر مزایایی از تصمیم گیری بهینه مدیران، اثر بخشی سازمانی، بهایابی کالا و خدمات به بهترین وجه  را نیز به دنبال دارد.

آقای صابر در سال 90 ظرفیت قوانین و مقررات را جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی، مطرح کرد و به این نتیجه رسید که ظرفیت لازم برای اجرای حسابداری تعهدی در ایران وجود دارد اما ایشان هزینه های سنگین اجرای حسابداری تعهدی و مقاومت کارکنان امور مالی را در برابر تغییر سیستم حسابداری، در نظر نگرفتند.

کلا در ایران، تحقیق در مورد حسابداری تعهدی و شیوه اجرای آن  به طور جدی از سال 1379 مطرح گردید و در سال 1387 به طور آزمایشی در وزارت بهداشت و واحدهای تابعه آن اجرا شد. هدف اصلی دستیابی به بهای تمام شده کالا و خدمات و تهیه گزارشات مالی و پاسخگویی بهتر و تصمیمات بهینه مدیران می باشد. اما هیچ یک از محققین تاکنون هزینه های سنگین اجرای حسابداری تعهدی را در نظر نگرفتند و روحیه تغییر را در بین کارکنان مالی برآورد نکردند. هم اینک که بر اساس نظام نوین مالی حسابداری تعهدی در بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجرا می شود، اما هنوز مقاومت در برابر تغییر وجود دارد. متاسفانه شروع این تغییر و تحول از پایه انجام نشد و ابتدا معاونت پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مسئولیت اجرای آن را به عهده گرفتند و بعد به واحدهای تابعه بسط دادند. اما به جای  ورودی اطلاعات کالا که انبار می باشد، ابتدا از واحد اعتبارات و تنظیم سند و پرداخت آن شروع کردند و انبار که محل اصلی ورود کالا و اطلاعات خام کالا می باشد، در نظر گرفته نشد. این پروژه در انبار از سال91  اجرا شد و مشکلات زیادی را به همراه داشت. متاسفانه در انبارها نیروهای متخصص و آشنا به حسابداری وجود ندارد و اکثر نیروهای انباردار، سطح تحصیلات پایینی دارند و توجیه آنها کار بسیار مشکلی است. مشکلاتی که به دلیل این سهل انگاری ایجاد شده سالهای سال ادامه دارد و متاسفانه به دلیل ثبتهای بی مورد و اضافی کار حسابداری و بخش اعتبارات صد چندان شده و سال به سال هم بر مشکلات این نظام افزوده می شود. اینجانب سعی کردم مشکلات مطرح شده را به حداقل برسانم وبعضی از آنها را در تحقیق خود مرتفع سازم. در تحقیقات برون کشوری مطرح شده تمام ابعاد این طرح در نظر گرفته شد و با موفقیت در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا شد و مشکلات مطرح شده به حداقل رسیده است. به طوری که این مساله در کشورهای اروپایی حل شده قلمداد می شود و مقالات ارائه شده در سالهای پایانی بسیار اندک می باشد.

2-9- نتیجه گیری

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، عضوی از خانواده بزرگ وزارت بهداشت، است و مسئولیت پاسخگویی مدیران آن در برابر قشر عظیمی از جامعه می باشد. بنابراین استفاده از حسابداری تعهدی در این سازمان، جهت تهیه گزارشهای مالی جامع وکامل جهت تصمیمات بهینه مدیران و پاسخگویی بهتر به قشر مردم و دستیابی به بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران و به دنبال آن اثر بخشی سازمان،الزامی می باشد. همچنین حسابداری تعهدی بودجه ریزی عملیاتی را به دنبال دارد که برحسب عملیات یا وظایف طرح ریزی می گردد.

