user105

2046680-740522
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
گروه حقوق
پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.)
گرايش بینالملل
موضوع
حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
استاد راهنما
دكتر منوچهر توسلی نائینی
استاد مشاور
دكتر علیرضا آرش پور
نگارش
نعیمه معتمدیان
بهمن 1390
این پایان نامه را تقدیم میکنم به
مادر عزیزتر از جانم، فرشتهای که از خواستههایش گذشت و سختیها را به جان خرید تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستادهام برسم.
پدر مهربانم، استوارترین تکیهگاهم که با دستان پر مهر و قلب بردبارش، مشفق من در تمام مراحل زندگیام بوده است.
و خواهر و برادران عزیزم، که همسفران امیدبخش زندگیم بودند، با هم آغاز کردیم، در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم دوختیم.
و تشکر میکنم از
استادان گرامیم جناب آقای دکتر منوچهر توسلی نائینی و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور به خاطر یاریهای بیچشمداشتشان در طول دوران تحصیل که بسیاری از سختیها را برایم آسان نمودند. و سپاسگذارشان هستم؛ چراکه بدون راهنماییهای ایشان به نتیجه رساندن این پایان نامه بسیار مشکل مینمود.

چکیده
در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد
علائم اختصاری
A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASIL: American Society of International Law
BIS: Bank of International Settlements
CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States
DAC: Development Assistance Committee
DD: UN Development Decade
DRD: The Declaration on the Right to Development
ECA: Economic Commission for Africa
ECE: Economic Commission for Europe region
ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean
ECO: Economic Cooperation Organization
ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific
ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia
FAO: Food and Agriculture Organization
GATT: General Agreement on Tariffs and T--e
HCR: Human Rights Council
HIPC: Heavily Indebted Poor Countries
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA: International Development Association
IEA: International Energy Agency
IELG: International Economic Law Interest Group
IFAD: International Fund for Agriculture Development
IFC: International Finance Corporation
ILO: International Labor Organization
IMF: International Monetary Fund
ITU: International T--e Center
LDCs: Least Developed Countries
LDPs: Local Development Programs
LECD: Less Economically Developed CountriesLED: Local Economic Development
MDGs: Millennium Development Goals
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
NAM: Non-Aligned Movement
NIEO: New International Economic Order
ODA: Official Development Assistance
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International T--e Law
UNCTAD: United Nations Conference on T--e and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World T--e Organization
فهرست مطالب
مقدمه ................................................................................................................................ 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ......................................................... 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ...................................................................................................... 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ............................................................................................ 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی ......................................................................................... 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ................................................................................. 19
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه ........................................................... 24
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای .................................................................................................... 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی ................................................................................ 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه .......................................................................... 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه ............................................................................................................................. 48
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ........................... 49
گفتار اول: تاریخچهی شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ............................................. 49
گفتار دوم: مبانی نظری ............................................................................................................................ 55
گفتار سوم: مبانی عملی ........................................................................................................................... 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه ........... 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ............................................................................................... 66
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه .......................................................................................... 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ............................................................................................................ 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .......................................................................................................................... 76
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ................................... 77
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................................................ 77
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .................................................. 81
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................... 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ................ 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ............................................................................... 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه .................................................................................................................. 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ....... 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان .......... 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................... 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ..................................... 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان .............. 120
نتیجهگیری .................................................................................................................... 128
پیشنهادات ..................................................................................................................... 132
منابع .............................................................................................................................. 133
مقدمه
1- شرح و بیان مسألهی

user104

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
حدود مسئوولیت پزشک خانواده
استاد راهنما:
ماشاءاله بناء نیاسری
استاد مشاور:
دکتر اصغر پورشمس
نگارش:
محمدجعفری اشکاوندی
بهار 1393

سپاسگزاری
اگر نزدخداوند عبادتی بهتر از سپاسگزاری در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن عبادتش کنند، هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد، اما چون عبادتی بهتر از آن نبود ازمیان عبادات، آن را خالص قرارداد و صاحبان آن را ویژه گردانیده و فرمود: «و اندکی از بندگان من سپاسگزارند»
امام صادق (ع)، کنز العمال، ج 3، ص 151، ح 36472
کلمه والای سپاس ناچیزترین واژه برای قدردانی از زحمات استاد گرانقدر، ماشاءاله بناء نیاسری و همچنین از آقای دکتر اصغر پورشمس به خاطر زحمات بی دریغ و دلسوزانه شان کمال تشکر را دارم.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چكيده 1
مقدمه 2
الف)بیان مساله 2
ب )اهمیت و ضرورت تحقیق 3
ج ) سؤالات تحقیق3
د ) فرضیه تحقیق3
و ) پیشینه تحقیق4
ه ) محدودیت های تحقیق4
ز) روش تحقيق4
ح ) ساختار تحقیق4
فصل اول : كليات ( مفاهيم – تاريخچه )
مبحث اول : مسئوليت و اقسام آن 6
گفتار اول : تعريف مسئوليت 6
اول : تعريف لغوي مسئوليت 6
دوم : تعريف اصطلاحي مسئوليت 7
گفتار دوم : اقسام مسئوليت 7
بند اول : مسئوليت اخلاقي 8
بند دوم : مسئوليت حقوقي 8
الف : مسئوليت كيفري 9
ب : مسئوليت مدني و اقسام آن 10
1 - مفهوم مسئوليت مدني 10
2 - تعريف مسئوليت مدني قراردادي 11
3 - شرايط مسئوليت مدني قراردادي 11
4 - مسئوليت مدني غير قراردادي 12
بند سوم : مسئوليت انتظامي 14
بند چهارم : مسئوليت پزشكی 17
مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسئوليت پزشک17
گفتار اول : مسئوليت پزشك در ايران پيش از اسلام 18
گفتار دوم : مسئوليت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران 19
گفتار سوم : مسئوليت پزشك در تاريخ معاصر ايران 21
بند اول : مسئوليت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامي 21
بند دوم : مسئوليت پزشك بعد از انقلاب اسلامي ( شكل گيري طرح پزشك خانواده )22
فصل دوم : مباني ، منابع و اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده
مبحث اول : مباني مسئوليت مدني پزشك خانواده 26
گفتار اول : تئوري تقصير 26
بند اول : پيدايش تئوري تقصير 26
بند دوم : تعديل تئوري تقصير 28
گفتار دوم : تئوري خطر30
بند اول : پيدايش تئوري خطر 30
بند دوم : تعديل تئوري خطر 32
گفتار سوم : نظريه مختلط 33
مبحث دوم : انتخاب مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران 34
گفتار اول : انتخاب معيار 34
بند اول : تعريف لغوي تقصير 36
بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر 36
بند اول : مفهوم مسئوليت حرفه اي 39
بند دوم : ويژگي هاي مسئوليت حرفه اي پزشك خانواده 41
الف ) مسئوليت دو بعدي پزشك خانواده 41
ب ) عدم ضرورت قابليت پيش بيني خسارات توسط پزشك خانواده43
مبحث سوم : منابع مسئوليت پزشك خانواده 44
گفتار اول : منابع اصلي44
بند اول : قانون 45
بند دوم : قرارداد پزشك خانواده 45
الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده 46
ب - اوصاف قرارداد پزشك خانواده 46
1 - الحاقي بودن 46
2 – خصوصي يا اداري بودن47
3 – مستمر بودن 50
4 – عهدي بودن 51
5 – مرتبط با نظم عمومي بودن 51
6- انساني و اجتماعي بودن 52
7- نا معين بودن 52
8 – تعهد به نفع ثالث بودن 54
ج-زوال قرارداد پزشك خانواده 55
1 – پايان مدت قرارداد55
2 – فوت پزشك خانواده 56
3 – فسخ قرارداد56
بند سوم : رويه قضايي57
بند چهارم : منابع معتبر فقهي 58
گفتار دوم : منابع فرعي مسئوليت پزشك خانواده 59
بند اول : عقايد علماء حقوق 59
بند دوم : عرف 59
مبحث چهارم : اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده 60
گفتار اول : خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشك خانواده 62
بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشك خانواده 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشك خانواده 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشك خانواده66
الف- خسارات مادي 66
1 – خسارات ناشي از فوت فرصت 67
2 – خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش 68
ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بارپزشك خانواده 69
1 – تعريف خسارات معنوي 69
2 – مصاديق خسارات معنوي بيمار 70
3 – نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار 71
ج- خسارات مختلط73
گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده 74
بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده 76
بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت 76
بند پنجم : رابطه سببيت 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئوليت پزشك خانواده
مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده 80
گفتار اول : مرحله تشخيص بيماري 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بيماري 82
مبحث دوم : ماهيت تعهدات پزشك خانواده 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده 84
گفتار اول : مسئوليت پزشك خانواده ناشي از فعل همكاران خويش 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئوليت ناشي از فعل غير 85
بند دوم : اقسام مسئوليت ناشي از فعل غير86
الف - مسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل غير87
ب - مسئوليت مدني قهري ناشي از فعل غير89
بند سوم : شرايط اساسي براي ايجاد مسئوليت پزشك خانواده ناشي از عمل همكاران وي 90
الف- وجود رابطه گماشتگي91
ب- تقصير همكاران وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن93
گفتار دوم : تلاش براي حفظ سلامت محيط95
گفتار سوم : درمان اوليه ي شخص بيمار و تدبير فوريت هاي پزشكي96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپيشگيري از بيماري هاي خاص98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامي پزشك خانواده99
گفتاراول : عدم بكارگيري حداكثر تلاش جهت بهبودي بيمار 99
گفتار دوم : تجويز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارويي كشور )99
گفتار سوم : عدم رعايت تعرفه هاي خدمت درماني در طرح پزشك خانواده 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه101
گفتار پنجم : مسئوليت ناشي از ادامه درمان 102
گفتار ششم : ممنوعيت دريافت وجه در قبال معرفي بيمار به خدمات تخصصي102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئوليت مدني پزشك خانواده 103
گفتار اول : حكم قانون 104
گفتار دوم : اسباب خارجي 104
بند اول : فورس ماژور 105
الف- تعريف فورس ماژور 105
ب- مصاديق فورس ماژور در ارتباط با فعل زيانبار پزشك خانواده 106
1- فوريت هاي پزشكی 106
2- فوت ، جنون ، سفرهاي اجباري پزشك خانواده 106
3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت 107
بند دوم : فعل شخص ثالث 108
بند سوم : تقصير بيمار ( = زيان ديده )109
اول: نقش بيمار در ورود خسارت 109
دوم: اقسام تقصير بيمار 110
نتیجه گیری111
پیشنهادات115
منابع116
ضمائم118
چکیده انگلیسی121
چكيده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و ...) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و ...) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر

