اهداف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. در کشورهای توسعه یافته، دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارتهای نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود(متوسلی، 1373). به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکتها و گسترش بازار سرمایه است(نظری، 1378).

اهم اهداف خصوصی سازي به شرح ذیل می باشد : (همتی و همکاران، 1390)

1-کاهش حجم تصدي دولت

کاهش اندازه و ابتکار عمل مستقیم دولت در فعالیت هاي اقتصادي یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازي دولت در امور اقتصادي عنوان شده است. اکثر کشورهایی که در خصوصی سازي موفق بوده اند به این هدف نائل گشته اند.

-2 افزایش کارایی

موافقین خصوصی سازي عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل هاي بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می شود. از طرف دیگر براساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هرگونه سرمایه گذاري تمامی مسایل از جمله بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می دهند.

3- کاهش هزینه هاي بودجه اي دولت، بدهی هاي مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها

4-توسعه رقابت :با اجراي خصوصی سازي بسیاري از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می گردد امکانات و شرایط به طور مساوي در اختیار رقباي بالقوه قرار می گیرد.

5-گسترش بازار سرمایه

6-تامین منافع مصرف کنندگان

معمولاً با انجام خصوصی سازي و جایگزینی تصمیمات بازار به جاي تصمیمات سیاسی و درنتیجه تخصیص و بهره وري منافع افزایش می یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازي منتفع خواهند شد.

7- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهاي در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادي و توزیع عادلانه درآمد است که در رابطه با خصوصی سازي و تاثیر آن بر توزیع درآمد است.

افزایش تولید ملی

در هر طرح پیشنهادي خصوصی سازي اولین مسئله اثرات خصوصی سازي بر تولید ملی  است که از دو طریق زیر صورت می پذیرد :

الف – انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت

ب – انتقال مالکیت و کنترل موسسات از دولت به بخش خصوصی.

همان طور که بیان شد یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازي در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وري و تخصیص بهینه منابع ملی است. بهره وري در جامعه زمانی محقق می شود که تمامی بخش هاي تولیدي، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وري استفاده کنند. معمولاً نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وري شود چراکه تغییرات ساختاري جامعه بر بهره وري ملی و همچنین بهره وري سازمان مؤثر است. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوري که تغییر ساختار، بهره وري را تحت تأثیر قرار می دهد، بهره وري نیز می تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادي و اجتماعی شود(طاهري،1381). عامل دیگري که می تواند بهره وري ملی و بهره وري سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، رقابت صنعتی است. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهاي رقابتی را فرصتی براي بروز توانایی هاي خویش و همچنین نوآوري در زمینه هاي مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند.

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران

شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است.

در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد.

در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
وجود موانع مختلف از جمله موانع سیاسی، ساختاري و تشکیلاتی، فرایند بودجه ریزي، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبودن اختیارات کافی، نظام پرداخت نامناسب و نبودن انگیزه فعالیت در کارکنان، نبودن فضاي مناسب براي ابراز عقاید نوین و ابتکار و خلاقیت در کار و شکل گیري فرهنگ کم کاري، که راه رسیدن سازمان هاي دولتی را به بهره وري سد می کند، سبب شد خصوصی سازي، به عنوان مهم ترین راهکار جهت ارتقاي سطح بهره وري سازمان هاي دولتی مد نظر قرار گیرد. در دهه اخیر خصوصی سازي به عنوان سیاستی مؤثر در افزایش کارایی اقتصاد ملی در اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است(ویکرز و یارو،1991).

بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدي است. از نظر وي نتیجه این امر کاهش امکانات براي اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات براي رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاري بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوري که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،1376).

برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388)

حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت هاي خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.

ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازي؛ تغییرات اقتصادي و اجتماعی در برخی کشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصادهاي بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازي شد.

مخالفت گروه هاي ذينفع قوي؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپاي آنان با بنگاه هاي دولتی، گروه هاي اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت هاي اقتصادي سود می بردند؛ با خصوصی سازي مخالفت می کردند.

تقاضاي محدود و بازارهاي مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوي، جمهوري دومینیکن و پرو در خصوصی سازي بنگاه هاي دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادي ضعیف و مدیریت ناکارآي شرکت هاي دولتی بود. بازارهاي بورس ضعیف و تقاضاي پایین براي خرید سهام بنگاه هاي دولتی در چین، اندونزي و مالزي نیز از سرعت فرایند فروش شرکت هاي دولتی طی سال هاي 1990 و 1991 کاسته بود.

مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه هاي دولتی در کشورهاي سوسیالیستی سابق، خصوصی سازي را کند کرد.

تأخیرها و پیچیدگی هاي بوروکراتیک؛ ساختارهاي سازمانی و رویه هاي خصوصی سازي در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازي در مالزي با محدودیت هاي قانونی و اداري مواجه شده بود. بسیاري از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه هاي مبهم خصوصی سازي بود.

ضعف مهارت هاي مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازي مبتنی بر مهارت هاي مدیریتی افرادي است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.

قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهاي سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازي بود.

قوانین محدودکننده و مالیات هاي سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم هاي کشورهاي سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازي بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.

بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد  ملی؛ طی سال هاي 1990 تا 1993در اروپاي مرکزي و شرقی، محصولات بنگاه هاي دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاري منصرف می کرد.

2-12: مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.

اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

افزایش بهره وری و تولید ملی

دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

تشویق رقابت؛

افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

صرفه جویی درهزینه های دولت؛

ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و… بر تقویت «دولت ناظر» و کاهش نقش «دولت مجری» استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و… یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید، تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

2-13: شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی [1]در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جدا شدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ حدود ۷۰ شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. ۵۰% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد. روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس در اردیبهشت ماده ۱۳۸۱ پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تا حدی کاهش می یابد.

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویتهای فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و… اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

2-14-1: برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال ۱۳۶۸ در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند «ف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.
میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.
روشهای خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.
در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی از طریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

2-14-2:  فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی

بند «د» ماده «۱۴» قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی» را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال 81 در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران[2]

با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:

شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.

ارتقاء كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري.

افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي.

افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي.

افزايش سطح عمومي اشتغال.

تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

همچنین مقرر مي گردد:

الف – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامی، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

۲- سرمايه گذاری، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

۱-۲- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

۲-۲- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور.

۳-۲- بانك داري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.

۴-۲- بيمه.

۵-۲- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

۶-۲- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

۷-۲- راه و راه آهن.

۸-۲- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي)

سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعيين مي شود.

ب – سياست هاي كلي توسعه بخش تعاوني:

۱- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

۲- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

۳- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتی، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.

۴- رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

۵- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

۶- حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

۷- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها.

۸- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها.

۹- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.

۱۰- حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضاء.

۱۱- تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج – سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي:

(سياست هاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد):

د – سياست هاي كلي واگذاري:

1- الزامات واگذاري:

۱-۱- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.

۲-۱- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

۳-۱- استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاری، برقراري جريان شفاف اطلاع رسانی، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

۴-۱- ذينفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.

۵-۱- رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها.

2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:

۱-۲- ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.

۳-۲- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.

۴-۲- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.

۵-۲- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

۶-۲- تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست ها.

هـ – سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

۱- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك هاي غيردولتي.

۲- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.

۳- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي

اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگري است. پیروان این مکتب موازنه­ي مثبت تجاري را به عنوان رونق اقتصادي تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطه­ي تجارت خارجی و رشد اقتصادي پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادي و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوري‌هاي موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود.  این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادي یاد می­کنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادي را شتاب می‌دهد (سالواتوره،2009) [3].

دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادي و توسعه‌ي سیاسی و اقتصادي می‌داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو  ضمن ارائه نظریه­ مزیت نسبی، آزادي تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادي انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل  اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی می­انجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وي همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می‌شود(سینگر،1990) [4].

دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست[5] را نام برد که معتقد است آزادي تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهاي خارجی به تقویت بنیان‌هاي تولیدي خود بپردازد.

2-16: باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي

رابطه باز بودن مالي و تجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري) به عملکرد کلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايه­گذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 ) [6].

مساله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز موثر است.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007) [7].

اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:

الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقيق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجي دسترسي به پيشرفت هاي فني شرکاي تجاري را ممکن مي‌‌سازد. گروسمن[8] و هلپمن[9] با توجه به سرريز[10] فني و انتقال بين المللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي، براقتصاد باز تاکيد دارند. بارو و سالاي مارتين (1997) [11] نشان دادند که اقتصادهاي بازتر فن آوري پيشرفته را بهتر وارد مي‌‌کنند. با اين وجود، ينگ(1991)[12] وضعيتي را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهاي مزيت نسبي به تخصص کشور در توليد کالاهايي بينجامد که در آنها نوآوري فني با يادگيري همراه با انجام دادن[13] وجود نداشته باشد در نتيجه بازبودن تجاري رشد بلند مدت را کاهش مي‌‌دهد.

ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فراهم مي‌‌کند. باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهره مندي از برخي منافع بالقوه بازده فراينده نسبت به مقياس مي‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999)[14].

ج) کشورهاي در حال توسعه مي‌‌توانند با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به توسعه اقتصادي و مالي بالاتري دست يابند (لي، 1993) [15].

د) بازبودن سياست تجاري مي‌‌تواند انگيزه اي براي اتخاذ سياست هاي کمتر اختلال زا و اعمال مديريت قاعده مند کلان اقتصادي براي حفظ ثبات کلان اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه هاي داخلي بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد. با اين وجود، کشورهاي باز تر ممکن است براي حمايت بنگاه هاي اقتصادي در برابر شوک هاي خارجي دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراين دولت بزرگتر تخصيص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادي ضربه مي‌‌زند (رودريک، 1998) [16].

همچنين بايد توجه داشت، رابطه سياست تجاري و توسعه اقتصادي و مالي با رابطه تجارت خارجي و توسعه اقتصادي و مالي متفاوت است، اگر چه اين دو با هم مربوط هستند. براي بررسي رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات يا تركيبي از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده مي‌‌شود، در حالي كه براي مطالعه رابطه توسعه و سياست تجاري از معيارهاي سياست تجاري شامل تركيبي از تعرفه هاي وارداتي، محدوديت هاي غير تعرفه اي، يارانه ها و ماليات هاي صادراتي و وارداتي، نرخ ارز، نرخ واقعي ارز، اختلالات قيمتي و همانند آن استفاده مي‌‌شود.

مطالعات تجربي مربوط به باز بودن (تجاري) و توسعه اقتصادي تا اواخر دهه 1980 در مقاله ادواردز[17] به خوبي بررسي شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند كشوري در مقياس بزرگ توسط افرادي مثل ليتل و همكاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجي همانند كروگر، فدر و صالحي اصفهاني مي‌‌شود. همچنين كروگر سير تحول ديدگاه جهت گيري تجاري و توسعه اقتصادي را بررسي و بر فراواني شواهد هبستگي مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاكيد كرد. همان گونه كه ادواردز (1993) تاكيد كرد، در بيشتر مطالعات بين كشوري اقتصاد سنجي تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ويژه صادرات و رشد و توسعه تأكيد مي‌‌شد و به واردات و سياست تجاري توجه نمي‌‌شد. از اين رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربي را براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد و توسعه اقتصادي شروع كردند. در ادامه برخي مطالعات مهم اين ادبيات موضوعي مرور خواهد شد.

2-17: سازمان خصوصی­سازی

سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصی­سازی در کشور، به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال 1379) با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است. این سازمان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداری است و رئيس کل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

2-17-1: وظایف و اختیارات سازمان

بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصي­سازي، وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير است:

تهیه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت افزايش بهره‍وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي‍هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب.

اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها.

برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری.

تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده «19» قانون.

عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده «86» قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری.

انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.

انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود.

2-17-2: عملکرد سازمان

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصويب قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصی­سازی اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور توسعه حضور بخش غيردولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتي در اين عرصه و دادن فرصت بيشتر به دولت جهت انجام امور حاكميتي، سياستگذاري و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصی­سازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقه­مندان قرار می­گیرد.

2-18: نسبت های مالی

در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند.

تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،1368)

نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری.

اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان مشهود می سازد.

در شرایطی که تبادل اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی بین واحدهای مختلف وجود ندارد و استانداردهای مقایسه در دسترس نیست. یکی از معمول ترین روش های مقایسه، بررسی روند اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه یا افول وضعیت مالی و نتایج عملیاتی اظهار نظر نمود و دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوه ارتباط عملکرد دوره جاری با سنوات قبل آن حاصل نمود.

2-19: نسبت های سودآوری

گروهی از نسبتها که با استفاده از اطلاعات صورتحساب سود و زیان محاسبه می شوند نسبتهای سودآوری می باشند، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت و تاثیری که این صورتحساب در ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و مدیران دارد، این گروه از نسبتها اهمیت خاصی یافته است. تمامی نسبتهای سودآوری، سود واحد تجاری (ارائه شده در صورتحساب سود و زیان) را با سایر اقلام صورتحساب ترازنامه در ارتباط قرار می دهند تا بدین طریق حقایقی را برای استفاده کننده فراهم نمایند.

