تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل

تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل

به طور کلی در شرایط بازار کامل شرکت ها نمی توانند از طریق تصمیمات تامین مالی و تقسیم سود برای سهامداران کاری انجام دهند، در نتیجه تصمیم گیری در مورد نقدینگی نیز به همین طریق در شرایط بازار کامل اثرات مهم خود را از دست می دهد. مفروضات بازار کامل سرمایه حکم می کند که اگر به دلایلی شرکت قادر به انجام تعهدات جاری خود نباشد، بستانکاران شرکت به طرق مختلف از جمله نقد کردن دارایی ها و یا در دست گرفتن اداره شرکت یا اثر گذاری به تجدید ساختار شرکت، حقوق خود را از شرکت می گیرند. تنها در شرایطی که بازار سرمایه کامل نباشد و نواقص در بازار مشهود باشد، تصمیم گیری درباره نقدینگی و به عبارتی مدیریت نقدینگی مهم است(انجل و همکاران[1] ،1990)

انواع نواقصی که در بازار وجود دارد و موضوع مدیریت نقدینگی را با اهمیت می کند به شرح زیر است:

هزینه های ورشکستگی شامل فروش دارایی ها به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادیشان و هزینه های مرتبط با آن، که معمولا در شرایط بحران به وجود می آید. همچنین هزینه های مرتبط با مسائل حقوقی تضمین کنندگان و یا توزیع کنندگان.

هزینه های مرتبط با مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان که در شرایط ریسکی بودن شرکت ارتباطشان با شرکت همراه با هزینه است. مدیران، کارگران و عرضه کنندگان وجوه بیشتری می گیرند و مشتریان نیز معمولا امتیازاتی در این شرایط می خواهند.

عدم کارایی عملیاتی، تعطیل شدن طرح توسعه، از دست رفتن سرمایه گذاری های غیر مشهود نرم افزاری، همگی هزینه هایی است که شرکت به دلیل مواجهه با بحران مالی و عدم توانایی انجام تعهدات متحمل می شود(جهانخانی و طالبی،1378).

 

2-14 راه حل های شرکت با این شرایط

الف- شرکت ها برای کاهش احتمال ورشکستگی و متحمل شدن این هزینه ها باید همیشه نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند. البته نگهداری این نقدینگی مستلزم پرداخت هزینه راکد ماندن سرمایه است. اگر نرخ بهره وام دادن و وام گرفتن شرکت یکسان باشد، تفاوتی بین نگهداری و یا موکول کردن آن به زمان نیاز به نقدینگی و اخذ وام وجود ندارد.

ب- البته این یک شرط ایده آل است و نکات دیگر را هم باید در نظر بگیریم. دسترسی به منابع مالی خارج از شرکت یکی از عواملی است که می تواند شرکت را از نگهداری نقدینگی معاف کند. البته صرف دسترسی به منابع مالی خارجی کافی نیست، بلکه دو نکته در کنار آن باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول هزینه های اضافی که شرکت به خاطر دسترسی سریع به منابع مالی خارجی متحمل می شود. نکته دوم تاخیرهای احتمالی که در زمان استفاده از این منابع به وجود می آید و انجام به موقع تعهدات را مشکل می کند.

ج- دارایی های ثابت غیر عملیاتی و امکان نقد کردن آنها در شرایط مواجه با مشکل عدم توانایی پرداخت، راه حل بعدی است. اگر چه شرکت در شرایط خاص برای کاهش ریسک عدم توانایی پرداخت متوسل به این روش می شود، ولی باید توجه کنیم که نگهداری دارایی های ثابت غیر عملیاتی همیشه هزینه هایی را برای شرکت دارد(انجل و همکاران[2]،1990).

 

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی[3]

نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.

نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران[4] ،1997).

یکی از روش های مدیریت حساب های دریافتنی، گردآوری هرچه زودتر حساب های دریافتنی است، یعنی کاهش دادن تاخیر زمانی است که مشتری ها، صورت حساب خود را پرداخت می کنند. چند روش برای بالا بردن سرعت این فرآیند است که عبارتند از:

  • مشتری ها چک های صورت حساب خود را با سرعت بیشتری به نشانی شرکت پست کنند.
  • کاهش زمانی که در آن چک های رسیده به شرکت هنوز گردآوری و نقد نشده است.
  • سرعت بخشیدن به وصول چک های سپرده شده به بانک برای نقد شدن(دستگیر،1381).