user99

1533525top
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری
عنوان:
توقیف اموال فکری
استاد راهنما:
دکتر مهدی زاهدی
استاد مشاور:
دکتر حمید عزیزی مرادپور
تهیه کننده:
غزال رضوانی
چکیده
مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجراي احكام، تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آن توقيف نمي‌شود. در واقع، تا زماني كه اثر در گردش اقتصادي قرار نگرفته است، قابليت توقيف ندارد. نكته حايز اهميت در این رابطه این است كه به موجب بعضی از قوانین در مورد توقيف و انتقال قهري مال فکری، اگر سابقه‌اي از انتقال ارادي براي مالك اثر فكري در دسترس نباشد، انتقال قهري را غيرممكن مي‌دانند. به عبارت ديگر، تنها زماني مي‌توان اموال فكري را توقيف، مصادره يا انتقال داد كه در گذشته، مالك اثر فكري به صورت ارادي به انتقال آن مبادرت كرده باشد.
در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار يا عرضه عمومي رسيده باشد، طلبكاران مي‌توانند تقاضاي صدور
قرار توقيف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبكاران مي‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌هاي خود را استيفا كنند يا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.
در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.
کلیدواژگان
مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه.................................................................................................... 1
الف- بیان مسأله........................................................................................................ 1
ب- سوابق مربوطه.................................................................................................. 2
پ- پرسش های تحقیق.......................................................................................... 2
ت- فرضیه های تحقیق........................................................................................... 2
ج- اهداف تحقیق.................................................................................................... 3
د- روش گردآوری اطلاعات و داده ها................................................................... 3
ن- تعریف مفاهیم و واژگان اصلی طرح................................................................. 3
و- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق................................................................ 4
ه- ساختار نگارش تحقیق ....................................................................................... 4
بخش اول: کلیات............................................................................................ 6
فصل اول: تعریف مال و توقیف در فقه و حقوق ایران. 7
مبحث اول: تعریف مال و اقسام آن................................................................... 7
گفتار اول: تعریف و انواع مال در فقه....................................................................... 8
بند اول: تعریف لغوی........................................................................................................... 8
بند دوم: تعریف اصطلاحی.................................................................................................. 8
الف – عین................................................................................................................................ 10
ب- منفعت................................................................................................................................ 12
ج – حق.................................................................................................................................... 13
گفتار دوم: تعریف و انواع مال در حقوق فعلی..................................................... 16
بند اول: تعریف مال.............................................................................................................. 16
بند دوم: انواع مال.................................................................................................................. 18
الف: مال منقول و غیر منقول..................................................................................................... 19
ب: مال مثلی و قیمی................................................................................................................. 20
مبحث دوم: مفهوم توقیف اموال و اقسام آن.............................................. 22
گفتار اول:مفهوم توقیف................................................................................................ 22
گفتار دوم: اقسام توقیف............................................................................................... 23
بند اول:اقسام توقیف بر حسب هدف............................................................................. 24
الف- توقیف تامینی................................................................................................................ 24
ب: توقیف اجرایی.................................................................................................................. 25
بند دوم: اقسام توقیف برحسب موضوع......................................................................... 28
الف- توقیف مال منقول.......................................................................................................... 28
ب- توقیف مال غیرمنقول....................................................................................................... 29
فصل دوم: مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن.............. 32
مبحث اول: مفهوم و ماهیت مالکیت فکری............................................... 32
گفتار اول: مفهوم مالکیت............................................................................................. 32
بند اول: معنای لغوی.......................................................................................................... 33
بند دوم: معنای اصطلاحی................................................................................................. 33
الف- مالکیت ازمنظر فقهی..................................................................................................... 33
ب- مالکیت از منظر حقوقی................................................................................................. 34
گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری.............................................................................. 35
مبحث دوم: ویژگی‌های مال فکری................................................................. 41
گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی به اموال فکری........................ 42
بند اول: حق انحصاری ساخت....................................................................................... 42
بند دوم: حق انحصاری فروش....................................................................................... 43
بند سوم: حق ممانعت از واردات......................................................................... 44
گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی............................................................. 45
بند اول: حق نشر و تکثیر................................................................................................. 45
بند دوم: حق ترجمه.......................................................................................................... 47
بند سوم:حق اقتباس.......................................................................................................... 47
بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه.................................................................... 48
بند پنجم: حق عرضه و اجرا................................................................................ 48
گفتار سوم: حقوق معنوی مالکیت ادبی................................................................ 49
بند اول: حق افشای اثر..................................................................................................... 49
بند دوم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده............................................................. 50
بند سوم: حق تمامیت اثر................................................................................................. 51
بند چهارم: حق عدول...................................................................................................... 52
بند پنجم: حق دسترسی به اثر......................................................................................... 52
بخش دوم: بررسی امکان توقیف صور گوناگون مال فکری.................................................................................. 54
فصل اول: مبانی نظری توقیف مال فکری................................. 55
مبحث اول: دیدگاههای موافق................................................................................ 56
گفتار اول: حقوق اقتصادی مالکیت فکری.......................................................... 56
بند اول: بررسی امکان توقیف حقوق اقتصادی اموال فکری.................................... 57
الف- قابل نقل و انتقال بودن................................................................................................ 58
انتقال اختیاری.......................................................................................................... 60
انتقال اجباری یا قهری............................................................................................. 63
بند دوم: موقتی بودن......................................................................................................... 67
بند سوم: قابلیت اسقاط و اعراض................................................................. 70
گفتار دوم: بررسی امکان توقیف بعد معنوی اموال فکری..................... 70
مبحث دوم: دیدگاههای مخالف................................................................ 72
گفتار اول: عینی و دینی نبودن حقوق مالکیت فکری.............................. 73
گفتار دوم:عینی بودن حقوق مال فکری........................................................ 74
فصل دوم: شیوه های توقیف اموال فکری....................... 77
مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری.................................................... 78
گفتار اول: عدم انتشار اثر.................................................................................... 85
گفتار دوم: انتشار اثر.............................................................................................. 87
مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت های تجاری و