تاکید بر نسبت های سودآوری به عنوان معیار ارزیابی کارایی مدیران به ویژه در شرایط کنونی کشور می توان گفت نسبت بازده فروش معیار مناسب تری برای ارزیابی فوق می باشد.

نسبت بازده فروش نسبتی است که با استفاده از اقلام صورتحساب سود و زیان محاسبه می شود و از لحاظ زمانی صورت و مخرج کسر مربوط به زمان جاری هستند. اگر با توجه به مساله عوامل خارج از کنترل مدیریت (بهره و اقلام غیرمترقبه و …) از سود عملیاتی برای محاسبه نسبت استفاده شود. نتایج معقول تری به دست می آید. البته این پیشنهاد بدین معنا نیست که این ثبت فاقد هر گونه ضعفی است. (ایزدی نیا،1368)

2-20: کارایی

ما وقتی می گوییم یک ماشین کارا یا موثر است که بازده یا محصول آن بیشتر از نیرویی باشد که در آن مصرف شده است، هر چند کارایی کارمندان را نمی توان به سادگی یک ماشین اندازه گیری کرد ولی می توان کارایی کارآمدی افراد را در زمان ثابت یا با صرف انرژی مساوی با یکدیگر مقایسه نمود. فرضا از بین دو کارگر آن کسی که در زمان ثابت سریع تر از دیگری کار می کند، کارآمدتر است. همین طور کارایی سازمان را می شود از طریق محاسبه بازده عملیات یا منابع مصروف مورد سنجش قرار داد. بنابراین کارایی سازمان برابر است با  نسبت بین بازده عملیات output و منابع مصروف input. کارایی عبارت است از تحقیق اهداف سازمان با کمترین هزینه. کارایی از نظر سازمان عبارت است از سیستمی با بیشترین و بالاترین بازده و کمترین هزینه.

کارایی از نظر مدیر عبارت است از دستیابی به هدف سازمان همراه با حداقل داده (منابع).

فلسفه کارایی مبتنی بر اصل «بهترین راه انجام کار»: یعنی راه صحیح انجام یک وظیفه می باشد. البته قالب موارد، بهترین راه نامعلوم است. اما طرفداران کارایی معتقدند باید کوشید تا به این راه نزدیک شد.(سالاران،1372)

2-20-1: کارایی سازمان های عمومی:

در مراحل اولیه توسعه، شرکتهای دولتی نقش مهمی در آمادگی اقتصاد برای خیز اقتصادی بازی می کنند، در عین حال مشکلات هنگامی بروز می کند که مرحله خیز اقتصادی تحقق یافته است. اکنون کشورها توجه خود را بر ایجاد محیطی معطوف کرده اند که کارایی را تشویق کرده و سبب افزایش رقابت می شود. اما کارایی در بخش خصوصی بستگی به بخش دولتی دارد، نه تنها مالیات ها و هزینه ها و خط مشی های تنظیمی دیگر بلکه کمترین سطح هزینه های متوسط از لحاظ فنی ممکن است، هزینه های بالاتر به خاطر فقدان مدیریت مناسب همانند پیش نیازهای مدیریتی، بهره وری کم و کارکنان زیاد ناشی می شود.

توانایی مدیریت در رفتار تشخیصی که عدم کارایی را به پدید می آورد، بستگی به درجه رقابت و قدرت سهامداران در برابر مدیران دارد. پس، عدم کارایی وقتی شرایط انحصاری باشد تحت مالکیت عمومی و خصوصی امکان پذیر است.

2-20-2: نقد کارایی در شرکتهای دولتی:

در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و سازمانهای خصوصی به نکاتی باید توجه نمود. اول ماهیت و فلسفه وجودی این دو باعث دشواری مقایسه و ارزیابی عملکرد می شود. یکی از نظرات در مخالفت با کارایی نظریه علمی سیستم هاست که می گوید بازده فعالیت های سازمانی را نمی توان همواره بر اساس یک معیار قابل سنجش مثل پول اندازه گیری کرد، زیرا منظور از کارایی فقط کاهش هزینه نیست بلکه ارضای تمایلات و نیازهای روانی کارکنان و خدمت موثر به جامعه نیز مهم است. در سازمانهای خصوصی هدف سود بیشتر است اما در سازمانهای بخش عمومی هدف اصلی معمولا نفع مالی و سود نیست بلکه تامین خدماتی به منظور رفاه عمومی خدمات اقتصادی، حفظ نظام داخلی و غیره می باشد و حتی بعضا دولت با تحمل زیان به جلب رضایت عامه می پردازد. بنابراین توجه بیش از حد به کارایی، به بازده مادی در اداره یک سیستم ممکن است راه مطلوبی برای کل سیستم نباشد. (ناصر میر سپاسی، آیا در مدیریت دولتی اثر بخشی به کارایی تقدم دارد؟)

سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمانهای دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آنها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،1372).