 

 

 

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری[5]

شرکت دو نوع بدهی می تواند داشته باشد، یک دسته بدهی های منفعل که قابل برنامه ریزی نیستند و نتیجه سایر فعالیت ها و اقدامات شرکت هستند. دسته دوم بدهی هایی که می توان در مورد آنها برنامه ریزی کرده و به صورت فعال با آنها برخورد کرد.

در شرایطی که بازار کامل و بدون نقص باشد دیگر تفاوتی بین اوراق بدهی و سهام نیست و تمام ویژگی های دیگر از جمله سر رسید اوراق عرضه تاثیری روی نرخ بهره نخواهد داشت.

در یک بازار کامل، تنوع اوراق بهادار در دسترس به گونه ای است که پاسخگوی شرایط و اقتضائات مختلف باشد، در حالی که در شرایط بازار ناقص این طور نیست.

از جمله مفروضات بازار کامل این است که همه بدهی های مالی کلیه شرکت ها تقریبا، هزینه یکسانی دارند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار تعدیل شده از نظر ریسک آنها یکسان است. شرکت نمی تواند با انتشار اوراق بهادار متفاوت هزینه سرمایه خودش را کاهش بدهد.

در شرایطی که بازار ناقص و در آن مالیات، هزینه معاملات، هزینه انتشار، هزینه های ورشکستگی، هزینه های کسب اطلاعات، محدودیت های قانونی در زمینه سرمایه گذاری برخی از نهادها و… وجود داشته باشد، در این شرایط سر رسید اوراق عرضه شرکت ها بر نرخ بهره اوراق اثر می گذارد به هر حال اثر ترکیب بدهی شرکت روی ارزش شرکت به اندازه اثر ترکیب ساختار سرمایه نمی تواند باشد ولی بدون تاثیر هم نیست(انجل و همکاران[6]،1990).

 

2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی

از دید نویسندگان مدیریت مالی، نگرش های مختلفی درباره اندازه گیری نقدینگی و مبانی اندازه گیری آن وجود دارد که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

برخی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفا وجه نقد و اوراق کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می دهند. این نویسندگان سایر دارایی های جاری از جمله موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند.

برخی دیگر کلیه دارایی های جاری اعم از دارایی هایی که کاملا نقد یا شبیه نقد هستند و دارایی هایی که نقد نیستند ولی قابلیت نقد شدن در دوره های کوتاه مدت را دارند در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت موثر می دانند.

عده ای دیگر همه امکانات و دارایی های شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می دانند. به راحتی تبدیل به نقد شود، یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد و یا فرصت استفاده از اعتبار در حساب جاری را داشته باشد همه نشان دهنده نقدینگی شرکت هستند(گلافر و همکاران[7] ،1997).

 

2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی[8]

با توجه به دیدگاه های مختلفی که مطرح شد شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری نقدینگی شرکت ارائه شده که در قالب دو دسته معیار سنتی و معیارهای نوین بررسی می شوند.

 

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی[9]

نسبت های نقدینگی برای ارزیابی توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت به کار می روند. می توان از بررسی این نسبت ها به موقعیت نقدینگی کنونی شرکت و توان نگهداری آن نیز پی برد. به هر حال تعهدات کوتاه مدت را باید از منابع کوتاه مدت سنجید(دستگیر،1381).

در معیارهای اولیه که برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده تاکید داشتند که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی ها باشند میزان نقدینگی شرکت مطلوب تر است. به عبارت دیگر دارایی های جاری صرف نظر از ترکیب آن نشان دهنده نیازهای نقدی شرکت است. براساس همین دیدگاه نسبت های جاری و آنی برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده اند.

نسبت جاری[10] : از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید. نسبت جاری نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است؟ هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(گلافر و همکاران[11]،1997).

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت بیشتر خواهد بود. این نسبت را باید تنها یک نسبت ناخالص نقدینگی دانست، زیرا تک تک دارایی های جاری را نشان نمی دهد. شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی نقد و حساب های دریافتنی تشکیل شده است، از شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی های جنسی شکل گرفته است، موقعیت نقدینگی بهتری دارد(دستگیر،1381).