user98

172629439874

دانشگاه قم
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عنوان:
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
استاد راهنما:
دکتر اسداله امامی
استاد مشاور:
دکتر محمد باقر پارساپور
نگارنده:
جابر پورمهندس
زمستان/89
«صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد»
با تاییدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جابر پورمهندس رشته حقوق خصوصی تحت عنوان تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع وآثار حقوقی آن با حضور هیات داوران در محل دانشگاه قم در تاریختشکیل گردید.
در این جلسه، پایان نامه به نمره (به عدد...................... ، به حروف.................................... )
و با درجه: عالیبسیار خوبخوبقابل قبولمورد دفاع قرار گرفت.
نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی امضاء
استاد راهنما استاد مشاور استاد ناظر استاد ناظر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
نام و امضاء نام و امضاء
تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا برخود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر اسداله امامی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
از جناب آقای دکتر محمد باقر پارساپور به عنوان مشاور که با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
چکیده
تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی
فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC \h \z \t "تیتر1,1,تیتر2,2,تیتر3,3,تیر4,4" مقدمه PAGEREF _Toc343014681 \h 1فصل نخست – کلیات PAGEREF _Toc343014682 \h 8مبحث نخست- تعريف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت PAGEREF _Toc343014683 \h 8گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : PAGEREF _Toc343014684 \h 9گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : PAGEREF _Toc343014685 \h 11گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: PAGEREF _Toc343014686 \h 13گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم PAGEREF _Toc343014687 \h 14گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) PAGEREF _Toc343014688 \h 15مبحث دوم – اقسام حق انتفاع PAGEREF _Toc343014689 \h 20گفتار نخست - عمری PAGEREF _Toc343014690 \h 21گفتار دوم - رقبی PAGEREF _Toc343014691 \h 22گفتار سوم - سکنی PAGEREF _Toc343014692 \h 22گفتار چهارم - حبس مطلق PAGEREF _Toc343014693 \h 23گفتار پنجم - وقف PAGEREF _Toc343014694 \h 24گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات PAGEREF _Toc343014695 \h 24مبحث سوم - موضوع حق انتفاع PAGEREF _Toc343014696 \h 25گفتار نخست - اموال مادی PAGEREF _Toc343014697 \h 26گفتار دوم - اموال غیرمادی PAGEREF _Toc343014698 \h 28مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014699 \h 33گفتار نخست - عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014700 \h 33گفتار دوم - عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014701 \h 37گفتار سوم - بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع PAGEREF _Toc343014702 \h 38گفتار چهارم - شرط عوض در حق انتفاع PAGEREF _Toc343014703 \h 40گفتار پنجم - انتقال حق انتفاع به ثالث PAGEREF _Toc343014704 \h 42فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014705 \h 50مقدمه PAGEREF _Toc343014706 \h 50مبحث نخست - طرق برقراری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014707 \h 51گفتار نخست - به موجب عقد جایز PAGEREF _Toc343014708 \h 51گفتار دوم - به موجب عقد لازم PAGEREF _Toc343014709 \h 54گفتار سوم - به موجب شرط ضمن عقد PAGEREF _Toc343014710 \h 56گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) PAGEREF _Toc343014711 \h 60مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014712 \h 62گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی PAGEREF _Toc343014713 \h 62بند نخست - تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جريان ثبت PAGEREF _Toc343014714 \h 64بنددوم – ضرورت قانوني ثبت اسناد راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014715 \h 71بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) PAGEREF _Toc343014716 \h 76بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی PAGEREF _Toc343014717 \h 78گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014718 \h 91بند نخست - سند عمری PAGEREF _Toc343014719 \h 92بند دوم - سند رقبی PAGEREF _Toc343014720 \h 93بند سوم - سند سکنی PAGEREF _Toc343014721 \h 93بند چهارم – سند حبس مطلق PAGEREF _Toc343014722 \h 93بند پنجم - سند وقف PAGEREF _Toc343014723 \h 94بند ششم – سند صلح (عمري – رقبي – سكني) PAGEREF _Toc343014724 \h 94بند هفتم - سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی PAGEREF _Toc343014725 \h 99مبحث سوم - وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع PAGEREF _Toc343014726 \h 99گفتار نخست - احراز هویت PAGEREF _Toc343014727 \h 100گفتار دوم - احراز اهلیت PAGEREF _Toc343014728 \h 100گفتار سوم - احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع PAGEREF _Toc343014729 \h 102گفتار چهارم - تحریر و تنظیم سند PAGEREF _Toc343014730 \h 103مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014731 \h 103گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم PAGEREF _Toc343014732 \h 104گفتار دوم - احراز مالکیت PAGEREF _Toc343014733 \h 104گفتار سوم - شرايط مال مورد انتفاع ‌ PAGEREF _Toc343014734 \h 105گفتار چهارم - ‌مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014735 \h 106فصل سوم - آثار حقوقي تنظيم سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014736 \h 110مقدمه PAGEREF _Toc343014737 \h 110مبحث نخست - مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014738 \h 114گفتار نخست – اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014739 \h 121گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادي و سند رسمي PAGEREF _Toc343014740 \h 123گفتار سوم – ضمانت اجراي اسناد رسمي راجع به واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014741 \h 124مبحث دوم- قدرت اجرايي سند رسمي واگذاري حق انتفاع PAGEREF _Toc343014742 \h 125گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014743 \h 125گفتار دوم – صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد رسمي PAGEREF _Toc343014744 \h 127مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی PAGEREF _Toc343014745 \h 129گفتار نخست - آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین PAGEREF _Toc343014746 \h 130بندنخست - اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. PAGEREF _Toc343014747 \h 131بند دوم - امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. PAGEREF _Toc343014748 \h 133بندسوم - فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. PAGEREF _Toc343014749 \h 134گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون

user94

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
گروه اقتصاد
پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.)
گرايش علوم اقتصادي
موضوع
تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
استاد راهنما
دكتر مهدي طغياني
استاد مشاور
دكتر محمدحسن مشرف جوادي
نگارش
اسماعيل لجميري
1392

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
گروه اقتصاد
گرايش علوم اقتصادي
تأييديه‌ي اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه‌ي دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد
اعضاي هيأت داوران نسخه‌ي نهايي پايان‌نامه‌ي آقاي اسماعيل لجميريتحت عنوان
تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
را از نظر فرم و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تكميل درجه‌ي كارشناسي ارشد پيشنهاد مي‌كنند.
اعضاي هيأت داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي امضاء
1ـ استاد راهنما دكتر مهدي طغياني
2ـ استاد مشاور دكتر محمدحسن مشرف جوادي
3ـ استاد داور
4ـ مدير گروه
تقديم به:
ساحت مقدس امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)

سپاسگزاري
سپاس و ستايش خداوندي را كه آنچه را خواست آفريد، پروردگاري كه تپش هستي منوط به اراده اوست و گرمي محبت از گرماي وجود اوست پروردگاري كه انوار مهرش، مستمر و پيوسته بر قلبهاي ملتمس تابيده و انگيزه ادامه حياتشان گرديده و سپاس اولياي خدا را از اولين تا آخرين كه جاده هدايت را از غبار گمراهي و لغزش زدودند و با سپاس فراوان از تمامي استادان ارجمند و بزرگوارم كه چگونه انديشيدن را به من آموختند و مرا رهين منت خود نمودند به خصوص از زحمات خالصانه استاد انديشمند و فرزانه جناب آقاي دكتر مهدي طغياني كه از آغاز تا انجام تدوين اين رساله زحمات زيادي را متحمل شدند و همچنين استاد ارجمند جناب آقاي دكتر
محمد حسن مشرف جوادي.