امروزه دستگاههای دولتی به خصوص دانشگاههای علوم پزشکی بیش از گذشته از نظر تامین منابع با محدودیت مواجه هستند  و این کمبود منابع باعث شده مدیران ارشد با ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم و نمایندگان مردم به تغییر در رویکردهای مدیریتی به خصوص نظامهای مالی و بودجه ای روی آورده اند تا از این طریق علاوه بر تقلیل فشارها موجب توسعه فعالیت سازمان خود باشند زیرا کیفیت مدیریت دانشگاه در سرنوشت کارکنان و عموم مردم تاثیر اساسی داردامروزه دیگر سیستم سنتی حسابداری دولتی(حسابداری نقدی) کارایی لازم را ندارد زیرا نمی تواند بین مصارف منابع و نتایج به دست آمده ارتباط برقرار کند و اطلاعات واقعی از فرایند عملیات و هزینه ها نشان دهد و وقت آن است که مدیران ارشد و مدیران مالی و حسابداران دیدگاه خویش را تغییر دهند. بدین سان ناگزیریم شیوه ها و فرایندهای خود در  حسابداری را بهبود بخشیم و سازه اصلی تغییر این فرایندها افزایش رضایتمندی ارباب رجوع کیفیت بالای خدمات و تقلیل هزینه ها می باشد. یکی از روشهای بهبود وضعیت هر سازمان، تولید اطلاعات به موقع  و قابل اعتماد، جهت اتخاذ تصمیم بهینه از سوی مدیران، می باشد. از جمله مهمترین این اطلاعات، دانستن بهای تمام شده کالا و خدمات است که بتوان هزینه ها را مدیریت نمود و در این میان، نظام نوین مالی با استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید و تغییر مبانی حسابداری از نقدی به تعهدی  گامی مهم در ایجاد تحول اساسی در وزارت بهداشت برداشته است.

 

2-10- خلاصه فصل دوم

در این فصل مبانی نظری تحقیق و ادبیات تحقیق پرداخته شد. ابتدا پیشینه حسابداری تعهدی مطرح گردید فرایند تغییر از مبناي حسابداري نقدي به تعهدي، براي اداره هاي دولت مرکزي بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود ده سال، حسابداري تعهدي استقرار یافت و به مرور زمان در دیگر کشورهای اروپایی وآمریکا گسترده شد. فرق حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه هاست. سیستم حسابداری نقدی، فارغ از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب در انعکاس واقعی وضعیت مالی و نتایج عملکرد سازمان است. زیرا بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌ها تا زمان دریافت یا پرداخت‌های نقدی در دفاتر و گزارش‌ها منعکس نمی‌گردد و حسابداری تعهدی ایرادات حسابداری نقدی را پوشش می دهد. در ادامه به مفهوم مسئولیت پاسخگویی پرداخته شد و مشخص گردید که فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی است. نظر به این که نظام حسابداري و گزارش گري مالی مبتنی بر مبناي تعهدي، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمان هاي دولتی، در راستاي فراهم کردن تسهیلات لازم براي ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبناي حسابداري تعهدي کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد، پیاده سازي کامل حسابداري تعهدي در بخش هاي عمومی کشور ضروري باشد.در بخش سوم به مفاهیم بودج ریزی عملیاتی  مزایا و اهداف و ارتباط آن با حسابداری پرداخته شد و مشخص شد که تدوین و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی مستلزم کاربرد حسابداری تعهدی به‌منظور تعیین هزینه‌های واقعی برنامه‌ها و فعالیتهاست .

در بخش چهارم به مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخته شد و مزایا اهداف و فرایند و ضرورت آن مورد بحث قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن بیان شد و همچنین چگونگی هزینه یابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان مطرح شد. در بخش پنجم به حسابداری تعهدی و نقش آن در تصمیم گیری های بهتر مدیران پرداخته شد و مفاهیم تصمیم گیری و گزارشهای مالی مطرح شد و مشخص شد که اجرای حسابداری تعهدی در تصمیمات بهینه مدیران نقش بسزایی دارد. در بخش ششم به مفهوم اثر بخشی و رویکردهای آن پرداخته شد و در پایان تحقیقات داخلی و خارجی در مورد حسابداری تعهدی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان نتایج آن مورد توجه قرار گرفت.

1Belik

[2] Barett

1Chot kunaki tt pornt ip

2Tiron Tudor, A., & Mutiu

3Makfi

1Segvin

2Rosana Guerra de sousa

بدون دیدگاه