ایراد نسبت جاری این است که به درجات مختلف نقدینگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی شود. به عبارت دیگر در این شاخص سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی های جاری شرکت فرض می شود، در حالی که در دوره عملیات شرکت مطالبات می بایست مرحله فروش و وصول را طی کند تا تبدیل به نقد شود. البته در نسبت جاری به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده شده در حالی که زمان سر رسید آنها متفاوت است(گلافر و همکاران[12]،1997).

نسبت آنی[13] : این نسبت همانند نسبت جاری است با این تفاوت که در این نسبت، موجودی های جنسی که دیرتر نقد می باشد، در رده دارایی های جاری نیامده است. نسبت آنی، بیشتر روی موجودی های نقدی، اوراق بهادار قابل فروش و حساب های دریافتنی پافشاری می کند و آنها را نسبت به تعهدهای کوتاه مدت می سنجد، و از دیدگاه سنجش نقدینگی،اهمیتی بیش از نسبت جاری دارد(دستگیر،1381).

چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آنرا در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد. گرچه با این طریق تا حدی مشکلات نسبت جاری برطرف می شود، ولی همچنان برخی ایرادات نسبت جاری باقی است. متفاوت بودن قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی در محاسبه نسبت آنی نیز مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین در این نسبت فرض شده که انواع بدهی های جاری دارای وزن یکسانی هستند. گرچه درجه تبدیل به نقد شدن موجودی کالا پایین تر است ولی نباید موجب حذف کامل آن در اندازه گیری قدرت نقدینگی شود(گلافر و همکاران[14]،1997).

روشی برای رفع ایرادات معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی

ایراد اصلی معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی شرکت ها این است که در خصوص دارایی های جاری، قابلیت نقد شدن و در مورد بدهی های جاری سرعت بازپرداخت بدهی ها مد نظر قرار نمی گیرد. برای رفع این ایراد به جای استفاده از این شاخص، می توانیم از مجموعه ای از شاخص هایی که به هم مرتبط هستند، استفاده کنیم. این نحوه اندازه گیری را معیارهای مرتبط نام گذاری می گنیم و جزییات آن به شرح زیر است:

نسبت جاری را به عنوان معیار اصلی نقدینگی در نظر می گیریم.

برای تعیین قابلیت نقد شدن مطالبات، دوره وصول مطالبات را محاسبه می کنیم.

برای تعیین قابلیت نقد شدن موجودی کالا دوره نگهداری موجودی کالا را محاسبه می کنیم.

برای تعیین زمان بازپرداخت بدهی های جاری دوره حساب های پرداختنی را محاسبه می کنیم(جهانخانی و طالبی،1378).

پس از محاسبه نسبت جاری ممکن است به این نتیجه برسیم که شرکت در مقایسه با متوسط صنعت دارای مازاد نقدینگی، کمبود نقدینگی یا حد مناسب نقدینگی است. این نتیجه گیری در این مرحله برای اظهار نظر کافی نیست برای اطمینان از اینکه اجزا تشکیل دهنده نسبت جاری مشابه صنعت هستند، دوره وصول مطالبات شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. اگر دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر یا کوتاه تر از متوسط صنعت باشد به این نتیجه می رسیم که کیفیت مطالبات شرکت با صنعت متفاوت است ولی اگر با محاسبه دوره وصول به این نتیجه می رسیم که دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر از صنعت باشد مناسب بدون نقدینگی شرکت زیر سوال می رود در مورد موجودی کالا نیز به همین روش عمل می کنیم و دوره نگهداری موجودی کالای شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. در مورد حساب های پرداختنی نیز دوره حساب های پرداختنی شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. به هر حال طولانی تر بودن دوره نگهداری موجودی کالا نتایج حاصل از مقایسه نسبت جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، البته دوره حساب های پرداختنی نیز اگر از متوسط صنعت بیشتر باشد، نقطه مثبتی در محاسبه و اظهار نظر در مورد نقدینگی شرکت به حساب نمی آید. چون دوره های طولانی تر حساب های پرداختنی نشان دهنده عدم توانایی و یا عدم تمایل شرکت در ایفای به موقع تعهدات است مگر اینکه ثابت شود که بستانکاران شرکت فرصت های طولانی تری در اختیار شرکت قرار داده اند.

دو ایراد اصلی به روش تحصیلی فوق وارد است:

  • در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت
  • روش مطرح شده متکی بر مقایسه با متوسط صنعت بوده و همیشه متوسط صنعت ملاک مناسبی برای همه شرکت ها نیست و باید ملاحضات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد(سایمن[15] ،1988).

دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری کالا و دوره حساب های پرداختنی

متوسط حساب های دریافتنی / فروش = گردش حساب های دریافتنی[16]

متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی ها[17]

این نسبت ها تعداد دفعاتی که حساب های به وجه نقد و یا به موجودی ها تبدیل می شوند را نشان می دهد. اگر این نسبت ها را به صورت روز بنویسیم دوره نگهداری موجودی کالا را نشان می دهد.

گردش حساب های دریافتنی / 365 = دوره وصول مطالبات[18]

گردش موجودی ها / 365 = دوره نگهداری موجودی کالا[19]

حساب های پرداختنی هم به صورت زیر است:

متوسط حساب های پرداختنی / خرید = گردش حساب های پرداختنی[20]

گردش حساب های پرداختنی / 365 = دوره حساب های پرداختنی[21]

از آنجا که حساب های دریافتنی و موجودی ها، دارایی هستند و از طرفی حساب های پرداختنی جز بدهی ها است، برای تعیین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مالی به صورت زیر بر آورد می شود:

(دوره حساب های پرداختنی ـ دوره نگهداری موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) = دوره تامین مالی مورد نیاز

هرچه دوره تامین مالی[22]  شرکت طولانی تر باشد، ریسک نقدینگی کوتاه مدت (ریسک عدم توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت) بیشتر می شوند(داموداران[23]‌،1997).

 

 

 

 

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی[24]

با توجه به ایرادات شاخص های سنتی نقدینگی شرکت، نویسندگان مدیریت مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادات مذکور جزییات وضعیت نقدینگی شرکت را مد نظر قرار بدهد. در زیر برخی از آنها بررسی می شوند.

1-مانده نقدی خالص[25]

این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت، مانده وجه نقد و اوراق بهادار را در نظر می گیریم. ارائه دهنده گان این شاخص معتقدند که مانده خالص نشان دهنده ذخیره واقعی نقدینگی شرکت در مورد نیازهای پیش بینی نشده است چون اگر شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود و بخواهد با سایر دارایی های جاری(موجودی کالا و مطالبات) این کمبود را جبران کند هزینه هایی را متحمل می شود. مثلا اگر بخواهد از محل موجودی کالا کمبود نقدینگی های احتمالی را جبران کند، مجبور است موجودی کالا را با تخفیف و با قیمت کمتر بفروشد، به طور کلی در این روش به موجودی کالا و مطالبات توجه نمی شود. در محاسبه این شاخص علاوه بر موارد فوق اسناد پرداختنی یعنی همان بدهی های جاری بهره دار به عنوان بدهی های ضروری به حساب می آیند.

محاسبه مانده نقدی خالص به صورت زیر است:

NLB= (Cash + MKT – AP)/TA

NLB = مانده نقدی خالص

Cash = وجه نقد

MKT = اوراق بهادار قابل فروش

AP = اسناد پرداختنی

TA = کل دارایی ها

این شاخص نشان دهنده این است که مانده نقدی خالص شرکت چند درصد کل دارایی های شرکت است. هر چه این نسبت بیشتر باشد شاخص نقدینگی بهتر است در استفاده از این شاخص نکاتی باید در نظر گرفته شوند که به صورت زیر است:

در شاخص فرآگیر نقدینگی، بر توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت غیر قابل پیش بینی تاکید می شود.

این تعریف صرفا انگیزه های احتیاطی را در تعریف نقدینگی در نظر می گیرد و شرکتی که در این زمینه قوی تر است، البته تعریف فوق محدود است و نمی توانند همه جنبه های نقدینگی شرکت را در نظر بگیرد.

در این شاخص فرض براین است که وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در جهت پاسخ گویی به نیازهای پیش بینی نشده نیست بلکه بخشی از آن برای انگیزه های معاملاتی و سفته بازی نگهداری می شود و بخشی به عنوان مانده جبران کننده بانک ها غیر قابل استفاده است.

در شاخص NLB که تاکید بر ناتوانی شرکت در انجام تعهدات پیش بینی نشده است، تعهدات پیش بینی شده شرکت در نظر گرفته نمی شود. در حالی که شرکت ها باید نسبت به تعهدات پیش بینی نشده هم مطمئن شوند و بعد سراغ موارد پیش بینی نشده بروند.