چکیده
از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته ميشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟
براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. سپس پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی طرح میشود و به جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید. در اين راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده خواهد شد.
نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان میدهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمیشوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام میدهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان میشود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی میشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \h \z \t "Style1;1" فصل اول: كليات تحقيق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc381464590 \h 11-2 تعريف مسأله: PAGEREF _Toc381464591 \h 11-3 سابقه و پيشينه تحقيق: PAGEREF _Toc381464592 \h 41-4 ضرورت انجام تحقيق: PAGEREF _Toc381464593 \h 41-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق: PAGEREF _Toc381464594 \h 51-6 فرضيه‌ها: PAGEREF _Toc381464595 \h 61-7 اهداف: PAGEREF _Toc381464596 \h 61-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها PAGEREF _Toc381464597 \h 6فصل دوم: ادبيات تحقيقمقدمه PAGEREF _Toc381464600 \h 72-1حقوق قراردادها PAGEREF _Toc381464601 \h 82-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها PAGEREF _Toc381464602 \h 92-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد PAGEREF _Toc381464603 \h 102-2قراردادها در اقتصاد اسلامی PAGEREF _Toc381464604 \h 182-2-1 اقسام قرارداد PAGEREF _Toc381464605 \h 192-2-2 شرایط قرارداد PAGEREF _Toc381464606 \h 192-2-3 قرارداد (عقد) PAGEREF _Toc381464607 \h 202-2-4 موضوع قرارداد PAGEREF _Toc381464608 \h 202-2-5 تعهدات طرفین قرارداد PAGEREF _Toc381464609 \h 212-2-6 انواع قراردادها: PAGEREF _Toc381464610 \h 212-2-6-1 بیع(لازم) PAGEREF _Toc381464611 \h 212-2-6-2 انواع بيع PAGEREF _Toc381464612 \h 232-2-6-2مضاربه (جایز) PAGEREF _Toc381464613 \h 272-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) PAGEREF _Toc381464614 \h 282-2-6-4 جعاله (جایز) PAGEREF _Toc381464615 \h 292-2-6-5 شرکت (جایز) PAGEREF _Toc381464616 \h 312-2-6-8 مزارعه PAGEREF _Toc381464617 \h 352-2-6-9 مساقات PAGEREF _Toc381464618 \h 362-2-7 شرایط ضمن قرارداد PAGEREF _Toc381464619 \h 372-3بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc381464620 \h 402-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف) PAGEREF _Toc381464621 \h 402-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا PAGEREF _Toc381464622 \h 412-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) PAGEREF _Toc381464623 \h 442-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید PAGEREF _Toc381464624 \h 442-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى PAGEREF _Toc381464625 \h 452-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل PAGEREF _Toc381464626 \h 472-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال PAGEREF _Toc381464627 \h 472-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها PAGEREF _Toc381464628 \h 472-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد PAGEREF _Toc381464629 \h 492-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى PAGEREF _Toc381464630 \h 492-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه PAGEREF _Toc381464631 \h 502-3-3-9 همسویى منافع PAGEREF _Toc381464632 \h 502-3-3-10تطابق با عدل و قسط PAGEREF _Toc381464633 \h 502-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى PAGEREF _Toc381464634 \h 512-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي PAGEREF _Toc381464635 \h 522-4-1 نفی غرر PAGEREF _Toc381464636 \h 532-4-2 اصل لزوم در عقود PAGEREF _Toc381464637 \h 542-4-3 نفی اکل مال به باطل PAGEREF _Toc381464638 \h 552-4-4 نفی ضرر PAGEREF _Toc381464639 \h 572-4-5 اصل العقود تابعه للقصود PAGEREF _Toc381464640 \h 582-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل PAGEREF _Toc381464641 \h 582-4-7 مکاسب محرمه PAGEREF _Toc381464642 \h 592-4-8 ریسک و بازده PAGEREF _Toc381464643 \h 602-4-9 نفی اتلاف PAGEREF _Toc381464644 \h 612-4-10 نفی ربا PAGEREF _Toc381464645 \h 622-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی PAGEREF _Toc381464646 \h 63فصل سوم: روش تحقيق3-1مقدمه PAGEREF _Toc381464649 \h 673-2روش تحقيق PAGEREF _Toc381464650 \h 673-2-1روش تحقيق PAGEREF _Toc381464651 \h 683-3جامعه آماري PAGEREF _Toc381464652 \h 693-3-1 جامعه آماری: PAGEREF _Toc381464653 \h 693-4 نمونه آماري PAGEREF _Toc381464654 \h 693-4-1 نمونه آماري تحقیق PAGEREF _Toc381464655 \h 693-5 متغير PAGEREF _Toc381464656 \h 703-6 ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc381464657 \h 703-7 روایی و پايايي پرسشنامه PAGEREF _Toc381464658 \h 713-8 روشهاي تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc381464659 \h 72فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها4-1 مقدمه PAGEREF _Toc381464662 \h 744-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) PAGEREF _Toc381464663 \h 744-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: PAGEREF _Toc381464664 \h 754-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: PAGEREF _Toc381464665 \h 754-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: PAGEREF _Toc381464666 \h 754-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: PAGEREF _Toc381464667 \h 764-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام PAGEREF _Toc381464668 \h 764-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc381464669 \h 774-9 اصول کارایی قراردادها PAGEREF _Toc381464670 \h 784-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام PAGEREF _Toc381464671 \h 794-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc381464672 \h 804-12 اصول کارایی قراردادها PAGEREF _Toc381464673 \h 804-11غربالگری دادهها PAGEREF _Toc381464674 \h 1394-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان PAGEREF _Toc381464675 \h 1394-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc381464676 \h 142منبع: محقق PAGEREF _Toc381464677 \h 1444-14بررسی فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc381464678 \h 1444-14-1 فرضیه اول PAGEREF _Toc381464679 \h 144منبع: محقق PAGEREF _Toc381464680 \h 1454-14-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc381464681 \h 146منبع: محقق PAGEREF _Toc381464682 \h 1474-14-3فرضیه سوم PAGEREF _Toc381464683 \h 148منبع: محقق PAGEREF _Toc381464684 \h 149فصل پنجم: نتيجه گيري5-1مقدمه PAGEREF _Toc381464687 \h 1505-2 يافته هاي پ‍ژوهش PAGEREF _Toc381464688 \h 1505-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول PAGEREF _Toc381464689 \h 1515-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم PAGEREF

user92

دانشكده علوم انساني - گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)
گرايش: حقوق خصوصي
عنوان:
تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي
استاد راهنما:
جناب آقای دكتر سيد محسن سادات اخوي
استاد مشاور:
جناب آقای دكتر محمدرضا فلاح
دانشجو:
مصطفي رضايي
زمستان 1392
با تقدير و تشكر فراوان از اساتيد راهنما و مشاور:
جناب آقاي دكتر سادات اخوي
و
جناب آقاي دكتر فلاح

چکيده
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانت‎اجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‎بيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‎اند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانت‎اجراهاي مذکور، نتيجه‎ي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سه‎گانه، تعيّن و تشخّص مي‎يابد، اولين و طبيعي‎ترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرف‎نظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نمي‎کند، در صورت ورود ضرر نيز نمي‎توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزه‎اي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‎مبالاتي ندارد.
بر‎این مبنا به نظر مي‎رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت‎اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‎هاي گوناگون قابل‎اجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که مي‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‎شود.
مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بي‎احتياطي و بي‌مبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته مي‎شود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: اصول و مبانی تحليل اقتصادي حقوق 5
فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق 6
مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق» 6
مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق 10
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق 10
الف- مکتب شکل‎گرايي 10
ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي 11
ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي 13
گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحليل اقتصادي حقوق 14
الف- نقش رونالد کاوز 14
ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي 15
گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق 16
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو 16
ب- ديدگاه ريچارد پازنر 18
مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق 20
گفتار اول: مباني نظري 20
الف- تعريف علم اقتصاد 21
ب- مفاهيم بنيادين 23
ج- مفهوم و مبناي حقوق 24
1- تعريف کارآيي 25
2- معیارهای اقتصادی کارایی 26
2-1. معیار پارتو 26
2-2. معیار کالدور- هیکس 27
2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر 28
2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت 28
2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع 29
گفتار دوم: مباني اقتصادي 31
الف- کمبود 31
1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «‌کمبود» 32
2- نسبي بودن «کمبود» 32
ب – تئوري رفتار معقول 33
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر 34
فصل دوم: نقد و تعديل نگرش اقتصادي به حقوق 35
مبحث اول: محدوديت‎ها و نارسايي‎هاي تحليل اقتصادی حقوق 35
گفتار اول: نقد جنبه‎ي اثباتي 35
الف- نقد روش‎شناسي 36
ب- انتقاد از سلطه‎گري فکري 36
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی 37
1- نقد مبنا و هدف بودن کارايي 37
1-1. تعديل نقش کارايي 38
2- نقد تئوري رفتار معقول 39
گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری 42
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق 44
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق 44
الف- تحليل و پيش‎بيني آثار قوانين 44
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين 45
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران 46
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته 46
الف- تفسير صحيح قوانين 47
1- تفسير حقوق اسناد تجاري 47
2- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري 48
3- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري 49
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد 50
1- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي 50
2- خسارت تأخير تأديه 51
3- قواعد حاکم بر معاملات 51
بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن 53
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادي 54
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله 56
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط 56
الف- عقد 56
ب- قرارداد 57
ج- تعهد 57
د- معامله 57
ه- مورد معامله 58
گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آن‎ها 59
الف- تقسيم‎بندي‎هاي مربوط به مورد معامله 59
1- تقسيم از حيث ماهيت 59
2- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي 60
3- تقسيم از جهت وضعيت منطقي 60
ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين 64
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي 65
مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها 68
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها 68
1- اجراي معاملات کارآمد 68
2- مبارزه با فرصت‎طلبي 69
3- کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي 70
4- بازداري طرفين از بي‎احتياطي در فرآيند معامله 70
ب- اصول اقتصادي قراردادها 71
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله 72
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات 73
1- تکميل قرارداد ناقص 73
2- حکمراني بنگاه 78
3- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني 80
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين 81
گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله 84
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن 86
ج- شناسايي موقعيت قراردادي 87
د- ضابطه‎ي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار 88
1- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار 90
2- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار 91
گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل 94
فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانت‎اجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) 96
مبحث اول: اجراي اجباري 99
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد 99
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد 99
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه اجرای اجباری 100
الف- چالشها 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت 100
2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري 101
3- افزايش حجم دعاوي و پرونده‎هاي قضايي 102
ب- راهکارها 102
1- پيش‎بيني حق فسخ هم‎عرض اجراي اجباري 102
2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حمل‎ونقل 104
3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد 106
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام تعهد 107
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري 108
مبحث دوم: حق فسخ 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن 110
الف- مبناي حق فسخ 110
ب- اثر اعمال حق فسخ 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي 111
گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار 113
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي 116
گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل