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی

در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.

بدون تردید دنبال کردن هدفهای جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و بنابراین استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی هدفهای تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که در مورد شرکتهای دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.

پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،1372)

 

ویژگی شرکتهای خصوصی شرکتهای دولتی
رفتارهای مالی خود مختاری مالی وابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولت
هدفهای تجاری روشن و مشخص گنگ و ابهام آلود
سوددهی به این عامل تاکید می شود هر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شود
استقلال عملیاتی وجود دارد عوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می گذارد
ضوابط عملکرد عواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رود کارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمتها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد است
رقابت پذیری رقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شود انواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می کند

 

مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکتهای دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکتهای دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می کند. نقطه ضعف اصلی بنگاههای دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاهها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاهها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می باشد.(رفیعی،1374)

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی

موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می گیرد.

به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می شوند، اما همه اینها با هم می توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند.

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری

نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد، سهامداران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها به این نسبت ها توجه می نمایند.

نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگانهای دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تاکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،1368).

نسبت های سودآوری

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورتهای مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند.

به طور کلی می توان گفت هدف عمومی هر واحد تجاری کسب سود بیشتر و بازدهی رضایت بخشی از منابعی است که در اختیار داشته است یعنی در واقع هدفی که به صورت کمی قابل ارزیابی است به نحوی که دستیابی به نرخ بازده رضایت بخش با مفهوم حفظ وضعیت مالی خوب هماهنگ است. معیارهایی که میزان دستیابی به هدف فوق را ارزیابی می نمایند نسبت های سودآوری هستند.

تحلیل و تفسیر نسبت های سودآوری به صورت ذیل بیان می گردد:

تحلیل گر مقیاس های اندازه گیری کلیدی، عملکرد شرکت را در ارتباط با پولی که توسط سهامداران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد.

1.بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، اين نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم می کند و نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست.

یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید.

ضعف این نسبت آنست که بسیاري از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می گردد.

100 * سود خالص =  بازده فروش
فروش خالص

 

 

 

 

  1. بازده دارایی ها: این نسبت نشان می دهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه می باشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آنها را ارزیابی می کند. سهامداران و مدیران، بازده کل داراییهای شرکت را با بازده بکارگیری منابع در زمینه های دیگر با هم مقایسه می کنند..

گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد.

هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان می دهد کارایی شرکت در بکارگیری از داراییها و منابع بهتر است

100 * سود خالص =  بازده دارایی
جمع داراییها

 

 

 

  1. بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان می دهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان می باشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد.

برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد.

100 * سود خالص =  بازده ارزش ویژه
ارزش ویژه

 

 

 

این نسبت نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعي است كه سهامداران در اختيار شركت قرار داده اند. این نسبت علاوه بر سهامداران مورد توجه مدیران نیز می باشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهامداران مسئولیت دارند.

لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز می باشد.

در میان گروه سهامداران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند.

زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهامداران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهامداران شرکت تعلق می گیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد(پی نو،1383).

روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکتهای غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکتهای سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به 10 درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست.

هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهامداران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش می باشد. (رفیعی،1374)

رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون می باشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق می گردد.( ایزدی نیا ،1368)

یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای موثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بیان می گردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورتهای مالی به نحو یکنواختی اصول و روشهای حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبتهای مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است.

یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد.

مراجعه به اهداف صورتهای مالی روشن می سازد یکی از اهداف حسابداری گزارش سود واحد تجاری به عنوان اطلاعی مربوط، برای کلیه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. بدان معنی که تصمیم گیرندگان بین سود و سرمایه تمایز قائل می شوند و از سود به عنوان معیاری در ارزیابی کارایی مدیریت استفاده می کنند.(ایزدی نیا،1368)

[1]  HOLDING COMPANY

[2] سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 21/09/1383

[3]Salvatore

[4]Singer

[5]Friedrich list

[6]. Greenway et al

[7]. Baltaji

[8].Grossman

[9]. Hlpmn

[10]. Spillover

[11]. Sala Martin et al

[12]. Yung

[13]. Learning by Doing

[14]. Ades and Glaeser

[15]. Lee,J

[16]. Rodrik

[17]. Edwards

بدون دیدگاه