در محاسبه این شاخص کل دارایی ها در مخرج کسر قرار گرفته در حالی که تعهدات پیش بینی شده کوتاه مدت بایست از محل دارایی های جاری تامین شوند. کل دارایی های شرکت در تعیین وضعیت نقدینگی نقش موثر دارند(شولمن و همکاران[26] ،1985).

 

2-دوره تبدیل وجه نقد[27]

دوره عملیاتی شرکت شامل چهار مرحله خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات است. شرکت کالا و مواد را خریداری می کند و تبدیل به کالای ساخته شده و حساب های دریافتنی می کند و نهایتا حساب های دریافتنی وصول می شود. بخشی از این دارایی ها از بدهی هایی که ذاتا به صورت خود کار به وجود می آیند تامین خواهد شد. دوره تبدیل وجه نقد، دوره زمانی خالص بین پرداخت بدهی ها و دریافت وجه نقد از محل وصول مطالبات می باشد. هر چه این دوره زمانی کوتاه تر باشد، نقدینگی شرکت بهتر است. فرمول این شاخص به صورت زیر است:

CC = QC – PP

CC = دوره تبدیل به وجه نقد

PP = دوره تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی

OC = دوره عملیات به صورت زیر است:

OC = INVP – RP

RP = دوره وصول مطالبات

INVP = دوره نگهداری موجودی کالا

دوره حساب های پرداختنی(PP) به صورت زیر است:

PP = PA/DCOGS

PA = مانده حساب های پرداختنی

DCOGS = قیمت تمام شده کالای فروش رفته روزانه (360/COGS).

دوره تبدیل به وجه نقد نشان می دهد که چه مدت طول می کشد تا وجه مصرف شده در عملیات به وجه نقد تبدیل شود. هر چه این فاصله کمتر باشد، نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد(ریچارد و همکاران[28] ،1980).

در زمان استفاده از این شاخص باید به موارد زیر توجه کنیم.

برای محاسبه دوره تبدیل وجه نقد در پرداخت حساب های پرداختنی از دوره عملیات کم می شود. هر چه دوره تاخیر در حساب های پرداختنی بیشتر باشد دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر می شود، کوتاه تر بودن دوره تبدیل وجه نقد، وضعیت مناسب نقدینگی را نشان می دهد، در حالی که تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی ممکن است به دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هر چه این تاخیر بیشتر باشد، وضعیت نقدینگی نامناسب تر است ولی زمانی که این رقم را در محاسبه دوره تبدیل وجه نقد به کار می بریم نتیجه متفاوتی حاصل می شود، یعنی تاخیرهای طولانی تر موجب کمتر شدن دوره وجه نقد شده و وضعیت نقدینگی مناسب می شود. بنابراین، تضاد احتمالی باید به نحوی برطرف شود.

در این معیار به مانده وجه نقد توجهی نمی شود، البته نیازی نیست که تمام موارد وجه نقد مد نظر قرار بگیرد ولی مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

در معیارهای دوره تبدیل وجه نقد صرفا طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر است و به مقدار آن توجه نمی شود اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره وجه نقد آنها 2 ماه است ولی حساب های پرداختنی شرکت اول 90 درصد مجموع حساب های دریافتنی و موجودی کالا باشد و در شرکت دوم این نسبت 50 درصد باشد مسلما شرکت اول که حجم تعهداتش بیشتر است در مقایسه با شرکت دوم وضعیت نقدینگی آن نامناسب است که در شاخص دوره تبدیل وجه نقد به این مورد توجه نمی شود(گلافر و همکاران[29]،1997).

 

3-روش تطبیق تا سررسید بدهی های جاری و مطالبات[30]

در این روش برای پی بردن به اینکه تا چه حد وجوهی که از محل مطالبات به دست می آید و پاسخگوی تعهدات و بدهی های جاری است. دوره مطالبات و دوره بدهی های جاری محاسبه و مقایسه می شود.