user90

104775-381000
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
استاد راهنما
دکتر امیر خواجه زاده
استاد مشاور
دکتر سید حسین سادت حسینی
نگارنده
امیر غلامی سرخه
مهر1393

2562225-228600
به نام خدا
منشور اخلاقی پژو هش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،مادانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر عملی می آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت:تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ،تجهیزات و منابع در اختیار.
3-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاریان علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خوداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات)وسایر صاحبان حق.
6-اصل رازداری:تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی و معنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
104775142875
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
استاد راهنما
دکتر امیر خواجه زاده
استاد مشاور
دکتر سید حسین سادت حسینی
نگارنده
امیر غلامی سرخه
مهرماه1393
صورتجلسه دفاع
سپاسگزاری
پروردگارا،همواره توراسپاس میگزارم که مرا دانش آموخته اساتید و بزرگانی قرار دادی که علاوه بر آموزش علم،راه چگونه به دست آوردن ایمان بی ریا،خدمت بی نان،فداکاری در سکوت،اخلاص در عمل را به من عنایت فرمودند.
از زحمات ارزنده اساتید بزرگوار و فرهیخته جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر سید حسین سادات حسینی که مظهر انسانیت و حسن سلوک و فضائل اخلاقی و روی گشاده ایشان همواره یادگار زندگیم خواهد بود،تشکر و قدر دانی و سپاسگزاری می نمایم.
همچنین از قضاوت عادلانه استاد گرامی و دانشمند جناب آقای دکتر علی مهاجری که زحمات عادلانه اش امید راه من خواهد بود،تشکر و قدر دانی نموده و سپاس و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر بهینافر ریاست محترم دانشکده حقوق ،جناب آقای دکتر رمضان دهقان(مدیر گروه کارشناسی ارشد)و کلیه کارمندان معزز دانشگاه و عزیزانی که مرا در تنظیم و ارائه پایان نامه حاضر یاری نموده اند،دارم.
در پایان از خانواده علی الخصوص همسر خویش تشکر و قدرانی می نماییم که همواره با فداکاری ،ایثار ، گذشت و صبوری خویش موجب موفقیت روز افزون بنده گردید.
TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده: PAGEREF _Toc404416897 \h 1مقدمه : PAGEREF _Toc404416898 \h 2سوالات تحقیق PAGEREF _Toc404416899 \h 4فرضیه ها PAGEREF _Toc404416900 \h 4سوابق مربوط PAGEREF _Toc404416901 \h 5اهداف تحقیق PAGEREF _Toc404416902 \h 5کاربران تحقیق PAGEREF _Toc404416903 \h 6نوآوری تحقیق PAGEREF _Toc404416904 \h 6توجیه پلان تحقیق PAGEREF _Toc404416905 \h 6بخش اول:کلیات PAGEREF _Toc404416906 \h 8فصل اول: مفهوم و شرایط PAGEREF _Toc404416907 \h 8مبحث اول:مفهوم اجرای احکام PAGEREF _Toc404416908 \h 8مبحث دوم: مفهوم فوت(موت) PAGEREF _Toc404416909 \h 9گفتار اول:فوت حقیقی PAGEREF _Toc404416910 \h 9گفتار دوم:فوت فرضی PAGEREF _Toc404416911 \h 10گفتار سوم:مرگ مغزی PAGEREF _Toc404416912 \h 11مبحث سوم: مفهوم سند PAGEREF _Toc404416913 \h 11فصل دوم: شرایط اجرای احکام PAGEREF _Toc404416914 \h 11مبحث اول: قطعیت حکم PAGEREF _Toc404416915 \h 13مبحث دوم: منجز بودن سند PAGEREF _Toc404416916 \h 19مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه PAGEREF _Toc404416917 \h 20مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه PAGEREF _Toc404416918 \h 21مبحث پنجم: مقدمات اجرا PAGEREF _Toc404416919 \h 24مبحث ششم: ترتیب اجرا PAGEREF _Toc404416920 \h 26فصل سوم: تشکیلات PAGEREF _Toc404416921 \h 29مبحث اول:تشکیلات اجرا PAGEREF _Toc404416922 \h 29گفتار اول: وظایف مأمورین PAGEREF _Toc404416923 \h 32گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا PAGEREF _Toc404416924 \h 32گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی PAGEREF _Toc404416925 \h 33گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا PAGEREF _Toc404416926 \h 34گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا PAGEREF _Toc404416927 \h 35گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء PAGEREF _Toc404416928 \h 37مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری PAGEREF _Toc404416929 \h 38گفتار اول: از حیث اقدام PAGEREF _Toc404416930 \h 38گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا PAGEREF _Toc404416931 \h 38گفتار سوم: از حیث موضوع PAGEREF _Toc404416932 \h 39گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا PAGEREF _Toc404416933 \h 39گفتار پنجم: از حیث حق اجرا PAGEREF _Toc404416934 \h 39گفتار ششم: از حیث آثار PAGEREF _Toc404416935 \h 40گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت PAGEREF _Toc404416936 \h 40گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو PAGEREF _Toc404416937 \h 40مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت PAGEREF _Toc404416938 \h 41گفتار اول: از حیث دامنه شمول PAGEREF _Toc404416939 \h 41گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا PAGEREF _Toc404416940 \h 41گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا PAGEREF _Toc404416941 \h 41گفتار چهارم: از حیث موضوع PAGEREF _Toc404416942 \h 42گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا PAGEREF _Toc404416943 \h 42مبحث چهارم: هزینه های اجرا PAGEREF _Toc404416944 \h 42مبحث پنجم: مرور زمان PAGEREF _Toc404416945 \h 44مبحث ششم: اقسام اجرا PAGEREF _Toc404416946 \h 45گفتار اول: اجرای حکم تخلیه PAGEREF _Toc404416947 \h 45گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید PAGEREF _Toc404416948 \h 45گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند PAGEREF _Toc404416949 \h 46گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند PAGEREF _Toc404416950 \h 46گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند PAGEREF _Toc404416951 \h 46گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول PAGEREF _Toc404416952 \h 47گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین PAGEREF _Toc404416953 \h 48گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار PAGEREF _Toc404416954 \h 48گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته PAGEREF _Toc404416955 \h 48بخش دوم : تاثیر فوت PAGEREF _Toc404416956 \h 49فصل اول : فوت اصیل PAGEREF _Toc404416957 \h 50مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416958 \h 50مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416959 \h 51مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه PAGEREF _Toc404416960 \h 53مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc404416961 \h 57گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه PAGEREF _Toc404416962 \h 57گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان PAGEREF _Toc404416963 \h 59مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی PAGEREF _Toc404416964 \h 62مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی PAGEREF _Toc404416965 \h 66گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه PAGEREF _Toc404416966 \h 67سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه PAGEREF _Toc404416967 \h 67سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه PAGEREF _Toc404416968 \h 74گفتار دوم :احکام قائم به شخص PAGEREF _Toc404416969 \h 77گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص PAGEREF _Toc404416970 \h 79مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc404416971 \h 90گفتار اول:دیه PAGEREF _Toc404416972 \h 91سخن اول: محکوم علیه PAGEREF _Toc404416973 \h 91سخن دوم : عاقله PAGEREF _Toc404416974 \h 93سخن سوم:بیت المال PAGEREF _Toc404416975 \h 98سخن چهارم: ضمان جریره PAGEREF _Toc404416976 \h 99گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم PAGEREF _Toc404416977 \h 99مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی PAGEREF _Toc404416978 \h 105فصل دوم: فوت نماینده PAGEREF _Toc404416979 \h 107مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم PAGEREF _Toc404416980 \h 111فصل سوم: فوت در دادرسی PAGEREF _Toc404416981 \h 112مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی PAGEREF _Toc404416982 \h 114مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی PAGEREF _Toc404416983 \h 114نتیجه گیری PAGEREF _Toc404416984 \h 114منابع PAGEREF _Toc404416985 \h 117
چکیده:در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش

user89

دانشكده ادبيات و علوم انساني
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي
عنوان:
بررسي اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري
استاد راهنما:
دكتر عزت الله مولايي نيا
استاد مشاور:
دكتر زين العابدين فرامرزي
نگارنده:
صديقه سادات حسيني راد
مهر ماه 1391
تقديم به: مادري بي مزار و مزارهاي بي مادر
و تقديم به همسرم، اين نمونه وفا، جلوه گاه صفا و نمودار وفا، همو كه با تحمل و پايداري‌هاي خويش، گرد و غبارِ خستگي‌هايم را با همه وجودش از سراسر وجودم زدود.
و تقديم به ثمره زيباي زندگاني ام، نازنين زهرا كه برق نگاه معصومانه و كودكانه اش، تسكين بخشِ آلام زندگاني ام شد.
تقدير و تشكر: ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد  هم مگر پيش نهد، لطف شما گامي چند  
اكنون كه به توفيق حضرت سبحاني و عنايات بي منت رحماني، نهال انديشه ام، اين گونه بر صحيفه ي كاغذ باليده و به بار نشسته است، بر خود فرض ميدانم تا از زحمات خستگي نا پذير و رهتنودهاي صادقانه ي استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر عزت الله مولايي نيا سپاس و تشكر نمايم، همو كه پيوسته مرا ارشاد مي نمود تا به اميد خدمتي ناچيز به فرهنگ و معارف اين مرز و بوم، برگ سبز تحفه ي خويش را به بلنداي آستان زبان و ادبيات عربي تقديم نمايم.
و همچنين از استاد محترم مشاور، جناب آقاي دكتر زين العابدين فرامرزي كه با مشاوره‌هاي راهگشا، پشتيبان اين مبتدي نا آشناي پ‍‍ژوهش گرديدند، تقدير و تشكر نمايم.
و اينك بر خود لازم مي دانم تا از زحمات استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر محمود رضا توكلي محمدي كه در برخورد با مشكلات، صبورانه پاسخگوي پرسش‌هايم بودند، تقدير و تشكر نمايم.
چکیده: اسلوب بلاغي قرآن كريم از همان آغازين روزهاي نزول آيه‌هاي شريف آن بر پيامبراكرم، قوم عرب را - كه به بلاغت و فصاحتِ خود مي‌نازيدند - انگشت به دهان ساخت، بعد از نزول قرآن كريم، مسلمانان جهت پاسداري از اين معجزة جاويدان، از هيچ كوششي فروگذار ننمودند و در كنار علوم مختلفي كه در همين راستا شكل گرفت، بسياري از شعرا و ادباي مسلمان نيز، قرآن را سرلوحة آثار ادبي خود قرار داده و مستقيم و غير مستقيم – به صورت اقتباس يا بهره‌گيري از مضامين قرآن يا ... - از آن بهره‌ها بردند.
محمد مهدي جواهري - شاعر معاصر عراقي - نيز از جمله شاعراني است كه در اين زمينه، از قرآن مجيد بهره‌ها برده و در آثار شعري وي، شاهد وجود اقتباس‌هايي از آيات قرآن كريم هستيم.
پژوهش حاضر در صدد است با كنكاشي در ديوان اين شاعر بزرگ، و با روش كتابخانه‌اي و توصيفي - تحليلي، به بررسي اقتباس‌هاي قرآني در ديوان وي پرداخته و اثرگذاري اين امر را در اساليب بياني مورد استفادة وي در اشعار خود را، مورد بررسي قرار دهد. استفادة فراوان از آيات قرآن كريم و اقتباس‌هاي لفظي و معنايي جواهري، از جمله مهمترين نتايجي است كه در اين زمينه بدست آمده است.
کلمات کلیدی: قرآن کریم، اقتباس، محمد مهدی جواهری، اقتباس‌های قرآنی جواهری
فهرست مطالب: TOC \o "1-3" \h \z \u
مقدمه: PAGEREF _Toc347347404 \h 71ـ بيان مسأله ي تحقيق PAGEREF _Toc347347405 \h 72ـ پرسش‌هاي اصلي تحقيق PAGEREF _Toc347347406 \h 73ـ پيشينه‌ي تحقيق PAGEREF _Toc347347407 \h 74ـ ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc347347408 \h 75ـ فرضيه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc347347409 \h 86ـ هدف‌ها و كاربردهاي انجام تحقيق PAGEREF _Toc347347410 \h 87ـ روش كار و مراحل انجام تحقيق PAGEREF _Toc347347411 \h 8فصل اول: بررسي زندگی، شعر و اغراض شعري محمد مهدی جواهری PAGEREF _Toc347347413 \h 91ـ1ـ زندگی نامه محمد مهدی جواهری PAGEREF _Toc347347414 \h 101ـ2ـ شعر جواهری PAGEREF _Toc347347415 \h 201ـ3ـ اغراض شعری جواهری: PAGEREF _Toc347347416 \h 211ـ3ـ1ـ مدح: PAGEREF _Toc347347417 \h 211ـ3ـ2ـ رثاء: PAGEREF _Toc347347418 \h 221ـ3ـ3ـ وصف: PAGEREF _Toc347347419 \h 231ـ3ـ4ـ شعر سیاسی: PAGEREF _Toc347347420 \h 241ـ3ـ5ـ غزل: PAGEREF _Toc347347421 \h 241ـ4ـ تحول فنی شعر جواهری: PAGEREF _Toc347347422 \h 241ـ4ـ1ـ مرحلۀ تقلید از گذشتگان PAGEREF _Toc347347423 \h 251ـ4ـ2ـ مرحلۀ سرگردانی و تردّد بین گذشته و حال PAGEREF _Toc347347424 \h 261ـ4ـ3ـ مرحلۀ نهضت و تحوّل PAGEREF _Toc347347425 \h 271ـ5ـ بلندپروازي جواهري PAGEREF _Toc347347426 \h 281ـ6ـ محبّت و زيبايي پرستي جواهري PAGEREF _Toc347347427 \h 301ـ7ـ مردمداري و احساس مسئوليت در برابر جامعه PAGEREF _Toc347347428 \h 31فصل دوم: تأثيرپذيري شعر عربي از قرآن كريم PAGEREF _Toc347347430 \h 342ـ1ـ اثر قرآن بر زندگی قوم عرب: PAGEREF _Toc347347431 \h 352ـ2ـ تأثير پذيري زبان عربي از قرآن كريم: PAGEREF _Toc347347432 \h 352ـ3ـ ظهور اسلام و پیشرفت شعر PAGEREF _Toc347347433 \h 382ـ3ـ شعر در قرآن PAGEREF _Toc347347434 \h 392ـ5ـ دیدگاه قرآن درباره شاعران PAGEREF _Toc347347435 \h 402ـ5ـ1ـ بیان اوصاف شاعران اسلامی: PAGEREF _Toc347347436 \h 402ـ5ـ2ـ منزلت شعر و شاعر نزد ائمه (ع) PAGEREF _Toc347347437 \h 412ـ6ـ انواع تأثير پذيري شعر عربي از قرآن كريم PAGEREF _Toc347347438 \h 432ـ6ـ1 تأثير لفظی: PAGEREF _Toc347347439 \h 432ـ6ـ2 تأثیر معنايی: PAGEREF _Toc347347440 \h 442ـ7ـ اثر قصه‌های قرآن در شعر عربی PAGEREF _Toc347347441 \h 442ـ8ـ نقش آفرینی قرآن در علوم ادبیات عربي PAGEREF _Toc347347444 \h 462ـ9ـ چگونگی زبان و ادبیات در عصر قرآنی PAGEREF _Toc347347445 \h 472ـ10ـ نقش‌آفريني قرآن در علوم ادبي PAGEREF _Toc347347446 \h 482ـ10ـ1ـ لغت PAGEREF _Toc347347447 \h 482ـ10ـ2ـ نحو PAGEREF _Toc347347448 \h 492ـ10ـ3ـ علوم بلاغي PAGEREF _Toc347347449 \h 49فصل سوم: بررسی اقتباس‌های قرآنی محمد مهدی جواهری PAGEREF _Toc347347451 \h 523ـ1ـ تاریخچه اقتباس: PAGEREF _Toc347347452 \h 533ـ2ـ انواع اقتباس: PAGEREF _Toc347347453 \h 533ـ3ـ اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري PAGEREF _Toc347347454 \h 543ـ4ـ نتيجه PAGEREF _Toc347347455 \h 105فهرست منابع PAGEREF _Toc347347456 \h 106
مقدمه:
1ـ بيان مسأله ي تحقيقپس ازنزول قرآن کریم عرصه ادب ومتون نظم ونثرعرب به شدت وسرعت فراوان به طورکلی منقلب شد، ارزشهای پست جاهلی جای خودرا به ارزش‌های والای انسانی، قرآن، سنت نبوی وفرهنگ اسلام داده و آیه‌های قرآن درهمه‌ی عرصه‌های زندگی مردم تجلی یافت ودرگفتمان رسمی و روزمره و در بیداری شب‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی، ورد زبان خاص وعام شد.
در دوران‌هاي بعد نيز، شاعران وکاتبان درپیشاپیش این تطور حرکت کرده و آنان بااستفاده ازاسالیب تضمین، اقتباس ودیگراصول بلاغی اشعار و نوشته‌هاي خودرابه عرصه ظهور رسانیدند، ازجمله آقای محمدمهدی جواهری که ازخاندان علم، فرهنگ وتمدن و فقاهت جواهری برخواسته دراشعارخود ازقرآن وسنت استفاده‌های فراوانی کرده وارزشهای اسلامی را درآن گنجانیده است.
2ـ پرسش‌هاي اصلي تحقيقاساس اين تحقيق بر مبناي طرح پرسش‌هاي ذيل بوده است كه پاسخ به آنها، زير بناي اصلي اين پژوهش را تشكيل مي دهد:
1ـ اقتباس‌هاي قرآني محمد مهدي جواهري در ديوان شعري او به چه صورت بوده است؟
2ـ محمد مهدي جواهري در كداميك از اغراض شعري تحت تأثير قرآن بوده است؟
3ـ محمد مهدي جواهري از اسلوب اقتباس در قرآن چه تأثيري پذيرفته است؟
4ـ محمد مهدي جواهري از اقتباس لفظي بيشتر استفاده كرده است يا معنايي؟
3ـ پيشينه‌ي تحقيقدرمورد زندگی محمدمهدی جواهری، تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ امادرمورد اقتباس‌های قرآنی اشعار وی، هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.
4ـ ضرورت انجام تحقيق تعیین حدومرز ارتباط میان قرآن کریم و ادبیات، تنها با بررسی پیوند شاعران و ادباء با مفاهیم قرآن ممکن است، در این راستا قرآن کریم به عنوان اثری الهام بخش برای آثار ادبی درطول قرنها نقش بسیارموثری را ایفا نموده است.
بررسی وتحقیق پیرامون میزان وچگونگی تاثیرپذیری شاعران ازقرآن کریم ایجاب می‌کند که نگارش‌هایی درزمینه‌ی بررسی تاثیرات قرآن برشعرشاعران صورت پذیرد. بنابراین ضرورت انجام این تحقیق دربرجسته سازی کم وکیف اقتباس‌های محمد مهدی جواهری ازقرآن کریم نهفته است.
5ـ فرضيه‌هاي تحقيقبا نگاهي به ديوان محمد مهدي جواهري و بررسي اشعار وي، فرضيه‌هاي زير در پژوهش مورد نظر قابل بررسي هستند:
1ـ محمد مهدي جواهري، در ديوان خود از مفاهيم قرآن كريم اقتباس كرده است.
2ـ اقتباس‌هاس قرآني جواهري به دو صورت اقتباس لفظي و معنايي بوده است.
6ـ هدف‌ها و كاربردهاي انجام تحقيقبا توجه به رشد فزاینده پژوهش‌های قرآنی و ادبی، مشخص نمودن میزان تاثیر پذیری و اقتباس شاعران از مفاهیم و الفاظ قرآن کریم، جهت دهی و سمت و سوی آثار شاعران را مشخص می‌سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه قرآن کریم و اقتباس‌های قرآنی در دیوان محمدمهدی الجواهری صورت می‌گیرد.
بدیهی است که علاقمندان به ادبیات و پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با مطالعه این اثر به جایگاه قرآن در اشعار شاعر مذکور و نیز اقتباس‌های او از واژه‌های قرآنی آگاهی می‌یابند.
7ـ روش كار و مراحل انجام تحقيقمطالب مورد نياز اين پژوهش با روش كتابخانه اي تهيه و تنظيم گرديده است.این پایان نامه در سه فصل اصلی سامان یافته است: فصل اوّل آن دربارۀ زندگی نامۀ محمد مهدی جواهری است، که در آن شرح حال، آثار، اشعار، اغراض شعری و تحوّل فنّی شعری او بررسی شده، فصل دوّم، اثر قرآن کریم را

user84

7982781601746
2271395-184150
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصی - مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سعید شریعتی
نگارنده:
محسن حبیبی
زمستان 1393

واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب «محسن حبیبی » دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته« حقوق خصوصی »که در تاریخ ............از پایان نامه خود تحت عنوان «مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران»با کسب نمره ........................ودرجه ......................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم :
۱. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و......) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
۲. این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
۳. چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ....ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴. چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :
تاریخ:
شماره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
فرم صورتجلسه دفاع
موضوع پایان نامه:
کد شناسایی:
با تاییدات خداوند متعال، گواهی می شود که جلسه دفاعیه پایان نامه آقای …………………………..دانشجوی رشته ..................... ورودی ...................به شماره دانشجویی............................ نیمسال انتخابی ....................... در تاریخ ......................... روز ............... ساعت .......... در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق برگزار شد و پس از بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل طبق رای هیات داوران حاضر در جلسه با نمره (از 18 نمره) به عدد ................و به حروف ....................... و با درجه .......................... به تصویب رسید.

استاد راهنما : تاریخ امضاء
استادداور1: تاریخ امضاء
استاد داور2 : تاریخ امضاء
مدیر گروه:تاریخ امضاء
نماینده دفتر تحصیلات تکمیلی: تاریخ امضاء
معاون پژوهش و فناوری: تاریخ امضاء
معاون آموزش: تاریخ امضاء
سپاسگزاري:
بر خود لازم می دانم از زحمات و راهنمایی های مشفقانه و عالمانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری که با راهنمایی های دقیق علمی مرا قرین الطاف خویش نمودند کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از جناب آقای دکتر سعید شریعتیکه قبول مشاوره این پایان نامه را عهده دار شدند و در واقع ایشان نیز با دقت فراوان مرا در نگارش پایان نامه یاری نمودند قدردانی نمایم.از هر دوی آنها توفیق روز افزون را از خداوند متعال خواستارم. همچنین از پدر عزیز و مادر مهربانم که با حضور سبزشان به قدم‌های لرزان و خسته‌ام جرأت گام‌نهادن بخشیدند بی‌نهایت سپاسگزارم.
تقدیم:
به همسر وفادار و دلسوز و خانوادۀ مهربانم