MM = (CLP × DS)/(RP × DP)

مراحل محاسبه شاخص به صورت زیر است:

دوره وصول مطالبات

RP = [(360× R)/S]

دوره پرداخت بدهی جاری

CLP = [360 × (OCL – Sc)]/TP

 

MM = شاخص تطبیق تا سررسید

RP = دوره وصول مطالبات

CLP = دوره پداخت بدهی های جاری

S = فروش سالانه

R = حساب های دریافتنی

OCL = بدهی های جاری عملیاتی

Sc = مانده نقدینگی

TP = کل پرداختنی های نقدی عملیاتی

DP = متوسط پرداخت روزانه (360/ TP)

این نسبت نشان می دهد که بین زمان و مبلغ دریافت و پرداخت وجه نقد چه رابطه ای وجود دارد. مثلا اگر حاصل این نسبت برابر با یک شود نشان می دهد که زمان و مبلغ دریافت و پرداخت کاملا با هم تطبیق دارد. اگر از یک کمتر باشد نشان می دهد که بین دریافت و پرداخت از نظر زمان و مبلغ تناسبی وجود ندارد و شرکت با مشکل نقدینگی مواجه است. در شرایطی که دوره وصول و پرداخت با هم برابر باشد به میزانی که فروش روزانه از پرداختنی های روزانه بیشتر باشد به همان میزان مازاد نقدینگی وجود دارد. زمانی که دوره وصول طولانی تر یا کوتاه تر باشد تعیین مازاد یا کمبود نقدینگی مشکل تر است. برای تعیین متوسط مازاد و کمبود نقدینگی شرکت به صورت زیر عمل می کنیم:

[1- (CLP/RP) – (DS – DP)] × (DS – DP)

CLP = دوره پرداخت بدهی جاری

RP = دوره وصول مطالبات

DS = متوسط فروش روزانه

DP = متوسط پرداخت روزانه

این فرمول نشان می دهد که تفاوت بین فروش و پرداخت های روزانه برای جبران بیشتر بودن دوره وصول نسبت به دوره پرداخت است. اگر نسبت دوره پرداخت به دوره وصول مثلا 7/0 باشد مازاد حد مطلوب (مانده جبرانی) را از بدهی جاری کم کنیم و بقیه بدهی جاری را مورد توجه قرار می دهیم.

تعهدات شرکت عمدتا بابت هزینه های تولیدی و اداری شرکت است. مبلغ هزینه های تولیدی و اداری دوره بعد از کسر بخش غیر نقدی هزینه ها در محاسبه دوره بدهی های جاری استفاده می شود.

مقایسه سر رسید بدهی جاری و مطالبات به تنهایی نمی تواند قدرت نقدینگی را نشان بدهد از طرفی مبلغ مطالبات و بدهی جاری در محاسبه مورد توجه است.

اگر فرض کنیم که دوره وصول مطالبات بیشتر از دوره پرداخت باشد فروش روزانه و پرداخت های روزانه برابر باشند شرکت در پرداخت های خود با مشکل مواجه می شود و شاخص تطبیق سر رسید هر چه بیشتر باشد، وضعیت نقدینگی شرکت بهتر است. در این شاخص به موجودی کالا به عنوان جزئی از دارایی های جاری شرکت توجه نمی شود. البته تاثیر فروش شرکت در این شاخص مشکل را برطرف می کند(بردیا[31]،1988).

 

 

4-شاخص فراگیری نقدینگی[32]

این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری مشکل مربوط به در نظر گرفتن درجه نقدینگی دارایی های جاری و زمان بازپرداخت بدهی های جاری را برطرف می کند. جزییات این مدل به صورت زیر است:

برای هر یک از دارایی های جاری با توجه به درجه نقدینگی آنها وزن معینی اختصاص داده می شود و مبلغ تعدیل شده شان محاسبه می شوند. وزن هر دارایی عبارتند از:

(معکوس گردش هر دارایی ـ 1)

وجه نقد به دلیل اینکه ذاتا نقد است، ضریب یک داده می شود و احتیاج به وزن ندارد.

چون مطالبات شرکت یک مرحله برای تبدیل به نقد شدن عقب تر است، به صورت زیر تعدیل می شوند.

AR = R × [1 – (TR)]

AR = حساب های دریافتنی تعدیل شده

R = مانده حساب های دریافتنی

TR = گردش حساب های دریافتنی

به موجودی کالا به دلیل اینکه می بایستی اول تبدیل به حساب های دریافتنی شود و بعد به وجه نقد شود به شرح زیر تعدیل می شود.

AINV = INV × [1 – (1/TR) – (1/TR) – (1/TINV)]

AINV = موجودی کالای تعدیل شده

INV = مانده موجودی کالا

TINV = گردش موجودی کالا

برای هر یک از بدهی های جاری ضریب تعدیل شده شان محاسبه می شود.

APA = PA × [1 – (1/TPA)]

TPA = PUR/PA

APA = حساب های پرداختنی تعدیل شده

PUR = کل خرید دوره

PA = مانده حساب های پرداختنی

TPA = گردش حساب های پرداختنی

سایر اجزا بدهی های جاری نیز به همین صورت قابل تعدیل است.

شاخص فرآگیر نقدینگی به صورت زیر محاسبه می شود:

CLI = ACA/ACL

CLI = شاخص فرآگیر نقدینگی

ACA = دارایی های جاری تعدیل شده

ACL = بدهی جاری تعدیل شده

همانطور که دیده می شود، تا حدود زیادی ایراد اصلی نسبت جاری که عدم لحاظ کردن درجه نقدینگی دارایی های جاری بود با به کارگیری ضریب تعدیل رفع شده است. با وجود امتیازاتی که این شاخص دارد در استفاده از آن باید نکاتی را در نظر قرار داد که عبارتند از:

درجه نقدینگی مطالبات و موجودی کالا براساس ارقام متوسط آنها و گردش آنها اندازه گیری شده که ایرادات آنها به شاخص فرآگیر نقدینگی هم وارد است متوسط ها الزاما نشان دهنده وضعیت ایده آل نیستند.

همانند سایر نسبت های مالی، شاخص فرآگیر نقدینگی هم یک معیار نسبی است و متاثر از شرایط شرکت و وضعیت آن است، پس در زمان مقایسه و قضاوت باید مبنای مقایسه و اظهار نظر، به درستی انتخاب شود.

برای تعدیل مطالبات و لحاظ کردن درجه نقدینگی آن، معکوس نسبت موجودی کالا به کل فروش یا نسبت مطالبات به کل فروش یکی از بهترین مبناها است، ولی کیفیت مطالبات یا موجودی کالا در نظر قرار نمی گیرد. اگر قسمت عمده مطالبات عمر طولانی داشته باشند و یا کم گردش باشند و یا قسمت عمده موجودی کالا، اقدام کم گردش باشند، مناسب بودن این شاخص زیر سوال رفته و موجب ایراد بر آن می شود(ملیک و همکاران[33] ،1974).

محدودیت های استفاده از نسبت ها

وقتی صورت های مالی تهیه شده در اختیار تحلیل گر قرار می گیرد به لحاظ گذشت زمان ارقام مندرج در آنها کهنه شده و وضع موجود را نشان نمی دهد.

اصولا تجزیه و تحلیل روی ارقام و اطلاعات گذشته انجام می شود که راهنمای تصمیمات آینده می باشد. حال تا چه حد ارقام گذشته می تواند مبنای پیش بینی اینده قرار گیرد جای بحث است.

در تجزیه و تحلیل نسبت ها تغییرات سطح قیمت ها معمولا در نظر گرفته نمی شود و از کیفیت تجزیه و تحلیل کم می کند. این نارسایی در زمانی که تغییرات سطح قیمت ها سریع باشد و تورم حاد باشد، تشدید می شود.

وقتی صورت های مالی یک واحد تجاری با موسسه دیگر مشابه مقایسه می شود باید توجه کرد که ممکن است تفاوت هایی که در اعمال روش های حسابداری در دو شرکت از نظر ارزیابی موجودی جنسی و استهلاک وجود دارد، مبنا و مفهوم مقایسه را از بین ببرد(سایمن[34]،1988).

[1] Angle et al

[2] Angle et al

[3] Receivable & Enventory Management

[4] Damodaran

[5] Current Liability Management

[6] Angle et al

[7] GAllapher et al

[8] Liquidity Measurment Criterions

[9] Original Liquidity Crterions

[10] Current Ration

[11] GAllapher et al

[12] GAllapher et al

[13] Acid Test Ratio

[14] GAllapher et al

[15] Simon

[16] Receivable Turnover

[17] Inventory Turnover

[18] Average Collection Period

[19] Average Held Perid

[20] Payable Turnover

[21] Payable Period

[22] Financing Period

[23] Damodaran

[24] New Liquidity Criterions(NLB)

[25] Net Liquidity Balance

[26] Shulman et al

[27] (Cash) Conversion Cycle

[28] Richard et al

[29] GAllapher et al

[30] Matching (Maturity) Method

[31] Bardia

[32] Comprehensive Liquidity Index

[33] Melyk et al

[34] Simon

بدون دیدگاه