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
عنوان فهرست مطالب صفحه
1-بیان مساله۱
2-پیشینه پژوهش۳
3-ضرورت و اهداف تحقیق۳
4-سوالات تحقیق۴
5-فرضیه های تحقیق۴
6-اهداف تحقیق۴
7-روش تحقیق۵
8-ساختار تحقیق۶
فصل اول- کلیات و مفاهیم
1-1-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی۷
1-1-1-مسئولیت مدنی۸
1-1-2-مسئولیت کیفری۸
1-2-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی۹
1-2-1-نظریه تقصیر۹
1-2-2-نظریه خطر۱۰
1-2-3-نظریه مختلط۱۲
1-3-شرایط ضرر قابل جبران۱۳
1-3-1-وجود ضرر۱۳
1-3-2-ضرر مسلم باشد۱۴
1-3-3-ضرر مستقیم باشد۱۵
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد۱۶
1-4-بررسی فعل زیانبار۱۶
1-4-1-فعل زیانبار۱۶
1-4-2-نامشروع بودن فعل۱۷
1-5- بررسی اجتماع اسباب۱۸
1-5-1-برابری اسباب۱۸
1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه۱۹
1-5-3-سبب مقدم در تأثیر۲۰
1-5-4-سبب متعارف و اصلی۲۱
1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط۲۲
1-6-1-پیمانکار۲۲
1-6-2-کارفرما۲۴
1-6-3- مهندس ناظر۲۵
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار۲۷
2-1-1-مسئولیت قراردادی۲۷
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد۲۹
2-2-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار۳۳
2-2-1-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی۳۳
2-2-2-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد۳۷
2-2-3-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت۳۹
2-2-4-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح۴۱
2-2-5-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان۴۲
2-2-6-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور۴۵
2-2-7-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام۴۶
2-2-8-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا۴۷
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء۴۹
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود۵۱
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه۵۲
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی۵۳
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص۵۸
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار۶۰
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار۶۱
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار۶۲
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا۶۳
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع۶۳
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا۶۴
2-4-2-1-حقوق ایران۶۵
2-4-2-2-حقوق فرانسه۶۶
2-4-2-3-دکترین حقوقی ۶۸
2-4-2-4-مفهوم بناء در حقوق اسلام۷۰
2-4-3-مصادیق بناء۷۱
2-4-4-مصادیق خارج از تعریف بناء۷۳
2-4-4-1-زمین۷۳
2-4-4-2-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان۷۵
2-4-4-3-سازه متحرک و ثابت۷۶
2-4-4-4-سازه های مهم و جزیی۷۶
2-5-فروریزی بنا۷۷
2-5-1-مفهوم فروریزی در حقوق ایران۷۹
2-5-2-بناهای در معرض فروریزی۸۰
2-5-3-دیوارهای مشترک۸۳
2-5-4-تخریب دیوار در حال فروریزی۸۳
2-5-5-الزام به رفع خطر۸۴
2-6-عیب ساخت یا فقدان حفاظت۸۵
2-6-1-عیب ساخت۸۸
2-6-2-عدم تناسب با هدف از ساخت۸۹
2-6-3-عدم رعایت اصول فنی۹۰
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
3-1-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن۹۲
3-1-1-تعهدات کارفرما۹۳
3-1-2-تعهدات مهندس ناظر۹۴
3-1-3-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر۹۵
3-2-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر۹۵
3-3- تعهدات و وظایف مهندس ناظر۱۰۰
3-3-1-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ۱۰۰
3-3-2-مسائل ناشناخته طراحی۱۰۳
3-3-3-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان۱۰۵
3-3-4-مراحل نظارت متناوب۱۰۶
3-3-4-1-تخریب و گود برداری۱۰۶
3-3-4-2-نظارت بر پی سازی۱۰۶
3-3-4-3-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۹
فهرست منابع و مآخذ۱۱۴

1-بیان مساله
هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. در حقوق ایران در ذیل تسبیب سه موضوع خاص در سه ماده 333 تا 335 قانون مدنی مطرح شده است. اول مسئولیت مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه، دوم مسئولیت مالک متصرف حیوان و سوم مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه. در همه این موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
بنابراین اگر خسارت از عیبی حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و یا خسارت از عدم مواظبت

user83

2197100-685800
وزارت علوم تحقيقات وفناوري
دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني
گروه حقوق
پایاننامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
استاد راهنما:
دکتر محمد هادی مهدوی
نگارش:
مهدی حکیمفر
زمستان93

برگی نه درخور تقدیم به
پدر بزرگوارم، آن امّی مسیحا دل
به مادر مهربانم، آن بانوی بهشتی
و نیز همسر مهربانم و فرزندانم که در طول این دوره سختیهایی را متحمل شدند و همواره یار و یاورم بودند
قدردانی و سپاس
خداوند بزرگ را سپاس میگویم که به من توفیق عطا کرد تا در این مرحله، تحصیلاتم را به پایان برسانم. در این راه مرهون ارشاد و راهنمایی استادان گرانقدری هستم، که اگر دستگیری آنان نبود، این تحقیق سراپا نقصان و کاستی بود؛ لذا اگر در این پایان نامه قدری هست، حاصل راهنمایی آن فاضلان است و اگر نقصی هست، از شتابزدگی بنده است.
به همین منظور از استادان فاضل گروه حقوق دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني که در طول این دوره از خرمن فضل و دانششان خوشهها چیدم، کمال سپاسگزاری را دارم.
از استاد راهنمای پایاننامه، جناب آقای دکتر محمد هادی مهدوی که همواره با جدیت در مسیر تحقیق راهنمایی کردند قدردانی میکنم.
در پایان از همۀ دوستان، و همکلاسیهایم که در این دوره مرا یاری کردند، تشکر میکنم.
چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.
واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc421545343 \h 11-2- بیان مساله PAGEREF _Toc421545344 \h 11-3- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc421545345 \h 21-4- ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc421545346 \h 21-5- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc421545347 \h 31-6- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc421545348 \h 31-7- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc421545349 \h 31-8- روش تحقیق PAGEREF _Toc421545350 \h 41-9- طرح تحقیق PAGEREF _Toc421545351 \h 5فصل اول: کلیات ومفاهیم PAGEREF _Toc421545352 \h 6بخش اول: مفهوم و تبیین قرارداد و تفسیر آن PAGEREF _Toc421545353 \h 7گفتاراول: مفهوم قرارداد (عقد) PAGEREF _Toc421545354 \h 7مفهوم لغوی قرارداد PAGEREF _Toc421545355 \h 7مفهوم فقهی PAGEREF _Toc421545356 \h 7گفتار دوم: مفهوم تفسیر PAGEREF _Toc421545357 \h 10گفتار سوم: حالتهای سه‌گانه تفسیر PAGEREF _Toc421545358 \h 12گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابه PAGEREF _Toc421545359 \h 17بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545360 \h 22گفتار دوم: مدار تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545361 \h 24بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545362 \h 25گفتار اول: ضرورت تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545363 \h 25گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545364 \h 26فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق PAGEREF _Toc421545365 \h 28بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545366 \h 29گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545367 \h 30گفتار دوم: مقررات قانونی PAGEREF _Toc421545368 \h 32گفتار سوم: بررسی نقش عرف و نقش کلی آن در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545369 \h 32بخش دوم: جایگاه عوامل داخلی تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545370 \h 34گفتار اول: ارادة طرفین و انعکاس آن در الفاظ آنها PAGEREF _Toc421545371 \h 34گفتار دوم: الفاظ طرفین و حمل آن بر مقتضای عقد و رجوع به آن PAGEREF _Toc421545372 \h 37گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد PAGEREF _Toc421545373 \h 39بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545374 \h 40گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی PAGEREF _Toc421545375 \h 40گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن PAGEREF _Toc421545376 \h 42گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان PAGEREF _Toc421545377 \h 43گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد PAGEREF _Toc421545378 \h 45فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545379 \h 48بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه PAGEREF _Toc421545380 \h 49گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545381 \h 54گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545382 \h 63گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد PAGEREF _Toc421545383 \h 64بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها PAGEREF _Toc421545384 \h 67گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها PAGEREF _Toc421545385 \h 68گفتار دوم: جایگاه و کاربرد اصل استصحاب در تفسیر قراردادها PAGEREF _Toc421545386 \h 70گفتار سوم: جایگاه و کاربرد اصل صحت در تفسیر قراردادها PAGEREF _Toc421545387 \h 72گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل لزوم در تفسیر قراردادها PAGEREF _Toc421545388 \h 77نتیجه گیری PAGEREF _Toc421545389 \h 86منابع PAGEREF _Toc421545390 \h 89
1-1- مقدمهحقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.
این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:
در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
1-2- بیان مسالهدر تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بر اساس ارادة آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد. (سنهوری،1390،429) هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد.(قاسم زاده،1387،352) در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاهها می‌باشد.
بی‌توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ازاین‌رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.
1-3- پیشینه تحقیقعلی‌رغم حائز اهميت بودن چنين موضوعي بايد بيان داشت كه درباره موضوع پيشنهادي در كشورمان تاكنون، تحقيق يا كتابي كه موضوع مورد نظر را از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد يافت نشده است. به هرحال برخي از کتب و مقالات مختلف در زمینه قراردادها و قواعد عمومی قراردادها تألیف و نوشته‌شده است که از جمله آنان می‌توان به